خودروسازهای دولتی و شبه دولتی واگذار شوند

ايسنا/ يک عضو هيأت رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس با تأکيد بر ضرورت واگذاري شرکت‌هاي خودروسازي دولتي و شبه دولتي ابراز اميدواري کرد که کميسيون صنايع بتواند با بررسي‌هاي خود و همچنين ارائه راهکارهايي وضعيت بازار خودرو را به ثبات برساند و از رشد افسارگسيخته قيمت‌ها جلوگيري کند.

مصطفي رضاحسيني اظهار کرد: متأسفانه يکي از معضلات و مشکلاتي که مردم با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند آشفتگي قيمت‌ها در بازار خودرو است که مانند ساير اقلام شبانه‌روز بالا و پايين مي‌شود.

نماينده مردم شهربابک در مجلس افزود: من معتقدم بيش از ۷۰ درصد اين مشکل به داخل مربوط مي‌شود و نبايد سهم بيرون را در اين موضوع خيلي دخيل بدانيم چرا که تا حدود زيادي مي‌توان بازار خودرو را از داخل کنترل کرد.

---

بازار

---

وي با اشاره به تشکيل کميته‌ها و فعال شدن کارگروه‌هاي مختلف کميسيون صنايع و معادن در هفته‌هاي گذشته گفت: ما کارگروه‌هاي مشترکي با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط تشکيل داديم تا ابتدا اطلاعات خود را به روز کنيم. در همين راستا از وزراي مرتبط با کميسيون و مديران ايران خودرو، سايپا، بهمن، شرکت ملي مس، فولاد و ساير حوزه‌هاي مرتبط براي حضور در کميسيون دعوت کرديم و در هفته آينده هم اين برنامه را ادامه خواهيم داد. همزمان نيز وضعيت واحدهاي توليدي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

اين عضو هيأت رئيسه کميسيون صنايع با اشاره به جلسه اين کميسيون با خودروسازان گفت: ما جلسه سنگين و چالش‌برانگيز در اين باره داشتيم و مباحث مهمي مطرح شد. خودروسازها اشکالاتي را متوجه وضعيت تحريم مي‌کنند. البته ما هم براي کمک اعلام آمادگي کرديم و در هفته آينده هم بازديدي از ايران خودرو خواهيم داشت تا بتوانيم پس از اين بازديد ميداني به نتيجه‌اي برسيم تا وضعيت خودرو را به ثبات برسانيم و از رشد افسارگسيخته قيمت‌ها جلوگيري کنيم.

رضاحسيني ادامه داد: در اين ميان بخش خصوصي خودروسازي هم اعلام کرده که ما مي‌توانيم گليم‌مان را از آب بيرون بکشيم و با جهان خارج ارتباط اقتصادي داشته باشيم. من فکر مي‌کنم شرکت‌هاي خودروسازي دولتي و شبه دولتي بايد واگذار شوند چرا که شرکت‌هاي خصوصي به خصوص در شرايط جنگ اقتصادي و تحريم موفق‌تر هستند و مشکلات کمتري دارند زيرا راحت‌تر مي‌توانند ارتباط برقرار کنند.

وي با ابراز اميدواري نسبت به دستيابي به نتايج خوب در کميسيون صنايع براي ايجاد ثبات در بازار خودرو اضافه کرد: ما به توليدکنندگان و وزرا هم اعلام کرديم که مجلس قرار است مجلسِ عملياتي باشد. ما ترجيح مي‌دهيم لايحه‌محور باشيم تا طرح محور، ممکن است ما طرحي بدهيم که عملياتي نباشد يا دولت مقابلش بايستد. اما اگر جايي ايراد قانوني هست که نياز به اصلاح دارد ما آمادگي رفع و رجوع آن را داريم.

نماينده مردم شهربابک با اشاره به ضرورت تقويت نظارت مجلس خاطرنشان کرد: ما معتقديم بايد کار به کاردان سپرده شود و در مقابل مسئوليت سپردن به کساني که صرفا وجهه سياسي دارند بدون توجه به تخصص و توان آن‌ها، خيانت به کشور است، لذا بايد نظارت بيشتري در اين زمينه داشته باشيم تا مديران متخصص، مدبر و کارآمد کارها را به عهده بگيرند. البته نظارت ما علاوه بر نيروي انساني بر کيفيت توليد و قيمت‌ها هم خواهد بود. بايد ببينيم چرا برخي قيمت‌ها يک شبه دستخوش تغيير مي‌شوند و چه مافياهايي در اين امر دخيل هستند و نمي‌گذارند قيمت واقعي حاکم باشد تا منافع‌شان به خطر نيفتد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar