فروش در حاشیه بازار و بورس تنها گزینه های پیشنهادی خودروسازان است
پرشين خودرو/ در حالي که اخيرا دولت و مجلس طرح دريافت ماليات از خريداران خودرو را پيشنهاد دادند که به گفته کارشناسان و متوليان صنعت خودرو تنها راه جلوگيري از ورود سرمايه هاي سرگردان و تعديل قيمت و تقاضا در بازار، فروش خودرو در حاشيه بازار و يا کشف قيمت در بورس است راهکارهايي که در صورت اجرا موجب خروج 80 تا 90 درصدي تقاضاي کاذب از بازار خودرو خواهد شد. وزير اقتصاد اخيراً در نامهاي به شوراي عالي هماهنگي سران قوا پيشنهاد اخذ ماليات از خريداران جديد خودرو را ارائه کرده است. پيشنهاد اخذ ماليات پلکاني از خريداران خودرو صفر در حالي مطرح مي شود که بر اساس آن قرار است اين ماليات فقط در صورتي شامل خريداران شود که خودرو را تا يک سال پس از خريد از کارخانه، در بازار بفروشند. همزمان با طرح پيشنهاد وزير اقتصاد و دارايي در خصوص مديريت قيمت در بازار ، مجلسيان نيز دست بکار شدند و موضوع دريافت ماليات از خريداران خودرو را در قالب طرح ساماندهي بازار خودرو ارائه کردند به گفته يکي از اعضاي کميسيون صنايع دريافت ماليات از خودرو يک روش بازدارنده براي جلوگيري از جولان دلالان در بازار خواهد بود. ارائه راهکاري مشترک از سوي وزراي دولت و نمايندگان ملت در حالي به منظور کنترل تقاضا در بازار خودرو مطرح مي شود که به گفته دبير انجمن خودروسازان ايران تنها راهکار مديريت تقاضا و حذف قيمت دو نرخي از بازار، فروش خودرو در حاشيه بازار و عرضه در بورس است دو مسيري که در صورت اجراي هر يک نتيجه مشترکي حاصل شده و علاوه بر جلوگيري از ورود سرمايه هاي سرگردان، کاهش تقاضا و تعديل قيمت خودرو در بازار را به همراه خواهد داشت. هر کالايي دو نرخي منشاء رانت و فساد در بازار است احمد نعمت بخش با اشاره به پيشنهاد اخذ ماليات از خريداران خودروهاي صفر تصريح کرد: همچنان معتقدم بايد راهي را برويم که قيمت خودرو تک نرخي شود چرا که هر کالايي دو نرخي منشاء رانت و فساد در بازار است. وي تصريح کرد: اگر چه شروط وزارت صمت در پيش فروش و يا پيشنهاد دريافت ماليات از خريداران مي تواند به کنترل قيمت و تقاضا در بازار کمک کند اما راهکار اصلي استفاده از تجربه دهه 70 و فروش خودرو در حاشيه بازار است موضوعي که براساس يک اصل اقتصادي مطرح مي کند قيمت هر کالايي را عرضه و تقاضا تعيين مي کند. وي با تاکيد بر اينکه فروش خودروسازان در حاشيه بازار موجب کاهش تقاضا و در نهايت افت قيمت در بازار مي شود، خاطر نشان کرد: براي جلوگيري از ورود سرمايه هاي سرگردان و تعديل قيمت و تقاضا در بازار دولت بايد اجازه دهد که خودرو در حاشيه در بازار به فروش برسد و يا اينکه در بورس کشف قيمت شود راهکارهايي که در صورت اجراي که هر يک از آنها ضمن اينکه موجب تک نرخي شدن قيمت در بازار خودرو مي شود بلکه باعث خروج 80 تا 90 درصدي متقاضيان غير واقعي از بازار خودرو خواهد شد. دبير انجمن خودروسازان ايران در ادامه به طرح وزارت صمت براي پيش فروش خودروسازان اشاره و اظهار داشت: هر چند وزارت صمت تا پيش از حضور سرپرست جديد اين وزارتخانه شرايطي را براي متقاضيان خريد خودرو اعلام کرده بود اما با انتصاب سرپرست جديد وزارت صمت اين شروط سختگيرانه تر شد در حالي که معتقدم شروطي که در نظر گرفته شده در فروش برخي از خودروها مثل k132 ايران خودرو که نسبت به ساير محصولات رنج قيمتي بالاتري دارد پاسخ گو نيست و به جهت عدم توان مالي بسياري از خريداران اين شرايط موجب هدايت سرمايه هاي سرگردان به اين بازار و انعقاد قراردادي محرمانه بين صاحبان اين سرمايه ها و افرادي مي شود که تاکنون خودرويي ثبت نام نکردند. به گفته نعمت بخش در گذشته 80 تا 90 درصد متقاضيان و خريداران خودرو گروه خاصي بودند و به دليل اختلاف قيمت و نبود شروطي از رانت بازار استفاده مي کردند اما امروز با راهکار و شروط وزارت صمت در پيش فروش خودروسازان اين رانت بين کل کشور توزيع مي شود. عدم دريافت پيش پرداخت در ثبت نام خودروسازان بر تقاضاي کاذب در بازار خودرو دامن زد وي همچنين عدم دريافت پيش پرداخت در زمان ثبت نام اوليه را موجب دامن زدن بر تقاضاي کاذب در بازار خودرو دانست و خاطر نشان کرد: طرح عدم دريافت پيش پرداخت در زمان ثبت نام، جريان پيش خريد و طرح قرعه کشي را بدتر کرد و موجب افزايش تقاضا شد در حالي که در آخرين جلسه کميته خودرو اين موضوع مورد مخالفت ما قرار گرفت و با وجود ارائه راهکاري در آخرين لحظه آغاز طرح پيش فروش خودروسازان اعلام شد که متقاضيان بدون هر گونه پيش پرداختي مي توانند نسبت به پيش ثبت نام اقدام کنند. وي افزود: با اين شرايط افرادي که قصد خريد خودرو نداشتند به فکر فرو رفتند؛ در واقع شرکت در طرح پيش فروش خودروسازان همانند بليط بخت آزمايي شد و با اين شرايط حدود 6 تا 7 ميليون متقاضي را که تاکنون به فکر خريد خودرو نبودند را طلبکار خود کردند. اين مقام مسئول در انجمن خودروسازان با تاکيد بر اينکه فروش خودرو توسط قرعه کشي روش بسيار اشتباهي است، تصريح کرد: در صورت ادامه اين طرح بايد شرايط و شيوه پيش ثبت نامي که در طرح هاي پيش فروش در نظر گرفته شده اصلاح و موضوع دريافت پول در زمان ثبت نام تغيير کند. تعلل در بازنگري در قيمت موجب تدوام زيان دهي خودروسازان خواهد شد نعمت بخش در ادامه به موضوع بازنگري 3 ماهه قيمت خودرو پرداخت و گفت: اين راهکار علي رغم تاکيد بر اجرا متاسفانه با تعلل در حال اجراست و متاسفانه خودرويي که قرار است تحويل مشتريان شود قيمت آن هنوز مشخص نيست در حالي که شرکتهاي خودروساز با قيمت ها فعلي همچنان در حال زيان دهي هستند. وي با اشاره به اينکه افزايش 10 تا 23 درصدي محصولات ايران خودرو و سايپا از سوي شوراي رقابت موجب زيان 10 تا 15 هزار ميلياردي خودروسازان در سال جاري خواهد شد، افزود: در شرايطي که قيمت مواد اوليه در يک سال گذشته به طور متوسط 80 درصد افزايش يافته است و از سويي 70 درصد قيمت يک خودرو را مواد اوليه تشکيل مي دهد بايد حداقل 56 درصد قيمت خودرو افزايش يابد تا جبران افزايش قيمت مواد اوليه شود. لزوم تدبير مسئولان و استفاده از تجربيات سال هاي قبل در مديريت بازار / پيشنهاد تشکيل کلينيک تعيين قيمت خودرو موجب خروج خودروسازان از زيان مي شود وي همچين به عدم توجه به برخي هزينه مانند ارتقاء استاندارد ها در فرمول شوراي رقابت و تورم بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: در بحث ارتقاء استاندارد خودروها از يورو 4 به يورو 5 و در بحث کاتالسيت تنها نزديک به يک و نيم تا 2 ميليون اختلاف قيمت است وجود دارد که متاسفانه در محاسبه قيمت ها محاسبه نمي شود. دبير انجمن خودروسازان در پايان ضمن ابراز اميدواري نسبت به تدبير مسئولان و استفاده از تجربه سالهاي گذشته در مديريت بازار خودرو، به موضوع تشکيل کلينيک تعيين قيمت خودرو به پيشنهاد شوراي رقابت اشاره کرد و خاطر نشان کرد: اميدواريم هرچه سريعتر اين نشست که به منظور همفکري با کارشناسان در حوزه خودرو مطرح شده ، برگزار و قيمت خودرو اصلاح شود؛ قطعا با اين اقدامات و طرح ها شرايط بهتر شده و موجب خروج خودروسازان از زيان خواهد شد؛ اگرچه همچنان معتقديم که اين گونه راهکارها مشکل بازار خودرو را حل نخواهد کرد.