ساز مخالف انجمن خودروسازان با استاندارد یورو ۵
چرخان/ در شرايطي سازمان حفاظت از محيط زيست همچنان بر توليد خودرو با استاندارد يورو ۵ در سال جاري تاکيد دارد که صداهاي مخالف با اين مصوبه مجلس، هنوز به گوش ميرسد. بهطور طبيعي اين مخالفتها بيشتر از سوي دستاندرکاران صنعت خودرو شنيده ميشود حال آنکه به نظر ميرسد خودروسازان، سياستگذار خودرويي و حتي برخي از دستاندرکاران صنعت خودرو به اجماعي براي مخالفت در اين زمينه دست نيافتهاند. بهطوريکه برخي خودروسازان با رونمايي از موتور يورو ۵ و مانور بر توليد تمامي محصولات طبق اين استاندارد از آمادگي کامل خود در اين زمينه ميگويند حال آنکه برخي از دستاندرکاران صنعت خودرو و حتي سياستگذار خودرويي با نگارش نامههايي به معاون اول رئيسجمهور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست خواستار تعويق اجراي اين قانون شدهاند. آنچه مشخص است خودروسازان در توليد محصولات گازسوز و اتوماتيک را با استاندارد يورو ۵ به دليل تحريمها مشکل دارند و هم اکنون توليد اين محصولات با استاندارد آلايندگي يورو ۵ به در بسته خورده است. طبق ماده ۴ قانون هواي پاک، ارتقاي استاندارد آلايندگي خودرو و سوخت با سالها تاخير، از ابتداي سال گذشته بايد اجرا ميشد، اما خودروسازان و سازمان محيط زيست به توافق رسيدند که از ابتداي امسال استاندارد ياد شده اجرا شود. اما باز هم بهانهها براي عدم اجراي استاندارد يورو ۵ از سوي خودروسازان آغاز شد و اين بار اعمال تحريمها مانع اجراي استاندارد يورو ۵ خوانده شد. هر چند از اواخر سال گذشته به رغم توافق سازمان حفاظت محيط زيست و خودروسازان بر سر استانداردسازي خودروها زمزمههايي مبني بر مخالفت با اجراي آن از ابتداي سال ۹۹ شروع شد با اين حال سازمان حفاظت از محيط زيست به شدت پيگير قولي بود که سالها از سوي خودروسازان با بدعهدي مواجه شده بود. بر همين اساس اواخر آذر بود که سازمان حفاظت محيط زيست در نامهاي به ايران خودرو خواستار توقف پيشفروش محصولات اين شرکت با موعد تحويل سال ۹۹ شد. ربط اين ماجرا به داستان يورو۵ اين بود که محصولات پيشفروش شده توسط ايران خودرو، قيد استاندارد آلايندگي يورو۵ را نداشتند. در واقع اين شرکت محصولات يورو۴ خود را پيشفروش کرده بود، آن هم در حالي که خودروسازان و سازمان محيط زيست، بر سر اجراي استاندارد يورو۵ از ابتداي ۹۹ به توافق رسيده بودند. از همين رو، سازمان حفاظت محيط زيست، پيشفروش ايران خودرو با موعد تحويل سال آينده را خلاف قانون هواي پاک تشخيص داده و خواستار توقف (يا اصلاح) آن شد. از سوي ديگر رضا رحماني وزير پيشين صنعت، معدن و تجارت هم نامهنگاري خود براي دريافت مهلتي ديگر در اين زمينه را آغاز کرد و نامهاي در اين زمينه به اسحاق جهانگيري معاون رئيسجمهور نوشت. اخيرا نيز اظهارنظرهاي پراکندهاي از سوي سياستگذار خودرويي کشور و رئيس انجمن خودروسازان (احمد نعمت بخش) در اين زمينه شنيده ميشود، اين در شرايطي است که ظاهرا خودروسازان با اجراي اين قانون مشکلي ندارند و حتي چندي است با برگزاري مراسم و حتي اظهارنظرهايي از شمارهگذاري تمامي محصولات خود با استاندارد يورو ۵ خبر دادهاند.