اقتصاد آنلاين/ بابازنگري در نرخ ارز مبناي تعيين قيمت خودرو، قيمت تمام‌شده و نرخ رسمي خودروهاي داخلي تا شهريورماه دوباره افزايش مي‌يابد. با فروکش کردن تب طرح‌هاي فروش فوق‌العاده و پيش‌فروش خودروهايپرتقاضاي داخلي، سير صعودي نرخ اين خودروها در حاشيه بازار در حالي ادامه دارد که شرکت‌هاي خودروسازي قيمت‌هاي رسمي اعلام شده براي خودروهاي ساخت داخل را ناکارآمد تلقي و بر افزايش ميزان زيان انباشته 2 خودروساز بزرگ کشور با تداوم اعمال قيمت‌هاي مصوب کنوني تأکيد مي‌کنند. گرچه خودروسازان خود را تابع مصوبات ستاد تنظيم بازار مي‌دانند اما نرخ‌هاي کنوني اعلام شده براي خودروهاي داخلي را غيرواقعي دانسته و انتظارات خود براي افزايش مجدد قيمت رسمي خودروهاي داخلي را با استفاده از تعبير «منطقي شدن قيمت‌ها» براساس مصوبات شوراي رقابت تا شهريورماه امسال مطرح مي‌کنند. اين درحالي‌است که افزايش مبناي نرخ محاسبه قيمت ارز در تامين قطعات و توليد خودرو از 9هزار تومان قبلي به ارز نيمايي يا سنايي به‌ معناي رشد هزينه تمام‌شده توليد، تن دادن شوراي رقابت و کميته سياستگذاري خودرو به گراني رسمي چند باره خودروهاي داخلي و افزايش نرخ خودرو در حاشيه بازار خواهد بود. با تصميم وزارت صنعت و کميته سياستگذاري خودرو براي بازنگري در قيمت رسمي خودروهاي داخلي، اين روزها جلسات مربوط به بازنگري در تعيين قيمت خودروهاي مشمول قيمت‌گذاري، با حضور مسئولان شوراي رقابت و سازمان حمايت زير نظر سازمان گسترش در حال برگزاري است جلساتي که در آن موضوع تغيير نرخ ارز مبناي محاسبه قيمت خودروها ازجمله مسائل مورد بررسي است. نرخ 9هزار توماني کنوني مبناي قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي که از سال1390 مصوب شده از موضوعاتي است که با افزايش نرخ ارز با انتقاد خودروسازان مواجه شده است. بر اين اساس در جلساتي که اخيرا با حضور رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت و حسين مدرس خياباني، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، بازنگري در نرخ ارز قيمت‌گذاري خودرو به شرط ارائه گزارش ارزبري محصولات شرکت‌هاي خودروسازي به وزارت صنعت و کاهش محسوس ميزان ارزبري اين خودروها بررسي شده است. تأکيد خودروسازان بر اصلاح مبناي نرخ ارز مورد استفاده در فرمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت بر فاصله اين نرخ با قيمت روز ارز نيمايي، سنا و بازار آزاد و هزينه تمام‌شده خودروهاي داخلي شرايطي را رقم زده که با فروکش‌کردن تب‌وتاب پيش ثبت‌نام عرضه خودرو از طريق قرعه‌کشي و خالي ماندن بخشي از ظرفيت خودروهاي ثبت‌نامي، انتظارات برخي مشتريان براي تامين خودرو مورد نياز خود با اين شيوه عرضه رنگ باخته و نرخ حاشيه بازار خودروهاي داخلي پس از دوره يک‌ماهه سير نزولي يا تثبيت، دوباره افزايش يافته است. دنده معکوس نرخ بازار خودرو بررسي قيمت خودروهاي داخلي در حاشيه بازار طي 3 هفته اخير نشان مي‌دهد که با فروکش‌کردن تب فروش خودروسازان، قيمت‌هاي حاشيه بازار خودرو نه‌تنها آرام نگرفته، بلکه منحني سير صعودي قيمت‌ خودروهاي داخلي و وارداتي نسبت به قبل شتاب بيشتري داشته است. به ‌نحوي که قيمت خودروهاي داخلي حداقل 5ميليون تومان و خودروهاي وارداتي، در برخي مدل‌ها بيش از 100ميليون تومان گران شده است. در واقع افزايش نرخ ارز و پيشي گرفتن تقاضاي بازار از ميزان عرضه شرکت‌هاي خودروسازي در چارچوب طرح‌هاي فروش فوق‌العاده و پيش‌فروش موجب شتاب بيشتر افزايش قيمت‌ها در حاشيه بازار خودرو شده است. با اين روند در آگهي فروش خودرو در فضاي مجازي فروشندگان نرخ پژو۴۰۵ را به حدود ۱۲۵ميليون و ۵۰۰هزار، ساينا حدود ۹۵ميليون، کوييک ۹۹‌ميليون، سمند ۱۲۶ميليون، پرايد ۱۱۱ ،۷۹ميليون و قيمت پرايد ۱۳۲ را به ۷۷ميليون تومان افزايش دادند. اين افزايش قيمت در حالي است که بخش عمده‌اي از فعالان اين روزهاي بازار خودرو، افرادي هستند که به قصد حفظ ارزش سرمايه خود به خريد و فروش خودرو روي آورده‌اند. منطقي شدن نرخ خودرو قائم‌مقام مديرعامل سايپا در امور فروش و خدمات پس از فروش در پاسخ در مورد ابهامات قيمت‌گذاري دستوري محصولات شرکت‌هاي زيان‌ده خودروسازي و تأثير احتمال افزايش ميزان اين زيان انباشته بر روند توليد و عرضه، گفت: ما به ‌عنوان يک خودروساز انتظاري مشخص داريم تا قيمت‌گذاري به ‌صورت منصفانه انجام و مانع زياندهي خودروسازان شود. اين در حالي است که شوراي رقابت براساس فرمول نرخ تورم‌بخشي و برخي پارامترهاي اقتصادي نسبت به تعيين قيمت خودرو اقدام مي‌کند و ما نيز تابع اين فرمول و قيمت‌هاي اعلام شده هستيم. مجيد باقري با اشاره به زيان انباشته 40هزار ميليارد توماني ايران خودرو و سايپا و تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اين دو خودروساز با برگزاري مجمع تجديد ارزيابي دارايي آنها در روزهاي پاياني سال98 براي خروج از شمول ماده141 قانون تجارت، افزود: 2خودروساز تلاش کردند با تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود بتوانند از تسهيلات بانکي براي پرداخت بدهي خود به قطعه‌سازان استفاده کنند اما هنوز مشکلات جدي در اين زمينه وجود دارد. او با اشاره به اينکه اطلاعات شفاف و دقيقي در قالب صورت‌هاي مالي خودروسازان در برآوردها مشخص و به شوراي رقابت ارائه شده است، گفت: اميدواريم شوراي رقابت با بازنگري، اصلاح و منطقي کردن هر 3‌ماه يک‌بار قيمت خودروهاي داخلي (احتمالا تا شهريور‌ماه امسال) کمک کند تا خودروسازان زيان انباشته بيشتري نداشته باشند. دبير انجمن قطعه‌سازان نيز در مورد بازنگري دستورالعمل قيمت‌گذاري خودروها با بيان اينکه بايد فرمول قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي اصلاح شود، گفت: نرخ‌هاي مصوب کنوني خودرو بر مبناي نرخ خودرو در سال90 تدوين شده و با حقيقت قيمت تمام‌شده خودرو فاصله زيادي دارد. مازيار بيگلو، افزود: سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان و شوراي رقابت کار تجديدنظر در روش قيمت‌گذاري خودرو را زيرنظر سازمان گسترش انجام مي‌دهند. ارز مبنايي که وجود خارجي ندارد يک کارشناس صنعت خودرو در مورد تغيير مبناي ارز محاسبه قيمت تمام‌شده خودرو، گفت: واقعيت اين است که اکنون دلار 9هزار توماني وجود خارجي ندارد و حتي ارز نيمايي نيز از بيش از يک‌سال پيش تا‌کنون بيش 10هزار تومان افزايش يافته و هزينه‌هاي جانبي آن (نقل و انتقال و...) بسيار بالا و نرخ کنوني روز حواله ارزي نيز حدود 17 تا 19هزار تومان است. در چنين شرايطي نرخ 9هزار توماني ارز خودرو بي‌معنا بوده و بايد اصلاح مي‌شد. فربد زاوه با بيان اينکه در چنين شرايطي بايد نرخ ارز مبناي محاسبه قيمت خودرو شناور باشد، افزود: حتي وقتي نرخ مبناي ارز خودرو مثلا 9هزار تومان تعيين مي‌شود و بانک مرکزي هيچ الزامي براي تامين آن ندارد، اين روند به زيان توليد‌کننده خواهد بود. تأثير بازنگري قيمت ارز خودرو در شرکت‌هاي خودروسازي کاهش زياندهي آنهاست اما در بازار خودرو اثر چنداني نخواهد داشت؛ چرا که قيمت‌هاي بازار خودرو بر مبناي عرضه و تقاضا و نه نرخ مصوب خودروسازان تعيين مي‌شود. او افزود: گرچه نرخ رسمي و مصوب خودرو افزايش مي‌يابد اما ميزان اختلاف قيمت کارخانه و بازار خودرو تابع نرخ مصوب نبوده ، بيشتر از نظام عرضه و تقاضا تأثير پذيرفته و مثلا براي برخي خودروها از 20تا 100ميليون تومان در نوسان است. در واقع بازار خودرو نسبت به عرضه و تقاضا تنظيم مي‌شود و اگر وضعيت عرضه و تقاضاي خودرو مناسب نباشد، نرخ مصوب تأثيري در قيمت بازار ندارد. زاوه تأکيد کرد، حداقل پيامد افزايش نرخ مبناي تعيين قيمت خودرو آن است که خودروسازان ناچار به عودت دادن بخشي از تسهيلات دريافتي از نظام بانکي شده و اين امر به ‌دليل ندادن خط اعتباري به بانک‌ها توسط بانک مرکزي براي پرداخت تسهيلات به ساير بنگاه‌ها، موجب کاهش نقدينگي و آثار تورمي مي‌شود. انتظارات تورمي بازار خودرو يک کارشناس خودرو با بيان اينکه به فرض بازنگري قيمت خودرو در شهريور ماه امسال، انتظارات تورمي موجود در بازار خودرو طي 3 ماه منتهي به شهريور امسال حدود 20درصد خواهد بود، گفت: با اين روند خودروسازان همچنان در زيان مي‌مانند اما بازنگري ميزان اين زيان را کاهش مي‌دهد. زاوه در مورد نرخ معقول مبناي محاسبه قيمت خودرو، گفت: قاعدتا بايد نرخ بازار مبناي تعيين نرخ ارز قيمت‌گذاري خودرو قرار گيرد اما از آنجا که نرخ بازار متغير است بايد نرخ‌هاي شناور و روزانه مبناي محاسبه قرار گيرد. او افزود: براساس گروه‌هاي کالايي اعلام شده براي قطعات وارداتي خودرو که از 22تا 24و 26در نوسان است ارز نيمايي تنها به قطعات گروه کالايي 22 تعلق گرفته، به مواداوليه و قطعات خودرو گروه 24 ارز سنا تخصيص يافته و قطعات گروه 26 اصلا ارزي دريافت نمي‌کنند. به گفته او نوسان نرخ ارز موجب شده تا تعيين نرخ ارز مبناي واردات قطعات و مواداوليه خودرو نيز ممکن نباشد، هفته گذشته نرخ دلار بيش از 20هزار تومان بوده و اکنون حدود 19هزار تومان است يا 3 هفته پيش دلار 17هزار تومان بوده و اين نوسان نرخ موجب زيان خودروسازان مي‌شود، به همين دليل است که نظام قيمت‌گذاري دستوري خودرو ناکارآمد است و در چنين شرايطي تغيير نرخ ارز مبناي قيمت‌گذاري خودرو حتي به ‌عنوان مسکن نيز کارساز نخواهد بود. نبض بازار قائم‌مقام فروش و خدمات پس از فروش سايپا: اميدواريم شوراي رقابت با بازنگري، اصلاح و منطقي کردن هر 3 ‌ماه يک‌بار قيمت خودروهاي داخلي (احتمالا تا شهريور‌ماه امسال) کمک کند تا خودروسازان زيان انباشته بيشتري نداشته باشند تبعيت نرخ بازار از عرضه و تقاضا يک کارشناس صنعت خودرو : تأثير بازنگري قيمت ارز خودرو در شرکت‌هاي خودروسازي کاهش زياندهي آنهاست اما در بازار خودرو اثر چنداني نخواهد داشت؛ چرا که قيمت‌هاي بازار خودرو بر مبناي عرضه و تقاضا و نه نرخ مصوب خودروسازان تعيين مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar