فارس/ سرپرست وزارت صنعت معتقد است اين وزارتخانه در کنترل قيمت خودرو موفق بوده اما غيرقابل پيش بيني بودن رشد نرخ ارز باعث عدم تحقق وعده کاهش قيمت خودرو شده است و مي‌گويد اگر اقتصاد کشور تنظيم شود و قيمت همه کالاها متعادل شود، قيمت خودرو نيز متعادل خواهد شد.

اين روزها مسائلي مانند قيمت گذاري خودرو، بالابودن نرخ خودرو در بازار، سهميه بندي عرضه اين محصول و بحث بر سر آزادسازي قيمت خودرو جزء مهمترين موضوعات مرتبط با وزارت صنعت است.

آشفته بازار خودرو در ماه هاي نخست امسال انتقادات زيادي را متوجه دولت و وزارت صنعت کرد تا آنجا که اين انتقادات همزمان با داغ شدن بحث تفکيک وزارت صنعت و بازرگاني به برکناري وزير سابق صنعت ختم شد. با روي کار آمدن حسين مدرس خياباني به عنوان سرپرست وزارت صنعت، نخستين اقدام قابل توجهي که توسط وي و تيم مستقر در وزارت صنعت صورت گرفت، برگزاري جلسات مختلف براي رفع التهاب از بازار خودرو و مديريت قيمت ها بود. تصميماتي که از دل اين جلسات بيرون آمد، راهکارهايي با هدف محدود کردن دلالان در خريد خودرو از کارخانه بود تا در نهايت خودروهاي کارخانه اي نصيب مصرف کننده واقعي شوند.

هرچند اين راهکارها که سهميه بندي فروش خودرو با روش قرعه کشي در صدر آن قرار داشت، انتقاداتي را از سوي برخي کارشناسان به همراه داشت اما در نهايت و نسبت به قبل، تعداد بيشتري از مردم موفق به خريد خودرو با قيمت کارخانه شدند و سهم دلالان از اين فروش کاهش يافت. در عين حال بازرسي از برخي پارکينگ ها و برخورد با برخي احتکارکنندگان خودرو باعث کاهش قيمت خودرو در بازار شد. اين روزها اما دوباره شاهد رشد قيمت ها در بازار هستيم و در ضمن طرح وزارت صنعت براي کنترل مستقيم قيمت خودرو در بازار از طريق فروش خودرو در بازار 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه عملياتي نشده است. طرحي که هرچند در وزارت صنعت به تصويب رسيده ولي سرپرست وزارت صنعت مي گويد به آن اعتقادي ندارد.

در حاشيه بازديد حسين مدرس خياباني سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از خبرگزاري فارس در اين خصوص با وي به گفت و گو نشستيم، هرچند فرصت اين مصاحبه محدود بود اما خواندن نظرات فردي که به عنوان وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي صنعت، معدن و تجارت مطرح است، خالي از لطف نيست. اين گفت و گو را در ادامه مي خوانيد:

فارس: انتصاب شما به سمت سرپرستي وزارت صنعت همزمان بود با رشد نجومي قيمت‌ خودرو در بازار. در آن موقع طرح‌هايي را براي مديريت بازار خودرو اعلام کرديد از جمله اينکه فروش را به سمت قرعه‌کشي و سهميه‌بندي سوق داديد، تعيين اختلاف قيمت 10 درصدي بين نرخ بازار و کارخانه از ديگر طرح ‌هاي وزارت صنعت بود. در آن زمان مسئولان وزارت صنعت وعده‌هايي براي کاهش قيمت خودرو به مردم دادند و از آنها خواستند تا براي خريد دست نگه دارند. حالا با گذشت 2 يا 3 ماه از آن زمان مشاهده مي‌کنيم که قيمت خودرو در بازار افزايش يافته و مردم نمي‌توانند حتي با نرخ‌هاي 2 ماه پيش، خودرو خريداري کنند و بايد نقدينگي بيشتري تأمين کنند. پاسخ شما به مردمي که براي خريد خودرو دست نگه داشته بودند، چيست؟ چرا طرح فروش قرعه‌کشي خودرو به موفقيتي که نويدش را داده بوديد منجر نشد و قيمت خودرو کاهش نيافت؟

مدرس خياباني: ما در آن زمان موفق بوديم. 3 ماه پيش که من سرپرست وزارت صنعت شدم قيمت پرايد در بازار 90 ميليون تومان بود که با طرح هاي ما به 62 ميليون تومان رسيد. ما عرضه خودرو را افزايش داديم، تعداد خودروهاي ناقص را کاهش داديم و در نتيجه تحويل خودرو افزايش يافت. در بخش تقاضا نيز کار کرديم و تقاضاي خريد خودرو را واقعي کرديم به طوري که در شرايطي که عده‌اي مشغول کاسبي در بازار بودند اعلام کرديم افرادي که طي 3 سال اخير از خودروسازان خريد نکرده و پلاک فعال ندارند، با شرط رهن يک ساله سند مي‌توانند براي خريد از کارخانه ثبت‌نام کنند.طرف تقاضاي خريد خودرو را واقعي کرديم. با اين حال براي خريد 25 هزار دستگاه خودرو در فروش فوق‌العاده 5 ميليون و 700 هزار نفر بيشتر با هدف کاسبي ثبت‌نام کردند، چون اختلاف قيمت کارخانه و بازار بالا بود.

همزمان به شوراي رقابت نيز اعلام کرديم که قيمت خودرو را به‌روزرساني کند. به آنها گفتيم « شما به نفع چه کسي کار مي‌کنيد؟ مصرف‌کننده که خودرو را با قيمت 80، 90 ميليون تومان مي‌خرد، کارخانه هم با قيمت 40 ميليون توماني مي‌فروشد و زيان مي‌دهد.» اسناد و مدارک را به شورا ارائه کرديم.

شرايط محيطي در ارديبهشت ماه با شرايط محيطي حالا کاملاً متفاوت است. ما آن زمان به موفقيت رسيديم، آن موقع براي 25 هزار دستگاه خودرو، 5 ميليون و 700 هزار نفر ثبت‌نام کردند اما هفته پيش براي 15 هزار دستگاه خودرو ايران خودرو فقط 200 هزار نفر ثبت‌نام کردند. يعني کاسب‌ها کمتر شده‌اند و قيمت‌ها واقعي‌تر شده است.
قيمت ورق فولاد و مواد پتروشيمي بر اساس نرخ بورس تعيين مي‌شود که بر قيمت تمام شده خودرو تأثيرگذار است. در عين حال بر احتکار خودرو در پارکينگ‌ها نيز نظارت شد. جمع اين اقدامات باعث کاهش قيمت خودرو شد. اين مسئله تا زماني ادامه داشت که قيمت ارز تکان نخورده بود. حالا اقتصاد کشور جابه‌جا شده است، با شرايط آن روز، آن اقدامات خوب بود، اگر آن کارها انجام نمي‌شد حالا بايد چه کار مي‌کرديم؟ هنوز هم بايد 10 ميليون نفر براي 30 هزار خودرو ثبت‌نام مي‌کردند.

نرخ ارز حالا به 18 هزار تومان رسيده و اگر قيمت خودرو را با اين رقم مقايسه کنيم مشخص مي‌شود که نرخ‌ها چقدر بايد باشد. شرايط محيطي در ارديبهشت ماه با شرايط محيطي حالا کاملاً متفاوت است. ما آن زمان به موفقيت رسيديم، آن موقع براي 25 هزار دستگاه خودرو، 5 ميليون و 700 هزار نفر ثبت‌نام کردند اما هفته پيش براي 15 هزار دستگاه خودرو ايران خودرو فقط 200 هزار نفر ثبت‌نام کردند. يعني کاسب‌ها کمتر شده‌اند و قيمت‌ها واقعي‌تر شده است. در اين شرايط هزينه‌هاي توليد بالا رفته و هنوز هم قطعه‌ساز و خودروساز معتقدند که زيان مي‌دهند. حالا مردم بايد چه کار کنند؟ مردم بايد تلاش کنند، ما هم بايد خودروي قسطي عرضه کنيم، وام بانکي بدهيم يا اقشار آسيب‌پذير را شناسايي کنيم وگرنه توليد بايد جور آن را بکشد.

فارس: شما به افزايش نرخ ارز اشاره کرديد. يعني در دولت هيچ پيش‌بيني براي افزايش نرخ ارز وجود نداشت؟‌ آن زمان که وعده کاهش قيمت خودرو را داديد!

مدرس خياباني: خير، اصلاً پيش بيني در مورد افزايش قيمت دلار در دولت وجود نداشت. دو متغير محدودکننده بيروني و محيطي با هم تلاقي پيدا کردند، شدت تحريم ها و کرونا. کرونا مرزها را بست و تجارت ما را محدود کرد، در همين حال شدت تحريم ها نيز تجارت ما را محدود کرد. عده اي نيز با دستور، ارز را از بازار جمع کردند و برخي نيز روغن داغش را زياد کردند. فضاي التهاب رواني هم شکل دادند و انتظار تورمي نيز ايجاد کردند. اگر ارز روي يک نرخ ثابت مي ماند، مي شد کشور را اداره کرد ولي اينکه دائم بگويند قيمت بالاتر مي رود به مردم فشار وارد کرد و اقتصاد را با نااطميناني روبرو کرد.

فارس: در نهايت ديدگاه شما اين است که قيمت خودرو بايد به سمت آزادسازي حرکت کند؟
مدرس خياباني: با توجه به اينکه خودروسازان بزرگ داراي شبکه انحصار هستند، آزادسازي قيمت خودرو مورد درخواست ما نيست. نمي گوييم که با اين موضوع موافقيم يا مخالفيم، ولي درخواست ما واقعي سازي قيمت خودرو است. در حال حاضر خودروسازان محصولاتشان را زير قيمت تمام شده عرضه مي کنند. درخواست ما اين است که شوراي رقابت، سازمان حسابرسي يا هر نهاد نظارتي، اسناد و مدارک خودروسازان را بررسي کنند و حداقل با فروش با قيمت تمام شده موافقت کنند. نمي‌توان انتظار داشت که خودروسازان، خودرو توليد کنند و تيراژ را افزايش دهند ولي محصولاتشان را زير قيمت تمام شده عرضه کنند. آزادسازي قيمت‌ها نه، ولي با واقعي شدن قيمت موافقيم و درخواست ما اين است.

فارس:‌ آيا بسته‌هاي خاصي براي عرضه خودرو به اقشار آسيب‌پذير يا مردم تهيه شده است؟
مدرس خياباني: اميدواريم با ايجاد تناسب بين نرخ ارز و ريال، قيمت خودرو با سطح درآمدي مردم متعادل شود. اگر با رشد قيمت دلار، سطح درآمد مردم نيز بالا مي‌رفت که اشکالي نداشت و اقتصاد شفاف‌تر مي‌شد. البته بخشي از گراني‌ها نيز به خاطر رشد نرخ ارز نيست بلکه به دليل جابه‌جايي گروه ارزي است. مثل برنج، شکر و لاستيک که ارز 4200 توماني آنها جابه‌جا شده است.

در حال حاضر خودروسازان، محصولاتشان را زير قيمت تمام شده عرضه مي کنند. درخواست ما واقعي سازي قيمت خودرو است. در مورد آزادسازي قيمت ها نمي گوييم موافقيم يا مخالف.
ما فروش فوق‌العاده خودرو را ادامه خواهيم داد. تا حالا 2 مرحله انجام شده که طرح‌ کلي 4 مرحله فروش 75 هزار دستگاه خودرو يعني جمعاً 300 هزار دستگاه است که هر سه ماه يک بار انجام مي‌شود. فروش يکساله بدون سود و فروش يک ساله مشارکتي نيز انجام خواهد شد.

فارس: پس همان طرح‌هايي که از قبل اعلام شده بود، ادامه خواهد داشت؟

مدرس خياباني: بله، همان‌ها ادامه مي‌يابد. در شرايط فعلي به جاي اينکه دنبال اجراي طرح‌هاي متنوع فروش باشيم، مي‌خواهم عرضه خودرو افزايش دهيم. زيرا اعتقاد دارم که از بگير و ببند و دستگاه‌هاي نظارتي، خودرو بيرون نمي‌آيد ولي اگر تيراژ توليد افزايش يابد، رشد عرضه باعث کنترل عطش تقاضا مي‌شود. 5 ميليون و 700 هزار نفري که در مرحله اول براي خريد خودرو ثبت‌نام کردند بيش از 2 برابر ميزان توليد خودروي کره جنوبي بودند. کسي نمي‌توانست به آنها پاسخ دهد. مشخص است که اين تقاضا کاذب است.

فارس: فروش خودرو به روش قرعه‌کشي بخشي از تقاضاي خاموش را روشن کرد و مردم براي آزمودن شانس خود، براي خريد ثبت‌نام کردند.

مدرس خياباني: پيش از اجراي فروش به روش قرعه‌کشي مي‌گفتند ثبت‌نام‌ها با ربات و اينترنت پرسرعت انجام مي‌شود. وقتي 5 ميليون و 700 هزار نفر براي 25 هزار خودرو ثبت‌نام مي‌کنند يعني همه چيز در ساعت اول رقم مي‌خورد. يعني هر فردي از 8 صبح تا 9 صبح ثبت‌نام کرده، خودرو گيرش مي‌آيد. آن وقت فردي که در دبي يا کافي نت ثبت‌نام کرده يا پول داده يا با فلان فرد در ايران خودرو يا سايپا زد و بند کرده، موفق به ثبت‌نام شده است.

فارس: در نهايت پيش‌بيني شما براي بازار خودرو چيست؟ مي‌توانيد زماني را اعلام کنيد که مردم بدانند تا چه زماني قيمت خودر در بازار متعادل خواهد شد؟

مدرس خياباني: مي‌توانم بگويم آن اتفاقي که در خرداد 99 براي خودرو افتاد و افزايش قيمت غير متعارف که نسبت به بقيه کالاها داشت، ديگر اتفاق نخواهد افتاد. اگر اقتصاد کشور تنظيم شود و قيمت همه کالاها متعادل شود، قيمت خودرو نيز متعادل خواهد شد. براي خودرو يک اتفاق ديگري افتاده بود. عده‌اي سفته‌بازي و کاسبي مي‌کردند، حالا ما تلاش مي‌کنيم قيمت واقعي را به کارخانه بدهيم. البته خودروساز نيز مؤظف است با داخلي‌سازي، هزينه‌هاي توليد را کاهش دهد، دارايي‌هاي غير مالي‌اش را بفروشد، شرکت‌هاي اضافي را بفروشد. پرداختي‌هاي غيرمتعارف را قطع کند و بهره‌وري خود را افزايش دهد. خودروساز هم بايد قيمت تمام شده خودرو را کاهش دهد.

به الزام فروش خودرو در بازار، 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه اعتقادي ندارم. از بگير و ببند، خودرو بيرون نمي آيد بلکه عرضه بايد افزايش يابد.
الان واردات متوقف است ولي مادام‌العمر که متوقف نيست، بالاخره خودروساز بايد بتواند رقابت کند. الان بهترين فرصت براي اثبات خودروسازان است تا کيفيت توليداتشان را افزايش دهند و بهره‌وري خود را بالا ببرند، در فرصت تحريم بايد خودروسازان ما روي پاي خود بايستند. سال‌هاست خودروساز‌ها به يک شمع تکيه داده‌اند، تا کي مي‌خواهند مانند بچه‌ تاتي تاتي کند؟ بايد بزرگ شوند. طي دو سال اخير که خودروسازان خارجي از ايران رفته‌اند، خودروسازان ما تقريباً هويت مستقلي پيدا کرده‌اند. بايد روي پاي خود بايستند تا اگر در سال‌هاي آينده درهاي واردات باز شد، اجازه جولان به خودروهاي خارجي در بازار ايران را ندهند.

فارس:‌پس شما اعتقادي به اختلاف 10درصدي قيمت خودرو در بازار و کارخانه و الزام به فروش با اين اختلاف نداريد؟

مدرس خياباني: خير من اعتقادي ندارم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar