جام جم/ ديروز مراسم قرعهکشي گروه صنعتي ايرانخودرو در حالي انجام شد که رئيس اتحاديه نمايشگاهداران اتومبيل ميگويد از اواسط هفته گذشته تاکنون معاملات خودرو به نزديک صفر رسيده است. اين مراسم با حضور نمايندهدادستاني کل، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي، بازرسي وزارت صمت، پليس امنيت اقتصادي و سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرفکنندگان برگزار شد و پس از اعلام قرعهکشي به صورت الکترونيکي کد پيگيري منتشر و به افراد از طريق پيامک اطلاعرساني شد.
براساس آمار مقدماتي حدود هفت ميليون نفر در طرح فروش فوري ۲۵ هزار دستگاه خودرو شرکت کردهاند. هرچند اين آمار با راستيآزمايي ريزش خواهد کرد و در نهايت با قرعهکشي اسامي واجدين شرايط خريد خودرو اعلام خواهند شد، اما تعداد افراد واجدالشرايط بسيار بيشتر از حذفيها خواهد بود. حالا به بررسي اين موضوع پرداختهايم که چگونه بازار خودرو هفت ميليون متقاضي دارد و راهکار اصلي براي ساماندهي بازار خودروچيست؟
معاملات سفتهاي
در حالي که برخي کارشناسان تقاضاي بازار را يک ميليون تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه ميدانند حدود هفت ميليون نفر براي خريد خودرو با شرايط ويژه ثبتنام کردهاند. اين موضوع بايد از دو جهت بررسي شود. ابتدا اينکه هفت ميليون نفر نياز به خودرو دارند و شايد به دليل افزايش قيمت در بازار نتوانستند نياز خود را رفع کنند. موضوع ديگر اينکه برخي افراد براي کسب سود وارد اين بازار شدهاند.
حتما برخي افراد به منظور کسب سود در قرعهکشي ثبتنام کردهاند تا بتوانند با فروش آن، از فاصله قيمت کارخانه و بازار بهره ببرند. در ليست شرايط اعلام شده سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان و شوراي رقابت متقاضي امکان فروش خودرو تا يک سال را ندارد.
يک مقام آگاه در وزارت صمت در اين باره به خبرنگار ما گفت: شماره بدنه، شماره شاسي و شماره موتور علاوهبر پلاک خودرو در اختيار سازمان ثبت اسناد و نيروي انتظامي قرار ميگيرد و اين خودروها تا يک سال از تاريخ تحويل ممنوعالمعامله هستند. از سوي ديگر برخي افراد سودجو و داراي سرمايه به افرادي که شرايط ثبتنام در قرعهکشي خودرو را دارند وعده دادند در صورت برنده شدن پنج ميليون تومان، در زمان تحويل خودرو پنج ميليون تومان در زمان تنظيم سند پول پرداخت ميکنند. اين افراد آشنا به قانون از برنده قرعهکشي به ميزان ۴۰ميليون بالاتر از قيمت دريافتي خودرو سفته دريافت ميکنند. در نتيجه بخشي از تقاضاي بازار مربوط به اين افراد ميشود که درصد برنده شدن کساني را که واقعا به خودرو نياز دارند پايين ميآورد.
شرايط جديد پيشفروش
امروز طرحهاي پيشفروش دوخودروساز دوباره اجرا ميشود که همان شروط قبلي وجود دارد. کساني که پلاک فعال براي خودروهاي سنگين، مينيبوس، کاميونت و... را دارند، مجاز به ثبتنام در طرح فروش فوقالعاده بودند و پلاک فعال خودروهاي سنگين مشمول قانون خودروهاي سواري نبود. اگر فردي در هر دو مجموعه خودروساز ثبتنام کرده باشد در صورتي که ظرفيت فروش يک شرکت بيش از حد مجاز باشد ثبتنام او در شرکت ديگر ثبت خواهد شد.
بهعنوان نمونه در حال حاضر آمارها نشان ميدهد حجم متقاضي براي ثبتنام خودروهاي ايرانخودرو بيش از سايپا است در اين حالت مطمئنا اگر فردي هم در ايرانخودرو و سايپا ثبتنام کرده باشد ثبتنام در ايرانخودرو حذف و فرد مجاز به خريد از محصولات سايپا است.
مشخصات اصلي مشتري بهواسطه احراز هويت در سيستم از طريق سامانه اِمتا ثبت شده توسط ثبتاحوال استخراج ميشود و مورد راستيآزمايي قرار ميگيرد که؛ آيا فرد متقاضي داراي سن مجاز براي ثبتنام بوده يا خير. در بخش راستيآزمايي ثبتناميها پليس راهور مسؤول بررسي پلاک فعال افراد متقاضي است همچنين شرکتهاي خودروساز نيز بايد بررسي اطلاعات فرد متقاضي را اعلام کنند که؛ آيا در طول ۳۶ ماه گذشته خودرويي از شرکتها خريداري کرده است يا خير.
نکته مهم اينجاست روند راستيآزمايي ثبتناميها ديروز به پايان رسيد، اما سه ماه تحويل خودرو طول ميکشد و باز هم راستيآزماييها در اين بازه زماني انجام و اگر خطايي در ثبت اطلاعات توسط فرد متقاضي مشاهده شود ثبتنام باطل خواهد شد.
البته در روند قرعهکشي سهم ۱۰ درصدي هم بهعنوان ذخيره در نظر گرفته ميشود، زيرا برخي از افرادي که اسامي آنها در قرعهکشي اعلام شده شايد امکان تکميل وجه نداشته و عملا انصراف دهند. فرشاد مقيمي مديرعامل ايرانخودرو در اين باره ميگويد: هفته آينده فرآيند قرعهکشي بعدي را انجام خواهيم داد. مقيمي درباره نواقص خودروهاي مانده در پارکينگ نيز گفت: نواقص اين خودروها به قطعاتي مثل کاتاليست مربوط است که هنوز داخليسازي نشده و در تامين آن وابسته به کشورهاي خارجي هستيم.
مديرعامل ايرانخودرو با تاکيد بر اينکه کاتاليست قطعهاي وارداتي است که مواد توليد آن در کشور وجود ندارد عنوان کرد: روند واردات اين قطعات پيگيري ميشود و اگر به تعداد انبوه برسد با برنامههاي ويژهاي اين خودروها را تکميل ميکنيم و آنها را به مشتريها تحويل خواهيم داد.
او درباره لزوم انجام قرعهکشي گفت: در برخي بازههاي زماني تقاضا و عرضه فاصله معناداري پيدا ميکنند که نياز به کار ويژهاي است. فقط در اين دوره بيش از چهار ميليون و ۷۰۰ هزار نفر ثبتنام کردهاند و اين نشان از تقاضاي غيرواقعي دارد. بايد طي فرآيند ويژه نياز بازار را پاسخ داد تا اين مازاد تقاضا را کنترل کنيم. امروز قرعهکشي محصولات سايپا هم انجام ميشود. در اين طرح سايپا ۱۰ هزار خودرو عرضه خواهد کرد که بيش از سهميليون تقاضا در اين بخش وجود دارد.
همچنين دو خودروساز بزرگ کشور به منظور ساماندهي بازار طرح پيشفروش را در برنامه کاري خود دارند که خودروها بين چهار ماه تا يکسال پس از انجام قرعهکشي تحويل ميشود.
مديريت تقاضا
براساس اصول اقتصادي زماني که يککالا تقاضاي زيادي دارد بهترين راه کنترل آن عرضه بيشتر محصول است تا قيمت به تعادل برسد، اما موضوع خودرو کمي تفاوت دارد. کارشناسان معتقدند دليل افزايش تقاضاي خودرو، رشد مصرف نيست بلکه فاصله قيمتي ايجادشده بين قيمت کارخانه و بازار است. سعيد مدني مديرعامل سابق گروه خودروسازي سايپا ميگويد: زماني که پرايد از هفت ميليون تومان به ۲۰ ميليون تومان افزايش يافت به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتيم تا موضوع را به اطلاع مسؤولان وقت برسانيم که آنها با قيمتگذاري در حاشيه بازار موافقت کردند.
اين نوع قيمتگذاري باعث شد تا پرايد چند سال بر پايه ۱۸ ميليون تومان بماند و زماني که به اوج خود ميرسيد به ۲۰ ميليون تومان نزديک ميشد. اما اعمال سياستهاي دستوري اقتصاد باعث ميشود يکباره فنر قيمتي رها شود.
در همين حال محمد رضا نجفيمنش، فعال قطعهسازي تاکيد ميکند مشکل قطعهسازي و خودروسازي در بخش قيمتگذاري است که بايد در ساختمان سميه وزارت صمت حل و فصل شود. وي ميگويد: زماني که اختلاف قيمت خودروي کارخانه و بازار ۵۰ ميليون تومان است حتما کساني که قصد فروش دارند راه آن را پيدا ميکنند.
به گفته اين عضو انجمن قطعهسازي، براي حل مشکل بازار خودرو قيمت اين محصول بايد در حاشيه بازار تعيين شود که نتيجه آن کاهش قيمت و حذف رانت است. نجفي منش در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر اينکه آيا بازار از کشش قيمتي براي افزايش برخوردار است يا خير تصريح کرد: از دو سال گذشته قيمت فولاد، آهن، مواد پتروشيمي و همه اقلامي که در خودرو بهکار ميرود مطابق قيمتهاي جهاني و ارز افزايش قيمت داشتند و چگونه است که فولاد با رشد قيمت ۲۰۰۰درصدي نبايد بر قيمت خودرو تاثير بگذارد.
تقاضاي واقعي بازار خودرو، ۲ ميليون است
سعيد مؤتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاهداران خودرو به خبرنگار ما ميگويد: از اواسط هفته گذشته تاکنون معامله خودرو نزديک به صفر شده است. وي تاکيد کرد: خودروهايي که امکان ثبتنام داشتند از هفته گذشته تاکنون اصلا معامله نشدند و اين به معناي تمايل مردم براي دريافت خودرو با قيمتهاي پايين توسط خودروسازان است.
اين فعال صنفي ادامه داد: شرايط سختي که سازمان حمايت و شوراي رقابت براي خريد خودرو گذاشتند هم نتوانست تقاضا براي ثبتنام را مديريت کند. از هفت ميليون ثبتنامي که انجام شده حداکثر دو ميليون تقاضاي واقعي در بازار وجوددارد.
بازار