کاهش ثبت نام خرید خودروی نو در انگلیس برای چهارمین ماه متوالی

تسنيم/ آمارهاي اوليه از کاهش خريد خودروهاي نو در انگليس نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه ژوئن خبر مي دهد. بر اساس آمارهاي اوليه از صنعت خودرو انگليس، ثبت نام براي خريد خودروهاي نو در انگليس نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه ژوئن زماني که نمايندگي ها پس از محدوديت هاي شيوع کرونا، بازگشايي شدند، کاهش يافته است اما اين کاهش کمي کمتر از ماه هاي مارس و آوريل است. انجمن توليد کنندگان و تجار خودرو (SMMT) اعلام کرد حدود 145 هزار دستگاه خودرو در ماه ژوئن به ثبت رسيده است. تقاضا در ماه مارس 44 درصد در ماه آوريل 97 درصد کاهش يافت و ثبت نام ها در ماه مي کاهش 89 درصدي را نشان داد. انجمن توليد کنندگان و تجار خودرو افزود بازار تا اين زمان از سال جاري، تقريبا 50 درصد از وضعيتش در مدت مشابه سال گذشته عقب است. تمامي کارخانه هاي توليد خودرو در انگليس بازگشايي نشده اند و بسياري با ظرفيت کاهش يافته در حال فعاليت هستند زيرا توليدکنندگان تلاش مي کنند تا ميان عرضه و تقاضا توازن ايجاد کنند. درحالي که نمايشگاه هاي اتومبيل در انگليس اجازه يافتند تا از ابتداي ماه ژوئن فعاليت خود را آغاز کنند، فروشندگان در والز و اسکاتلند بايد به ترتيب تا 22 و 29 ژوئن صبر کنند. تقريبا دو هفته پيش، صنعت خودروي انگليس از دولت اين کشور خواست تا اقدامات اضافي نظير کاهش ماليات بر فروش براي تقويت اين بخش اعلام کند زيرا يک سوم کارگران بخش خودرو همچنان در مرخصي به سر مي ‌برند. کارخانه‌ها در ماه مارس به علت شيوع کرونا تعطيل شد و برخي هنوز تعطيل است و بسياري با توليد بسيار پايين کار مي‌‌کنند و سبب شده است تا سطح توليد صنعت به کمترين ميزان در چند دهه گذشته رسيده است. بخش خودروسازي، بزرگ‌ ترين صادرکننده کالاي انگليس همچنين نگران شرايط تجاري اتحاديه اروپا پس از دوره انتقال برگزيت در پايان سال 2020 است. در عين حال، هفته گذشته، آمارهاي رسمي نشان داد اقتصاد انگليس درابتداي سال 2020 تا کنون بدترين سقوط را در 40 سال گذشته تجربه کرده است. دليل رشد کاهش اقتصادي انگليس کاهش خريد از سوي خانوارهاي اين کشور بوده است که علت آن هم محدوديت‌ هاي اعمال شده براي کنترل کرونا بوده است. اطلاعات دفتر آمار ملي انگليس نشان مي‌دهد بين ماه‌هاي ژانويه تا مارس توليد ناخالص داخلي اين کشور 2.2 درصد پايين آمده است. بانک مرکزي انگليس اوايل ماه جاري گفته بود که ممکن است اقتصاد اين کشور در نيمه نخست سال جاري 20 درصد سقوط کند. چرا که بخش قابل توجهي از عواقب شيوع کرونا بين ماه‌هاي آوريل تا ژوئن رخ خواهد داد. به گفته بانک مرکزي انگليس، ممکن است سقوط اقتصادي اين کشور براي سال 2020 به حدي برسد که در 300 سال گذشته بي ‌سابقه باشد. همچنين، تحقيقات مطالعات مؤسسه رزولوشن فونديشين نشان داده است، خانوارهاي انگليسي بدترين اوضاع اقتصادي در 100 سال گذشته را تجربه مي‌کنند و قشر ثروتمند شاهد افزايش دارايي‌هاي خود بوده و نابرابري در اين کشور گسترش يافته است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar