چرایی دپوی قطعات و مواد اولیه خودرو در گمرک

دنياي اقتصاد/ در حالي که خودروسازي ايران همزمان با دو چالش بزرگ «تعهدات معوق» و «محصولات ناقص» دست و پنجه نرم مي‌کند و براي رفع آنها نيازمند رشد توليد است، خبر مي‌رسد حجم قابل توجهي مواد اوليه و قطعات در گمرک دپو شده و ترخيص نمي‌شوند. در باب عدم ترخيص اين قطعات و مواد اوليه اما دو احتمال مطرح است؛ نخست اينکه خودروسازان به دليل قيمت‌گذاري دستوري انگيزه‌اي براي ترخيص قطعات ندارند و دوم آنکه مشکلات ارزي مانع خروج قطعات و مواد اوليه از گمرک است. اگرچه صنعت خودرو ايران در تحريم قرار دارد و تامين قطعات و مواد اوليه از خارج به سختي انجام مي‌شود، با اين حال، خودروسازان و قطعه سازان از راه‌هاي فرعي و البته با صرف هزينه‌هاي اضافي هنگفت، تامين قطعات را کم و بيش انجام مي‌دهند. اين هم که با گذشت نزديک به دو سال از تحريم خودروسازي ايران، توليد به ثباتي نسبي نزديک شده، ريشه در تداوم تامين قطعات با همه دردسرها و هزينه‌هاي اضافي‌اش دارد، اين در حالي است که پروسه ورود قطعات و مواد اوليه به کشور و ترخيص و ارسال به خطوط توليد، اين روزها زمانبر شده و از سرعت لازم برخوردار نيست. اين موضوع طبعا بر روند توليد قطعات و خودروها تاثير منفي گذاشته و اجازه نمي‌دهد تيراژ با سرعت قابل قبولي بالا برود، آن هم در شرايطي که خودروسازان کلي تعهدات معوق دارند و همچنين با پديده خودروهاي ناقص دست به گريبان هستند. در بين همه دلايلي که مي‌تواند پشت اين ماجرا باشد، «بي‌‌ميلي خودروسازان» و «مشکلات ارزي» بيشتر به چشم مي‌آيند، هرچند ممکن است دپوي قطعات و مواد اوليه در گمرک، ريشه در هر دو مساله داشته باشد. اگر احتمال نخست «بي‌ميلي خودروسازان به ترخيص قطعات از گمرک» را لحاظ کنيم، اين موضوع به احتمال فراوان ريشه در قيمت‌گذاري دستوري دارد. با بازگشت شوراي رقابت به پروسه تعيين قيمت، افزايش نرخ کارخانه‌اي خودروها محدود شده و شرکت‌هاي خودروساز مجبورند محصولات توليدي را با نرخ‌هاي مصوب اين شورا به فروش برسانند. خودروسازان مي‌گويند قيمت‌هاي تعيين شده از سوي شوراي رقابت بسيار کمتر از هزينه توليد آنهاست، بنابراين فروش محصول با نرخ‌هاي اعلامي شورا، ضرر هنگفتي را نصيب‌شان کرده و خواهد کرد. پيش‌تر نيز که وزارت صنعت، معدن و تجارت قيمت‌گذاري را دست داشت، گفته مي‌شد خودروسازان چون نمي‌خواهند برخي محصولات مونتاژي‌شان را با نرخ‌هاي دستوري بفروشند، از ترخيص قطعات خودداري و صبر مي‌کنند تا شرايط براي افزايش قيمت فراهم شود. در حال حاضر نيز گفته مي‌شود شرکت‌هاي خودروساز که با صرف هزينه زياد قطعات موردنياز خود را وارد مي‌کنند، با وجود قيمت‌گذاري دستوري انگيزه و ميلي براي ترخيص آنها و توليد ندارند. اما فرض دوم به سياست‌هاي بانک مرکزي و مشکلات ارزي مربوط مي‌شود. برخي فعالان صنايع خودرو و قطعه مي‌گويند بانک مرکزي به آنها ارز نمي‌دهد و از همين رو ترخيص مواد اوليه و قطعات از گمرک به مشکل خورده است. در کنار اين موضوع، مساله مابه‌التفاوت ارزي نيز مطرح است. اين مشکل در گذشته نيز مانع ترخيص قطعات از گمرک شده بود، به نحوي که بانک مرکزي از خودروسازان و قطعه‌سازان مي‌خواست مابه‌التفاوت ارز در زمان ثبت سفارش و زمان حال را بپردازند. بنابراين اين احتمال وجود دارد که مشکل مابه‌التفاوت ارزي باز هم بروز کرده و يکي از دلايل دپوي قطعات و مواد اوليه در گمرک باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar