دنياي اقتصاد/ مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران گفت: نگهداري و دپوي خودروها تخلف ديگري تحتعنوان امتناع از عرضه به قصد گرانفروشي است و واژه احتکار از نظر حقوقي و قانوني براي دپوي خودرو صحيح نيست. محمدعلي اسفناني با اشاره به خودروهاي کشفشده در جريان بازرسيهاي تعزيرات افزود: پيرو پيگيريهايي که سازمان تعزيرات به همراه نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي انجام داد، مکانهايي را شناسايي کرديم که خودرو در آنجا دپو شده بود؛ البته در مورد اين خودروها نميتوان از واژه احتکار استفاده کرد.
وي تاکيد کرد:در تعريف قانوني احتکار، گفته شده اگر دولت ضرورت عرضه کالاي موردنياز مردم را اعلام کند اما فرد يا افرادي در حال نگهداري آنها باشند، عمل احتکار صورت گرفته است. وي با بيان اينکه در مصداق خودرو، احتکار نميتواند اتفاق افتاده باشد، عنوان کرد: نگهداري و دپوي خودروها تخلف ديگري تحت عنوان امتناع از عرضه به قصد گرانفروشي است و واژه احتکار از نظر حقوقي و قانوني براي دپوي خودرو صحيح نيست.مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران درباره ميزان خودروهاي دپويي اظهار کرد: رقم دقيق خودروهاي دپويي مشخص نشده و عددهايي که اعلام ميشود حدس و گمان است؛ حتي برخي از آنها داراي مالک هستند و در چند روز گذشته اين مالکان با سند به نيروي انتظامي جهت دريافت خودروي خود مراجعه کردهاند. وي به ديگر تخلفات صورت گرفته نيز اشاره و بيان کرد: در يکي از کشفيات، تعداد زيادي تاکسي در يکي از پارکينگها نگهداري ميشد و اين براساس مقررات، قابلتوجيه نيست؛ زيرا تاکسي بايد به افرادي که از سازمان تاکسيراني داراي مجوز هستند، اعطا شود و به هيچ عنوان، امکان اعطاي تعداد زيادي تاکسي به يک نفر يا يک مرجع وجود ندارد. اسفناني با بيان اينکه در تهران بيش از ۱۰ مورد پارکينگ شناسايي کردهايم، گفت: برخي از اين پارکينگها مالک شخصي دارند و برخي ديگر مربوط به بعضي از سازمانها هستند و هرگونه تخلفي که در رابطه با آنها احراز شود، با مقررات قانوني عليه متخلفان برخورد خواهد شد.
بازار