تأثیر حذف سود مشارکت بر کاهش تقاضای سرمایه‌ای خودرو

مهر/ وزارت صمت با حذف سود مشارکت در طرح پيش فروش خودرو، موجب کاهش نسبي تقاضا سرمايه‌اي خودرو شد اما لحاظ نکردن سود مشارکت در جريمه ديرکرد خودروسازان ممکن است باعث تضعيف حقوق خريداران خودرو شود. شوک ارزي و بازگشت تحريم‌ها در سال ۹۷ موجب شد تا بازار خودرو در کشور آسيب ديده و از تعادل خارج شود. افزايش نرخ ارزهاي خارجي از يک طرف و محدوديت‌هاي کشور در واردات از سوي ديگر باعث شد تا خودروسازان در تأمين قطعات خودرو به مشکل بخورند و عرضه خودرو در کشور کاهش يابد. کاهش عرضه خودرو در سال ۹۸ هم ادامه داشت و بر اساس آمارهاي منتشر شده توليد خودرو در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ با کاهش ۵۰ درصدي همراه بود. دولت براي مهار نابساماني‌هاي بازار خودرو و جبران شکاف بين قيمت کارخانه‌اي و آزاد به سراغ طرح‌هايي همچون فروش فوق العاده خودرو به شيوه قرعه کشي رفت. هجوم تقاضاهاي سرمايه‌اي به طرح فروش فوق العاده خودرو انتخاب شيوه قرعه کشي و ايجاد محدوديت‌هاي حداقلي براي ثبت نام کنندگان باعث شد تا تقاضاهاي سرمايه‌اي به طرح فروش فوق العاده خودرو هجوم برده و حدود ۵ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر صرفاً براي ۲۵ هزار خودرو ثبت نام کنند. بنا بر اظهارات مدرس خياباني، سرپرست وزارت صمت حدود ۸۷ درصد شرکت‌کنندگان در طرح فروش فوق‌العاده خودرو به سراغ خودروهايي رفتند که از حاشيه سود بيشتري در بازار برخوردارند که اين موضوع نشان دهنده حجم بالاي تقاضاهاي سرمايه‌اي در طرح فروش فوق العاده خودرو است. محدوديت‌هاي بيشتر وزارت صمت براي پيش فروش خودرو در ادامه وزارت صمت طرحي براي پيش فروش محصولات ايران خودرو و سايپا در نظر گرفت اما اين دفعه شرايط سخت‌تري را براي ثبت نام کنندگان در نظر گرفت. در شرايط جديد سند خودرو به مدت يک سال در رهن خودرو ساز باقي مانده و خريد و فروش حواله خودرو صفر به روش وکالتي هم ممنوع شده است. همچنين در اين پيش فروش، سود مشارکتي به وديعه خريداران تعلق نمي‌گيرد و قيمت نهايي خودرو هم با توجه به قيمت روز خودرو در سال آينده تعيين خواهد شد که خريداران بايد آنچه از تفاوت وديعه و قيمت نهايي خودرو باقي مانده است را پيش از تحويل گرفتن خودرو پرداخت کنند. تقاضاهاي سرمايه‌اي افت کرد شرايط سخت‌تر طرح پيش فروش خودرو موجب شد تا تعداد افراد متقاضي خريد خودرو نسبت به طرح فروش فوق العاده کاهش يافته و براي ۷۵ هزار خودرو اعلامي، حدود ۱ ميليون ۷۵۰ هزار نفر ثبت نام کنند. همچنين شرايط سخت‌تر پيش فروش خودرو باعث شده است تا بسياري از تقاضاهاي سرمايه‌اي از بازار خودرو حذف شده و انگيزه‌اي براي ثبت نام در طرح پيش فروش نداشته باشند. در همين زمينه حسن کريمي سنجري، کارشناس خودرو معتقد است که افت تقاضا در طرح پيش‌فروش نسبت به طرح فروش فوق‌العاده را مي‌توان اين گونه تفسير کرد که در طرح فروش فوق‌العاده شاهد حضور گسترده واسطه‌ها و دارندگان سرمايه‌هاي سرگردان بوديم اما اين اتفاق در پيش‌فروش‌ها رخ نداده و به نظر مي‌رسد بيشتر متقاضياني که در اين طرح شرکت کرده‌اند متقاضي واقعي خودرو هستند. وي با اشاره به طرح پيش فروش خودرو گفت: البته بخشي از اين افت تقاضا مربوط به دلالان و واسطه‌هايي است که به دليل بازه زماني تحويل خودرو و همچنين مشخص نبودن قيمت نهايي حاضر نشدند در طرح پيش‌فروش خودروسازان مشارکت کنند. حذف سود مشارکت از جريمه ديرکرد اشتباه است اين کارشناس صنعت خودرو همچنين معتقد است که حذف سود مشارکت از جريمه ديرکرد خودرو موجب ترديد متقاضيان طرح پيش فروش خودرو از تحويل به موقع خودرو توسط خودرو سازها شده است. معمولاً در طرح‌هاي پيش فروش، خودرو ساز موظف است که به ازاي هر ماه ديرکرد در تحويل خودرو ۱ درصد مضاف بر سود مشارکت براي متقاضي در نظر بگيرد اما در طرح پيش فروش فعلي که سود مشارکت به صورت کلي حذف شده است، جريمه ديرکردي که خودرو ساز متحمل مي‌شود فقط ۱ درصد به ازاي هر ماه است که اين موضوع اصلاً بازدارنده نيست. بر اين اساس بهتر است تا سود مشارکت در جريمه ديرکرد خودرو سازها در نظر گرفته شود تا آن‌ها انگيزه بيشتري براي تحويل به موقع خودرو داشته باشند و از تعهدات خود تخطي نکنند. شيوه محاسبه جريمه ديرکرد بايد تغيير کند اگرچه ايجاد شرايط محدود کننده براي مهار تقاضا سرمايه‌اي مثبت ارزيابي مي‌شود اما اين امر نبايد به گونه‌اي اجرا شود که باعث تضعيف حقوق خريداران شود بلکه بايد تمهيداتي در نظر گفته شود که ضمن مهار تقاضا سرمايه‌اي، از حقوق خريداران خودرو نيز دفاع شود. در همين زمينه لازم است تا در شيوه ارزيابي جريمه ديرکرد خودروسازان تجديد نظر شود تا از ديرکردهاي احتمالي و نارضايتي‌هاي اجتماعي پس از آن جلوگيري شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar