دنياي اقتصاد/ روز گذشته برخي اخبار از معرفي حسين مدرس خياباني به‌عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت به مجلس حکايت داشت. در اين زمينه خبرگزاري فارس در گزارشي عنوان کرده بود که با اتمام دوره قانوني سرپرستي حسين مدرس خياباني بر وزارت صنعت (۲۲ مردادماه)، حسن روحاني رئيس دولت دوازدهم طي هفته جاري مدرس خياباني را به‌عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفي خواهد کرد.اين خبرگزاري همچنين از احتمال منتفي شدن طرح تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت که دولت به نوعي معرفي وزير پيشنهادي صمت را به آن گره زده بود، خبر داد.

بر اين اساس اگر مدرس خياباني در مجلس راي اعتماد بگيرد جانشين رضا رحماني وزير پيشين، که در تاريخ ۲۲ ارديبهشت ماه از سوي رئيس‌جمهور عزل شد، مي‌شود. آنچه مشخص است مهلت قانوني اداره يک وزارتخانه با سرپرست فقط سه ماه است و رئيس‌جمهور بايد پيش از پايان مهلت سه ماهه وزير پيشنهادي صنعت را به مجلس معرفي کند تا صلاحيت وي توسط نمايندگان مجلس مورد بررسي قرار گيرد. اما عزل رضا رحماني و انتخاب مدرس خياباني به‌عنوان سرپرست دقيقا در بحبوحه قيمت‌گذاري خودرو و آغاز فروش جديد خودروسازان اتفاق افتاد.

پيش از اين وزير پيشين براي کاهش التهابات بازار و همچنين تحويل خودروهاي معوق از سوي خودروسازان وعده بسته ساماندهي خودرو را داده بود، حال آنکه اين بسته زماني رونمايي شد که وي ديگر سکاندار وزارت صمت نبود.بدين ترتيب بازگشايي بسته مذکور و اجراي آن به مدرس خياباني به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد و اجراي طرح‌هاي فروش فوق‌العاده و پيش‌فروش‌ها نيز با حضور وي همزماني پيدا کرد.

مدرس‌خياباني طبق شيوه نامه‌اي که در بسته ساماندهي خودرو پيش‌بيني شده بود اقدامات کنترلي براي حذف دلالان و واسطه‌گران از بازار خودرو انجام داد که از جمله آنها در رهن ماندن يک ساله سند خودرو، نداشتن پلاک فعال براي خريد خودرو و ديگر محدوديت‌هايي در اين زمينه بود.

با اين حال وي برخي از اين محدوديت‌ها را پس از گذشت مدتي حذف و فضا را براي ثبت‌نام بيشتر متقاضيان فراهم کرد. اين اقدام وي مورد انتقاد بسياري از کارشناسان قرار گرفت چراکه آنها تاکيد داشتند حذف شرط پرداخت ۵۰ درصد مبلغ خودرو قبل از قرعه‌کشي انگيزه دلالي و واسطه‌گري در بازار خودرو را افزايش مي‌دهد.

جداي از اين اقدامات اما وي در گزارش شش ماهه‌اي که اخيرا به مجلس ارائه داده تاکيد کرده که در خردادماه بعد از دو سال، رشد منفي خودرو با افزايش توليد روزانه ۲۰۰ هزار دستگاه، هشت درصد مثبت شده است، اين در حالي است که تحويل خودروها، ۵۵ درصد افزايش يافته و خودروهاي ناقص کف کارخانه نيز ۷۱ درصد کم شده است.

اما يکي از اقدامات موثر مدرس‌خياباني طي چند ماهي که از سرپرستي وي مي‌گذرد برگزاري جلسات کميته خودرو در روزهاي جمعه و حضور وي به‌عنوان سياستگذار خودرويي در اين جلسات است.

آنچه مشخص است در روز راي‌گيري براي کسب راي اعتماد وزير پيشنهادي صمت، نمايندگان مجلس بسياري از اقدامات خودرويي وي را براي کاهش التهابات بازار زيرسوال خواهند برد هرچند مدرس‌خياباني در مدت زمان سرپرستي خود در وزارت صمت بيش از ديگر صنايع، وقت خود را براي سروسامان دادن به صنعت و بازار خودرو گذاشته، با اين حال به نظر مي‌رسد که با توجه به ماهيت دولتي بودن خودروسازان، وزير هم نمي‌تواند اقدامات موثري براي ساماندهي خودرو انجام دهد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar