حذف پراید در چه شرایطی درست است؟

اقتصاد آنلاين/ ​مدير عامل اسبق سايپا حذف پرايد در صورت افزايش تيراژ خودروي جايگزين آن را اقدام درستي دانست و گفت: در غير اين صورت تقاضا مجددا به سمت پرايد دست دوم خواهد رفت. سعيد مدني با انتقاد از وضعيت فعلي صنعت و بازار خودرو اظهار کرد: نبود امنيت اقتصادي باعث شده خودرو مانند بسياري از بازار‌ها به کالاي سرمايه‌اي تبديل شود و به همين دليل شاهد هستيم که براي70هزار خودروي پيش‌فروش شده بيش از يک ميليون نفر ثبت‌نام مي‌کنند درحالي که تقاضاي واقعي بازار در اين حد نيست. مدني ادامه داد: تقاضاي واقعي امروز به علاوه نياز انباشته سال‌هاي قبل بيش از دو ميليون نيست و ثبت‌نام هفت ميليون نفر در مرحله اول فروش فوق‌العاده خودرو نشان مي‌دهد که اين بازار بيشتر جنبه سرمايه‌گذاري پيدا کرده است. تيراژ يک ميليون خودرو به معناي جهش توليد نيست به گفته اين کارشناس صنعت خودرو، اگر خريدار خودرو مصرف‌کننده اوليه باشد نياز سالانه ما يک تا يک و نيم ميليون دستگاه است اما در سال 1404 بايد به توليد سه ميليون خودرو برسيم و با اين حساب تيراژ خودروسازان در سال جاري بايد به دو ميليون خودرو برسد تا بخشي از آن به مصرف داخلي و بخشي ديگر به صادرات و جايگزيني خودروهاي فرسوده اختصاص يابد. مدني توليد يک ميليون خودرو در سال را فاقد توجيه اقتصادي دانست و تاکيد کرد: توليد يک ميليون در سال يعني از 5 مدل خودرو 200هزار دستگاه توليد شود که در اين صورت نه تنها توجيه اقتصادي ندارد بلکه چشم‌انداز توليد سال 1404 صنعت خودرو هم محقق نخواهد شد؛ اين در حالي است که ظرفيت خودروسازان ما حداقل توليد دو ميليون دستگاه است و اينکه با توليد يک ميليون و 200هزار دستگاه در سال99 فکر ‌کنيم به جهش توليد رسيده‌ايم تصور اشتباهي است چرا که اگر به وضعيت تيراژ خودروسازان طي سال‌هاي قبل نگاهي بيندازيم مي‌بينيم که روند توليد ما به جاي افزايش، نزولي شده است. اگر 10سال پيش قيمت خودرو را آزاد کرده بوديم الان 30درصد ارزان‌تر بود اين کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از قيمت‌هاي فعلي خودرو اظهار کرد: بازار خودرو در حالت رکود تورمي قرار گرفته يعني بدون اينکه معامله‌اي انجام شود قيمت‌ها هرچند صوري اما افزايش مي‌يابد درحالي‌که به رغم رشد چند برابري نرخ ارز و مواد اوليه بهاي خودرو در کارخانه همچنان ثابت است. او ادامه داد: خودروسازان ما به دليل قيمت‌هاي تکليفي فشار زيادي را تحمل مي‌کنند اين درحالي‌است که نرخ ارز حدود سه برابر و مواد اوليه 300درصد گران شده؛ بنابراين اگر تمام هزينه‌هاي خودروسازان از جمله دستمزد و پول قطعه‌سازان را کنار بگذاريم فقط مي‌توانيم 20درصد از قيمت تمام شده خودرو را پايين بياوريم اما در شرايط تورمي فعلي خودروسازان چطور بتواند با کمتر از 20درصد رشد قيمت تمام شده، افزايش هزينه‌ها را جبران کنند. مدني سياست‌هاي دولت در صنعت خودرو را عامل افزايش زيان‌ آن‌ها عنوان کرد و افزود: دولت با تحميل افزايش توليد خودروسازان باعث شده اين فشار به قطعه‌سازان وارد شده و مطالبات آن‌ها بيشتر مي‌شود و در نهايت خودروسازان به سمت دريافت تسهيلات رفته و روزبه روز به زيان انباشته‌شان اضافه شود. مدير عامل اسبق سايپا با اشاره به زيان سال گذشته خودروسازان هشدار داد: سال گذشته زيان انباشته خودروسازان به بيش از 50هزار ميليارد تومان و بدهي آن‌ها هم به همين رقم‌ها رسيد که در صورت ادامه قيمت‌گذاري دستوري اين زيان بيشتر و صنعت خودرو نابود خواهد شد. او واگذاري قيمت‌گذاري خودرو به شوراي رقابت را اقدام نادرستي دانست و گفت: اگر از 10سال پيش قيمت خودرو را آزاد کرده بوديم نه تنها خودروسازان مجبور به تحمل فشار و زيان فعلي نبودند بلکه بهاي خودرو هم حداقل 30درصد کمتر از قيمت فعلي بازار آزاد بود اما متاسفانه هر زمان که قيمت خودرو به سمت منطقي شدن مي‌رود افرادي اين کار را از سازمان حمايت گرفته و به شوراي‌رقابت تحويل مي‌دهند در حالي‌که قيمت‌گذاري خودرو اصلا وظيفه اين شورا نيست. مدني اضافه کرد: شوراي رقابت صرفا با در نظر گفتن تورم بخشي و اعمال برخي ضرايب قيمت خودرو را متناسب با سال قبلش تعيين مي‌کند و توجهي به ثبات قيمت‌ها طي 5سال گذشته ندارد؛ قيمت خودرو بايد متناسب با سال 94تعيين شود و اگر دولت خواستار فروش خودروي ارزان به مردم است، بنابراين زيان خودروسازان را هم خودش جبران کند. با شرايط فعلي نيازي به دشمن خارجي نداريم اين فعال صنعت خودرو با بيان اينکه شرايط فعلي بيش از آن که متاثر از شرايط تحريمي باشد مربوط به مسائل داخلي است، خاطرنشان کرد: با شرايط فعلي ما اصلا نيازي به دشمن خارجي نداريم بلکه سوء‌مديريت‌هاي داخلي ما را به اين روز انداخته است، البته ما با مشکلي به نام فساد اعتيادآور روبه‌رو هستيم به طوري که گفته مي‌شود اگر اين فساد از بين برود امکان دارد همه کارها بخوابد. مدني در پايان گفت‌وگو به حذف پرايد در شرايط فعلي اشاره کرد و گفت: پرايد قرار بود سال 95 از رده توليد خارج شود و ما از 92 سالانه يکي از خطوط پرايد را حذف مي‌کرديم اما آن زمان قرار بود تيبا جايگزين پرايد شود و به ترتيب ساينا، کوييک و شاهين را جايگزين خودروي قبل کنيم. مدير عامل اسبق سايپا تصريح کرد: حذف پرايد با توجه به جوي که عليه خودروسازان وجود دارد اقدام درستي است، البته به شرطي که تيراژ خودروي جايگزين آن را بالا ببرند زيرا با توجه به اينکه قيمت خودروي جايگزين بيشتر از پرايد است مجددا پرايد‌هاي دست دوم بازار گران مي‌شود و اين اقدام بي‌نتيجه‌ خواهد ماند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar