باشگاه خبرنگاران/ بازار خودرو دچار التهابات زيادي است که مسئولان براي کنترل اين بازار گويا طرح ثبت نام خودرو را چاره کار مي دانند.
در سال هاي گذشته خودروسازان کشور اقدام به ثبت نام خودرو به صورت اينترنتي مي کردند که در اين بين شبهاتي ايجاد شده بود. عده زيادي موفق به ثبت نام خودرو نمي شدند و از اين رويه شکايت داشتند.

پس از آن مشاهده مي شد افراد زيادي موفق به ثبت نام خودرو مي شدند چرا که با واسطه گري ها و اينترنت پرسرعت مي توانستند نه تنها يک خودرو بلکه چند خودرو ثبت نام کنند. در اين دوره ثبت نامي هر کسي مي توانست اقدام به ثبت نام خودرو کند و شرايط خاصي نداشت.

پس از آن وزارت صمت، شوراي رقابت و سازمان حمايت از مصرف کننده جلسه اي را براي کاهش دلال بازي و يافتن متقاضيان واقعي براي ثبت نام خودرو برگزار کردند و شرايط خاصي را براي آن در نظر گرفتند. در اين طرح بنا بر اين بود که هر کسي که نياز واقعي به خودرو دارد بايد داراي شرايط خاصي باشد.

يکي از اين شرايط داشتن گواهينامه بود. از ديگر شرايط ثبت نام اين بود که هر کد ملي در ۴۸ ماه گذشته ثبت نامي نداشته باشد و بالاي ۱۸ سال باشد. پس از آن بنا شد ۲ خودروساز در کشور اقدام فروش شرايطي خودرو کنند.

نارضايتي شهروندان از روند ثبت‌نام خودرو!
تغييرات تصميم وزارت صمت در روش فروش خودروسازان، ريشه در نارضايتي شهروندان از روند ثبت‌نام خودرو و آشفتگي بازار دارد. پس از خروج امريکا از توافق هسته‌اي و برجام در ارديبهشت سال گذشته و به تبع آن، تحريم صنعت خودروي ايران، تيراژ افت کرد و قيمت‌ها روندي صعودي در بازار به خود گرفتند. هرچه توليد پايين آمد، نرخ بالا رفت، چنان که همه از قيمت‌هاي جديد انگشت به دهان ماندند.

حالا وزارت صمت تصميم گرفته است که تا پايان سال ۸ مرحله فروش براي هر خودروساز داشته باشيم که بر اين اساس ۴ فروش ويژه و ۴ پيش فروش و طرح مشارکتي داشته باشيم که تاکنون هر ۲ خودروساز تا حدي به اين تصميم پابرجا مانده اند و طرح‌ها را ادامه داده اند.

به زودي فروش فوق العاده سايپا آغاز مي شود
مجيد باقري قائم مقام گروه خودروسازي سايپا، با اشاره به شرايط ثبت نام خودرو، گفت: در حال حاضر مکانيزمي براي قرعه کشي در نظر گرفته شده است چرا که در گذشته شبهاتي براي ثبت نام خودرو ايجاده شده بود.

او بيان کرد: در گذشته مي‌گفتند، عده‌اي براي ثبت نام خودرو از اينترنت پر سرعت استفاده مي‌کنند و حق ديگر افراد که اين نوع اينترنت را ندارند، پايمال مي‌شود و عده‌اي واسطه گر هستند.

قائم مقام گروه خودروسازي سايپا تشريح کرد: به همين دليل براي اينکه اين شبهات از بين برود، شرايط جديدي را براي ثبت نام اعمال کرديم. براي اينکه مصرف کننده واقعي بتواند در اين طرح شرکت کند، يکي از شرايط اين بود که کد ملي در ۴۸ ماه گذشته ثبت نامي نداشته باشد، هر کد ملي داراي گواهينامه و سن بالاي ۱۸ سال داشته باشد.

باقري افزود:در حال حاضر طرح جديدي مطرح شده که از هر خانوار يک کد ملي مي‌تواند اقدام به ثبت نام خودرو کند، اما در هيچ يک از ثبت نام‌ها اين شرط اعمال نشده است و تا طرح بعدي اگر اين شرط اجباري شود حتما اطلاع رساني خواهيم کرد؛ البته اين شرط تاکنون به شرط ثبت نام اعمال نشده، اما مي‌توان در طرح‌هاي آتي اعمال شود.

او بيان کرد: در حال حاضر خودروسازي سايپا پنج مرحله قرعه کشي را اجرا کرده است که هم طرح فروش فوق العاده هم طرح مشارکتي و پيش فروش داشته ايم و بنا داريم در آينده نزديک مجدد طرح فروش فوق العاده خواهيم داشت. از ابتداي سال تاکنون يک فوق العاده، ۲ طرح پيش فروش يک ساله، ۲ طرح مشارکت در توليد داشته ايم.

همچنان ثبت نام خودرو ادامه خواهد داشت
بابک رحماني معاون بازاريابي و فروش ايران خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با تصميم وزارت صمت، سازمان حمايت و شوراي رقابت، بنا بر اين است تا پايان سال طرح هاي فروش داشته باشيم که تاکنون اين طرح ها اجرا شده به طوري که تاکنون ۲ طرح فروش فوق العاده داشته ايم.

معاون بازاريابي و فروش ايران خودرو ادامه داد: کارهاي فروش فوق العاده مرحله قبل انجام شده و تاچند روز ديگر اين خودروها تحويل مشتريان داده خواهد شد. در آينده نيز طرح هاي پيش فروش، طرح مشارکتي و فروق العاده خواهيم داشت.

امير حسين کاکايي کارشناس صنعت خودرو، گفت: طرح هاي فروش خودرو که هم اکنون در حال برگزاري هم نقاط مثبت هم نقاط منفي دارد.نقطه مثبت اين است که دست دلالان از اين بازار کوتاه مي شود اما نقطه منفي آن عدم تحويل خودرو و افزايش قيمت هاست که اين بازار را آشفته مي کند.

اين کارشناس صنعت خودرو بيان کرد: يک نکته حائز اهميت اين است که توازن بين عرضه و تقاضا بهم ريخته؛ چرا که به اندازه نياز بازار امکان توليد خودرو وجود ندارد.

کاکايي تشريح کرد: در گذشته مي‌گفتيم که به ازاي هر دو دستگاه خودرو، سه مشتري وجود دارد، الان اين آمار تغيير کرده و براي هر دستگاه خودرو به طور متوسط ۲.۵ متقاضي وجود دارد. به عبارتي رقابت براي دريافت خودرو صفر آن هم با قيمت کارخانه‌اي ايجاد شده است.

شايد در نگاه اول، قرعه‌کشي از جنبه رعايت عدالت، روش مناسبي براي فروش خودرو به حساب بيايد، اما نه‌تنها چالش‌هايي را به دنبال خواهد داشت، بلکه اصل بيماري بازار خودرو درمان نخواهد شد.

شايد نخستين چالشي که گريبان وزارت صمت و خودروسازان را بگيرد، شاکي شدن آن دست از ثبت‌نام‌کنندگاني است که نام‌شان از گوي بيرون نيامده است. به‌عنوان مثال، در فروشي که يک ميليون نفر در آن ثبت‌نام کرده‌اند و تنها نام پنج هزار نفر در قرعه‌کشي بيرون آمده، ۹۹۵ هزار نفر شاکي به دنبال خواهد داشت.

پرسش اينجاست که وزارت صمت و خودروسازان چگونه مي‌خواهند اين جمعيت عظيم را يا نصف آن‌ها را يا ثلث و ربع‌شان را قانع کنند که قرعه‌کشي در کمال عدالت برگزار شده است؟ اصلا چه تضميني هست که در همين روش قرعه‌کشي نيز رانتي وجود نداشته باشد؟ اين قاعده را که هرجا قيمت دو نرخي است، رانت هم وجود دارد، نمي‌توان منکر شد، بنابراين اصلا بعيد نيست قرعه‌کشي مدنظر وزارت صمت نيز درگير رانت شود.

پرسش مهم ديگر از مسوولان وزارت صمت و خودروسازان اين است که آيا تضمين مي‌دهند با روش قرعه‌کشي، تقاضا در بازار خودرو مديريت و بازار تنظيم شود؟ به‌نظر مي‌رسد پاسخ اين پرسش منفي باشد، زيرا ريشه‌هاي التهاب بازار خودرو و رانت موجود در آن و فراواني تقاضا، در مسائل ديگري به‌ويژه قيمت‌گذاري دستوري نهفته است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar