پرشين خودرو/ بازار خودرو در حالي همچنان تحت تاثير نوسانات نرخ ارز با صعود دوباره قيمت‌ها و رکود جدي روبه رو است که بر اساس تکليف قانوني قرار است قيمت خودرو هر سه ماه يکبار مورد بازنگري قرار گرفته و قيمت هاي جديد خودروها به صورت فصلي و بر اساس نرخ تورم و ساير شاخص و پارامترها به روزرساني و اعلام شود. نوسانات نرخ ارز که استارت آن از اوايل خردادماه زده شده هم اکنون بسياري از بازارها از جمله خودرو را متاثر کرده است، به‌طوري‌که در دو هفته اخير روند صعودي قيمت ارز باعث شده تا ديگر مشتري تمايلي به خريد خودرو در بازار نداشته باشد و عملا معاملات در بازار قفل شود چنانچه هم اکنون اين بلاتکليفي دست اندرکاران و فعالان بازار خودرو را نگران کرده است. در چنين شرايطي که بازار خودرو تابع نرخ ارز شده و در رقابت با نرخ دلار و طلا مسير صعودي را در پيش گرفته قرار است که بنا به درخواست وزارت صمت و تصميمات کميته خودرو قيمت ها متناسب به نرخ تورم به صورت فصلي مورد بازنگري قرار گيرد، تکليف قانوني که به گفته مديران وزارت صمت اجراي طرح هاي فروش سه ماهه دوم خودروسازان را منوط به اعلام قيمت هاي جديد کرده است. البته اواخر ارديبهشت و همزمان با اعلام نرخ جديد خودروها نيز رئيس شوراي رقابت عنوان کرده بود که بر اساس تصميمات اين شورا و مسئولان وزارت صمت به خودروسازان مجوز داده شده تا هر سه ماه و در صورت نياز قيمت ها بررسي شود موضوعي که اخير معاون دفتر صنايع خودرو و نيرو محرکه وزارت صمت در گفت و گويي با خبرنگار ما ضمن تاييد، مطرح کرده بود مطابق با تصميمات صورت گرفته بايد قيمت جديد خودروها در مردادماه بازنگري و اعلام شود. به دنبال طرح بازنگري در قيمت خودرو و پس از انتشار اخباري در خصوص طرح تشکيل کميته اي در خصوص بازنگري در فرمول قيمت خودرو، رضا شيوا رئيس شوراي رقابت در واکنش به اين خبر، تشکيل کميته‌اي براي بازنگري فرمول قيمت گذاري خودرو را تکذيب کرد. با اين حال روز گذشته مدير کل دفتر صنايع حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرد که " بر مبناي تکليف قانون، شوراي رقابت متولي تدوين و اعلام دستورالعمل قيمت‌گذاري بوده و لازم است آخرين ويرايش را در اختيار سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان قرار داده و بانک مرکزي هم شاخص‌ها و ضرايب بِروزشده بخشي را اعلام کند تا سازمان حمايت قيمت‌هاي جديد محصولات را محاسبه کند و از طريق ستاد تنظيم بازار‌ به خودروسازان اعلام گردد." با وجود اظهارات مختلف در خصوص بازنگري در قيمت خودرو، جلسات مربوط به بازنگري قيمت‌گذاري خودروها با حضور مسؤولان شوراي رقابت و سازمان حمايت و همچنين سازمان گسترش برگزار شده و موضوع تغييرات نرخ ارز مبناي محاسبه قيمت خودروها قرار گرفته است. چنانچه در آخرين جلسه کميته خودرو و به دنبال گزارش سازمان گسترش و بررسي هاي کارشناسي اعلام شد که با توجه به اينکه هم اکنون نرخ ارز مبناي قيمت گذاري خودرو، 9 هزار تومان و نرخ تورم مورد محاسبه بر اساس سالهاي 97 و 98 است اين موضوع مورد تجديد نظر قرار گرفته و نرخ جديد ارز مبناي قيمت گذاري شود. البته گفته مي شود در اين جريان خودروسازان نيز موظفند گزارش کاهش ارزبري محصولاتشان را به وزارت صنعت ارائه دهند و بايد اين کاهش ارزبري کاملاً محسوس باشد. حال در شرايطي که قيمت خودرو به رغم اجراي سياست هاي اخير وزارت صمت به منظور حذف دلالي و واقعي کردن قيمت و تقاضا در بازار، جز مدتي کوتاه نتيجه معکوس داده و نرخ ارز باز هم بازار خودرو را ملتهب و قيمت ها را نجومي کرده است؛ بايد ديد موضوع بازنگري و اعلام قيمت جديد خودروها به صورت فصلي که مورد تاکيد مسئولان وزارت صمت است چه واکنشي در بازار خودرو خواهد داشت، سياستي که به نظر مي رسد همانند بازار خودرو از نوسانات ارزي پيروي مي کند. اجراي چنين راهکاري با توجه به نوسانات ارزي و نرخ تورم منطقي به نظر مي رسد اما با وجود التهابات بازار ارز، مي تواند مانع از رشد قيمت در بازار شود؟ اين در حالي است که همچنان کارشناسان تنها راه کنترل و مديريت قيمت در بازار را حذف قيمت گذاري دستوري خودرو مي دانند طرحي که به گفته آنها علاوه بر حذف دلالي و تقاضاي کاذب، از رشد حبابي قيمت ها جلوگيري خواهد کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar