
دردسرهای عدم قیمتگذاری در «فروش آنلاین» خودرو
دنياي اقتصاد
بروزرسانی

دنياي اقتصاد/ اين روزها که فروش و پيشفروش خودروسازان فعلا و تا زمان اعلام قيمتهاي جديد متوقف است، مشتريان براي خريد محصولات موردنظر خود، يا به نمايشگاهها مراجعه ميکنند يا خريد خود را بهصورت آنلاين انجام ميدهند. اين البته در حالي است که با توجه به شيوع ويروس کرونا، مراجعات حضوري سهم کمي از خريد و فروش خودرو را به خود اختصاص داده و فروش آنلاين سهم بيشتري دارد. در واقع بسياري از مشتريان ترجيح ميدهند خريد و فروش خودرو را از مسير آنلاين و با مراجعه به سايتهاي آگهيدهنده انجام دهند تا ضمن صرفهجويي در وقت و هزينه، از کرونا نيز در امان بمانند. اين در شرايطي است که با توجه به ممنوعيت درج قيمت خودرو در سايت آگهي دهنده، فروش آنلاين بخشي مهم از جذابيت خود (شفافيت قيمت و دسترسي آسان به نرخهاي پيشنهادي) را از دست داده و هم فروشندگان به دردسر افتادهاند و هم زحمت مشتريان بيشتر شده است.
طبق تصميم مسوولان قضايي، در حال حاضر درج قيمت خودرو در سايتهاي آگهيدهنده ممنوع است. استدلال مسوولان قضايي براي اين ممنوعيت، اين است که درج قيمت سبب واسطه گري و سفتهبازي در بازار ميشود و اين موضوع به گراني دامن ميزند. به اعتقاد آنها، خيليها براي کسب سود بيشتر اقدام به قيمتسازي در بازار خودرو ميکنند؛ به نحوي که با در نظر گرفتن نرخهايي بالا، عملا منحني قيمت را در بازار به سمت صعود ميبرند. با اين استدلالها و با هدف اينکه بازار خودرو به آرامش برسد، درج قيمت در سايتهاي آگهي دهنده، از حدودا دو ماه پيش ممنوع شد و در حال حاضر نيز هنوز ادامه دارد. اين موضوع اما ضمن کاستن از جذابيتها و خواص اصلي فروش آنلاين، سبب دردسر و سردرگمي و زحمت زياد شهرونداني شده که قصد خريد و فروش خودرو را دارند. تا پيش از اين ممنوعيت، فروشندگان بهعنوان طرف عرضه، خودروهاي خود را به همراه قيمت پيشنهادي، در فضاي مجازي آگهي داده و مشتريان (طرفتقاضا) نيز با توجه به شفافيت قيمتي، اقدام به خريد ميکردند.
فروش آنلاين در دوراني که درج قيمت ممنوع نبود، نمونهاي مناسب از نظام عرضه و تقاضا به شمار ميرفت، اما ممنوعيت اعلام قيمت از شفافيت آن کاست. در حال حاضر فروشندگان خودرو نميتوانند قيمت پيشنهاديشان را درج کنند و در آگهيهاي ارائه شده، عبارت «قيمت توافقي» قيد ميشود. بنابراين متقاضيان دسترسي ساده گذشته به قيمتهاي پيشنهادي را ندارند. در اين شرايط، متقاضيان مجبورند با صرف زمان و هزينهاي بيشتر (نسبت به وقتي که درج قيمت ممنوع نبود) خودرو موردنظر خود را احتمالا پس از تماسهاي مکرر با فروشندگان پيدا کنند. اگرچه فروش آنلاين با وجود ممنوعيت موردنظر، کماکان بستري مناسب براي نظام عرضه و تقاضا به شمار ميرود؛ با اين حال وقتي قيمت شفاف نبوده و به سهولت گذشته در دسترس نيست، بخشي از کارکرد خود را عملا از دست ميدهد.