دنياي اقتصاد/ پيشنهاد قيمت‌گذاري خودرو در بورس کالا در حالي اين روزها به‌ويژه از سوي خودروسازان مطرح است که بر سر کارآيي آن به‌ويژه اثرگذاري در کاهش قيمت، اختلاف‌نظرهايي بين کارشناسان وجود دارد. برخي معتقدند قيمت‌گذاري در بورس تنها به نفع خودروساز تمام مي‌شود و بنابراين مصرف‌کنندگان واقعي چندان نفعي از آن نخواهند برد، زيرا عرضه و تقاضا هنوز تعادل لازم را ندارد. با اين حال آنچه بيشتر کارشناسان روي آن اتفاق نظر دارند، نخست کشف قيمت در بورس است و دوم، حذف دلالي و واسطه‌گري در بازار خودرو. خودروسازان البته پيش‌تر سابقه قيمت‌گذاري برخي محصولات خود را در بورس داشته‌اند، از جمله اينکه سايپايي‌ها ۵۰ دستگاه سراتو را در بورس عرضه کردند؛ با اين حال اين روند ادامه نيافت. ابتر ماندن عرضه خودرو در بورس کالا شائبه‌هايي مبني بر آنکه شرکت‌هاي خودروساز مايل به ايجاد شفافيت در قيمت‌گذاري و فروش محصولات نيستند، به وجود آورد، اما حالا گويا آنها قيمت‌گذاري در بورس کالا را به تعيين قيمت توسط شوراي رقابت ترجيح مي‌دهند.
در اين مورد، جواد فلاح مدير مطالعات اقتصادي شرکت بورس کالاي ايران در گفت و گو با شبکه اينترنتي اقتصاد ايران (اکو ايران)، مي‌گويد: در سالي که خودروسازان برخي محصولات خود را به بورس کالا عرضه کردند، شرايط بازار خودرو بسيار متفاوت از حال بود؛ در آن دوران، تيراژ خودرو مانند حالا افت سنگيني را به خود نمي‌ديد و بنابراين بازار تعادل بيشتري بين عرضه و تقاضا را تجربه مي‌کرد. وي با بيان اينکه اقدام آن زمان سايپا مبني بر عرضه ۵۰ دستگاه سراتو به بورس، در راستاي تامين مالي بود، مي‌افزايد:کلا در آن زمان هدف اصلي از عرضه خودرو به بورس کالا، تامين مالي بود و خودروسازان توانستند ۵۰۰ ميليارد تومان از طريق اوراق سلف موازي تامين کنند و ماجراي سراتو هم بخشي از اين برنامه به شمار مي‌رفت.

اين کارشناس در پاسخ به اينکه چرا روند عرضه خودرو به بورس کالا از سوي خودروسازان ادامه نيافت، تاکيد مي‌کند: طبعا چون هدف از اين اقدام، تامين مالي بود، خودروسازان ديگر تمايل زيادي به عرضه محصولات‌شان در بورس نشان ندادند و اين هم که حالا دوباره بحث آن مطرح شده، ريشه در مساله کشف قيمت (با توجه به قيمت‌گذاري دستوري و زيان شرکت‌هاي خودروساز) دارد. فلاح اما معتقد است که با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو، قيمتي که قرار است در بورس کالا کشف شود، حق شرکت‌هاي خودروساز نيست. وي مي‌گويد: الان به‌دليل مشکلات موجود بر سر راه تامين قطعه و توليد، عرضه خودرو با تقاضا همخواني ندارد، بنابراين قيمتي هم که بناست در بورس کالا کشف شود، خودروسازان مستحق آن نيستند. به گفته وي، اگر توليد و عرضه و تقاضا در شرايطي طبيعي قرار داشت، با قيمت‌هاي کمتري در بازار مواجه بوديم، مانند دوران پسابرجام. اين فعال بازار سرمايه با بيان اينکه با توجه به وضع توليد و تقاضا، قيمت واقعي خودرو را نمي‌توان با ارقام فعلي تفسير کرد، تاکيد مي‌کند: الان واردات خودرو متوقف است و توان توليد خودروسازان هم به‌دليل تحريم پايين آمده و از سويي، به‌دليل رشد نقدينگي، با هجوم سرمايه به بازارهاي مختلف از جمله خودرو مواجه هستيم. فلاح مي‌گويد: بنابراين اگر مثلا شوراي رقابت قيمت فلان محصول را ۵۰ ميليون تعيين کرده و در بورس کالا قيمت ۱۰۰ ميليون تومان براي آن کشف شود، نبايد همه پول حاصل از کشف قيمت صورت گرفته را به خودروسازان تقديم کنيم.

فلاح در پاسخ به اين پرسش که چه راهکاري براي حل اين چالش وجود دارد، مي‌گويد: پيشنهاد اين است که قيمت خودرو در بستر بورس کالا کشف شود و نقدينگي حاصل از اختلاف قيمت با بازار را به‌عنوان عوارض و ماليات مثلا صرف توسعه حمل‌و‌نقل عمومي کنيم.

اما موضوع ديگري که در مورد قيمت‌گذاري خودرو در بورس کالا مطرح است، به احتمال کاهش قيمت مربوط مي‌شود. در اين مورد، فلاح معتقد است که کاهش قيمت خودرو پس از کشف قيمت در بورس کالا وجود دارد، اما احتمال آن زياد نيست، زيرا عرضه و تقاضا همخواني لازم را با هم ندارند. وي اما در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينکه آيا خودروسازان شرايط لازم را براي عرضه محصولات شان به بورس دارند، مي‌گويد: خودروسازان قطعا مي‌توانند نسبت به عرضه محصولات‌شان در بورس کالا اقدام کنند و اين طور نيست که نوسان توليد، اجازه اين کار را از آنها بگيرد. به گفته اين فعال بازار سرمايه، خودروسازان بخشي از توليد خود را براي عرضه در بورس کالا تعهد مي‌کنند و اگر موفق به اجراي آن نشوند، جريمه خواهند شد. فلاح با بيان اينکه هدف از عرضه خودرو به بورس، استفاده همه شهروندان از رانت بازار است، مي‌گويد: بحث اين است که نقدينگي حاصل از اختلاف قيمت کارخانه و بازار خودروها بايد بين ۸۰ ميليون نفر شهروند ايراني توزيع شود نه فقط ۸۰۰ هزار نفري که در سال خودرو مي‌خرند. وي با بيان اينکه اگر مثلا هر خودرو ۳۰ ميليون تومان رانت داشته باشد، جمع رانت موجود در بازار با فرض تيراژ ۸۰۰ هزار دستگاهي، ۲۴ هزار ميليارد تومان مي‌شود و اين پول حق همه است، نه يک جمعيت خاص. فلاح معتقد است با اين پول مي‌توان حمل‌و‌نقل عمومي را توسعه داد يا حتي يارانه را دو برابر کرد.

وي اما در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه آيا راه خريد سبدي در بورس بسته خواهد بود، مي‌گويد: در طرح پيش‌بيني کرده‌ايم که هر کس تنها يک خودرو بخرد، آن هم با شرايط خاص (چيزي شبيه شرايط موجود در فروش فعلي خودروسازان). بنابراين قرار نيست هر کس هر تعداد خواست، خودرو بخرد، ضمن آنکه با توجه به کشف قيمتي که انجام مي‌شود، تقاضا در مقايسه با فروش معمول خودروسازان بسيار پايين خواهد آمد.

فلاح اما در نهايت در پاسخ به اين پرسش که قيمت‌گذاري در حاشيه بازار بر عرضه خودروها در بورس کالا ارجحيت ندارد، مي‌گويد: قيمت‌هاي حاشيه بازار قابل اعتماد نيستند، اما در بورس کالا مي‌توان به کشف قيمت صورت گرفته اطمينان کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar