دنياي اقتصاد/ حسين مدرس‌خياباني ديروز در حالي به‌عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت (صمت) براي کسب راي اعتماد راهي مجلس شوراي اسلامي شد که اميدوار بود اقدامات وي در حوزه خودرو، نظر مثبت نمايندگان را جلب کند، با اين حال بهارستاني‌ها به وي راي اعتماد ندادند. وي که سه ماه سرپرستي وزارت صمت را بر عهده داشت، در حوزه خودرو بسيار فعال بود و در گفت‌وگويي که چند روز پيش انجام داد، از برنامه خود براي اين صنعت گفت. خياباني تاکيد کرده بود که به دنبال آزادسازي قيمت خودرو نيست، زيرا خودروسازان داراي شبکه انحصاري هستند، با اين حال واقعي‌سازي قيمت را حق آنها دانست. اين موضع خياباني طبعا براي خودروسازاني که سياست فعلي شوراي رقابت در تعيين قيمت خودروها را نمي‌پسندند، خوشايند بود.
خياباني همچنين در بخش ديگري از برنامه‌هاي خود اعلام کرد که روش‌هاي فعلي فروش خودرو (فوق‌العاده، پيش فروش و فروش مشارکتي) همچنان ادامه خواهند يافت. مدرس‌خياباني بر اين موضوع نيز تاکيد داشته که دوران تاتي تاتي خودروسازان به سر آمده و آنها بايد خود را آماده رقابت با شرکت‌هاي خارجي در روزگاري که واردات خودرو از سر گرفته خواهد شد، کنند.

ازآنجاکه صنعت و بازار خودرو همواره يکي از حساس‌ترين حوزه‌هاي کاري وزراي صمت بوده و شهروندان و نمايندگان مجلس روي اين موضوع بسيار حساس بوده و هستند، مدرس‌خياباني براي کسب راي اعتماد از مجلسي‌ها، روي اقدامات و برنامه‌هايش در خودروسازي حساب باز کرده بود. در جلسه ديروز نيز وي در دفاع از عملکرد خود بر اين نکته تاکيد کرد که وزارت صمت در دوران سرپرستي وي اجازه نداده خودروسازي کشور به دليل تحريم‌ها تعطيل شود و همچنين توليد نيز با رشد مواجه شده است. وي گفت: برخلاف تصور دشمنان نه تنها خودروسازي تعطيل نشد، بلکه در چهارماه اول سال جاري نزديک ۴۰۰ هزار دستگاه محصول سواري به توليد رسيد و بعد از دو سال روند کاهشي، اين صنعت ۲۰ درصد بهبود توليد را تجربه کرد. خياباني همچنين از رشد ۴۰ درصدي تحويل خودروها و رفع ۷۰ درصد تعهدات معوق نيز گفت تا دل نمايندگان را براي راي اعتماد به دست بياورد. اين در حالي بود که مخالفان مدرس‌خياباني ضمن رد برخي ادعاهاي خودرويي وي، افزايش قيمت را به نوعي به گردن او انداختند. در اين مورد يکي از نمايندگان تاکيد کرد که راي به مدرس‌خياباني، راي به گراني خودرو است. اشاره آنها به التهابات بازار خودرو بود، بازاري که اين روزها همچنان قيمت‌هايي نجومي به خود مي‌بيند و مدرس‌خياباني گفته بود دليلش رشد نرخ ارز است.

اما نماينده ديگري نيز با رد ادعاي وي مبني بر رشد ۲۰ درصدي توليد، تاکيد کرد که نه تنها افزايش توليدي در کار نبوده، بلکه تيراژ خودروسازان در ماه‌هاي اخير کاهش نيز داشته است. همچنين برخي نمايندگان نيز با اشاره به ماجراي خودروهاي ناقص، اين موضوع را دستاويز مخالفت با مدرس‌خياباني قرار دادند. گفته مي‌شود در حال حاضر بالغ بر ۸۰ هزار دستگاه خودروي ناقص در پارکينگ خودروسازان دپو شده و تا قطعات موردنيازشان تکميل نشود، امکان تجاري‌سازي آنها ممکن نخواهد شد. هرچند نمي‌توان عدم راي اعتماد به مدرس‌خياباني را فقط در مسائل و چالش‌هاي صنعت خودرو خلاصه کرد، با اين حال التهابات بازار خودرو و نارضايتي عمومي از قيمت خودروهاي داخلي يکي از علل عمده مخالفت برخي نمايندگان با اين مدير جوان به حساب مي‌آيد. هرچه بود، مجلس شوراي اسلامي بر خلاف پيش بيني‌ها به مدرس‌خياباني راي اعتماد نداد و حالا رئيس‌جمهوري بايد سرپرست يا وزير پيشنهادي جديدي را به خانه ملت بفرستد. نفر بعدي هر کس باشد، احتمالا از خودروسازي دور نخواهد ماند و سعي خواهد کرد با ارائه برنامه‌هايي در اين حوزه به ويژه در بخش قيمت، شانس اخذ راي اعتمادش را بالا ببرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar