ايرنا/ معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قيمت ورودي و خروجي صنعت خودرو تطابق ندارد و معتقديم قيمت خودرو براي تداوم موضوع توليد اشتغال زايي و جلوگيري از خروج ارز از کشور بايد منطقي شود.
«مهدي صادقي نيارکي» روز چهارشنبه در نشست مشترک قطعه سازان و مجموعه هاي خودرو با نمايندگان کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي در محل هتل ارم اظهار کرد: وزارت صنعت با قيمتهاي حاشيه بازار براي خودروها موافق نيست اما با منطقي شدن قيمتها موافق بوده و آن را راهکاري موثر ميداند.
به گفته اين مقام مسوول، در حاليکه قيمت نهاده هاي توليد از سال ۹۷ تا انتهاي سال ۹۸ بيش از ۸۸ درصد رشد داشته، اما متوسط افزايش قيمت خودروها ۱۰ درصد براي محصولات ايران خودرو و ۲۳ درصد براي محصولات سايپا بوده است.
صادقي نيارکي افزود: بطور نمونه قيمت هر کيلوگرم فولاد در سال ۹۷، چهار هزار و ۷۰۰ تومان، در سال ۹۸ هفت هزار و ۱۰۰ تومان و در سال ۹۹ در بورس ۱۵ هزار تومان بوده است که افزايش سه برابري داشتهاست.
وي گفت: اگر قيمت هر خودروي داخلي ۱۰ هزار دلار و تيراژ توليدي امسال يک ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شود، براي تامين اين تعداد خودرو نيازمند ۱۲ ميليارد دلار ارز هستيم و به عبارتي با توليدات داخلي از خروج اين ميزان ارز جلوگيري شده است.
اين مقام مسوول ادامه داد: اين در حالي است که مجموع نياز ارزي خودروسازان و قطعهسازان ۳.۵ ميليارد دلار است.
معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: تا ديروز (هفدهم تيرماه) در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۱۷ درصد در توليد خودرو رشد داشتيم، اين در حالي است که در تحويل خودرو ۳۳ درصد رشد داشته و تعداد خودروهاي ناقص ۴۸ درصد کاهش داشته است.
وي بيان کرد: امروز تعداد خودروهاي ناقص کف پارکينگ خودروسازان حدود ۹۳ هزار دستگاه است.
معاون امور صنايع وزارت صنعت يادآور شد: برنامه توليد امسال خودروسازان شامل يک ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروي سواري و ۳۰ هزار دستگاه خودروي تجاري است.
بازار