سیاست وزارت صنعت، منطقیسازی قیمت خودرو است
ايرنا/ معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه سياست اين وزارتخانه منطقي سازي و واقعي سازي قيمت خودرو است، تاکيد کرد: ما به دنبال رهاسازي و آزادسازي قيمت خودرو و طرح هايي همچون تعيين آن در حاشيه بازار نيستيم.
«مهدي صادقي نيارکي» امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اکنون قيمتهاي جديد کارخانهاي خودروها مشخص بوده و به خودروسازان ابلاغ شده است، با اين حال قيمتها در بازار متأثر از نوسانات اقتصادي، بازارهاي موازي، نرخ ارز و غيره است که قيمتهايي منطقي نيستند.
وي گفت: با وجود اينکه در موضوع فروش فوري و پيشفروشهاي اخير خودروسازان محدوديتهاي زيادي اعمال شد، اما برخي در جامعه روي خودرو به عنوان يک کالاي سرمايهاي و مصرفي حساب ميکنند و همين موضوع تشديد قيمتها را به دنبال داشته است.
صادقي نيارکي خاطرنشان کرد: وزارت صنعت به دنبال آن است تا خودروساز بدون زيان به توليد بپردازد، زيرا اگر قيمت خودرو واقعي و منطقي نباشد زيان به شبکه تامين و قطعهسازان نيز سرايت خواهد کرد و اين صورت ديگر خودرويي توليد نخواهد شد.
وي ادامه داد: در اين صورت بايد به واردات خودروهاي دست دوم اقدام کنيم که علاوه بر ارزبري فراوان، زيبنده کشوري که ساليان سال خودروساز بوده و زماني در رتبه پانزدهم توليد کنندگان خودرو قرار داشته، نيست.
اين مقام مسوول تاکيد کرد: با منطقي و واقعيسازي قيمت خودرو ميتوان در نوآوري و تحقيقات نيز سرمايهگذاري کرد و استانداردهاي خودرويي را ارتقا داد.
وي از برگزاري جلسات متعدد با رئيس شوراي رقابت و ساير اعضاي اين شورا خبر داد و گفت: تلاش کرديم تا در يک فضاي تعاملي و با ارائه مدارک و مستندات، افزايش قيمت کارخانهاي خودروها را دنبال کنيم.
صادقي نيارکي در عين حال بيان داشت: ورودي صنعت خودرو يک ورودي آزاد است، در ماههاي گذشته نرخ ارز از ۱۱ هزار به ۲۲ هزار تومان افزايش يافته و ساير مواد اوليه آن نيز در بورس قيمتگذاري ميشود.
وي اضافه کرد: قيمت موادي همچون مس، سرب، روي، فولاد، ورق، مواد پليمري و پتروشيمي که با نرخ روزانه ارز تغيير ميکند، يک ورودي متغير از اين صنعت ساخته است و بايد خروجي آن نيز انعطاف پذير باشد.
معاون امور صنايع وزارت صنعت تاکيد کرد: اگر قيمت محصولات خروجي صنعت خودرو در مدت زمان طولاني بخواهد ثابت بماند و متناسب با افزايش قيمت نهادههاي توليد تغيير نکند، منجر به زيان خودروساز خواهد شد.
به گفته اين مقام مسوول، وزارت صنعت در يکي دو ماهه گذشته پيگيريهايي در اين زمينه داشته، از جمله مقرر شد اسلب، ورق گرم و حتي شمش زماني به نوردکاران داده شود که محصولات خود را در بورس عرضه کرده يا مطابق سياستهاي وزارتخانه عمل کنند که اين اقدام در راستاي تنظيم شبکه عرضه است.
ساخت پلتفرم مشترک
وي خاطرنشان کرد: طراحي و ساخت پلتفرم مشترک در دستور کار وزارتخانه، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و خودروسازان است.
صادقي نيارکي گفت: اکنون اولويت خودروسازان، پلتفرمها و خودروهاي موجود همچنين پلتفرمها و خودروهايي است که با شروع تحريمها و خروج شرکتهاي خارجي رها شدهاند تا بتوانند آنها را به صورت مشترک توليد کنند.
وي يادآور شد: اين پلتفرمها و خودروها بين ۵۰ تا ۶۰ درصد داخليسازي شده بودند، قطعهسازي و شبکه تأمين آنها نيز وجود دارد و امروز به عنوان اولويت در دستور کار است.
معاون امور صنايع وزارت صنعت ادامه داد: پس از آن ساخت قواي محرکه، اکسل و غيره به صورت مشترک از سوي خودروسازان اجرايي ميشود و در اين زمينه تقسيم کار انجام شده تا يکي از خودروسازان تمرکز خود را روي گيربکس گذاشته و ديگري روي موتور متمرکز شود.
وي گفت: مرحله بعدي ساخت پلتفرم مشترک است که از طراحي پايه تا رسيدن به شبکه تامين در دستور کار خواهد بود و اين پروژه بلند مدتي است که هر دو شرکت خودروسازي بزرگ کشور روي آن کار ميکنند.
صادقي نيارکي افزود: اکنون هر يک از شرکتهاي ايرانخودرو و سايپا سه پلتفرم دارند که البته پلتفرم ايکس ۱۰۰ (پرايد) کنار گذاشته شده است، هر يک از اين پلتفرم ها قابليت تعريف پروژه و ارتقا داشته و به مرور رونمايي خواهند شد .
توليد خودروهاي سنگين
وي همچنين درخصوص توليد خودروهاي سنگين و تجاري در کشور اظهار داشت: امسال وضعيت بهتري در توليد اين خودروها در مقايسه با مدت مشابه پارسال شاهديم، اما تقويت توليد آنها مستلزم اجرايي شدن طرح نوسازي ناوگان تجاري است که هنوز مشکلات بانکي و پولي آنها به صورت کامل برطرف نشده است.
اين مقام مسوول گفت: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به دنبال حل و فصل مسائل مربوط به واردات قطعات سي.کي.دي مورد نياز است تا خودروها توليد و تحويل شوند و در جلسات دو ماه اخير ستاد اقتصادي دولت تکليف شده که از روشهاي جديد تامين مالي براي توليد خودروهاي تجاري استفاده شود.