التهاب بازار خودرو، ۱۰۰روز پس از حذف قیمت‌ها

اقتصادآنلاين/ ۱۰۰ روز پس از حذف قيمت خودرو در سايت‌هاي خريد و فروش آنلاين نظير ديوار، باما يا شيپور، نگاهي به بازار خودرو نشان مي‌دهد قيمت انواع خودرو نه تنها در اين مورد کاهش پيدا نکرده، بلکه ۲۰ تا ۴۰ درصد به قيمت‌ها افزوده شده است.

اين در حالي است که استدلال سياستگذاران تنظيم بازار خودرو اين بود که درج قيمت در وب‌سايت‌ها زمينه سفته‌بازي و دلالي با قيمت‌هاي نجومي را افزايش مي‌دهد و بازار خودرو را به هم ريخته است. هرچند مخالفان حذف قيمت‌ها از وب‌سايت‌هاي خريد و فروش معتقد بودند که اين سايت‌ها به نوعي باعث شفافيت قيمت‌ها و شکل‌گيري نظام عرضه و تقاضاي کالاها  مي‌شوند و حذف قيمت، راهکار درستي براي تنظيم بازار نيست.  با افزايش التهابات بازار خودرو و مسکن که از ابتداي امسال شدت گرفت، سايت‌هاي خريد و فروش آنلاين به شکل‌گيري فضاي دلالي و قيمت‌سازي به‌ويژه در بازار خودرو متهم شدند و گفته شد يکي از عوامل ايجاد هيجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور فعاليت سودجويان و تعدادي از دلالان فعال در اين حوزه است که با فعاليت گسترده و سازمان‌يافته در سايت‌هاي واسط باعث افزايش بي‌رويه  وخارج از عرف قيمت خودرو و مسکن شده‌اند. در نخستين روز خردادماه سال جاري، قيمت خودروها و املاک بايد از پلتفرم‌ها برداشته شود و پس از دستور قضايي براي حذف قيمت‌ها در بخش املاک و خودرو افراد با باز کردن هر يک از آگهي‌هاي خريد و فروش و يا اجاره ملک و خودروهاي فروشي در اين سايت‌ها با کلمه توافقي در بخش قيمت کالا روبرو مي‌شوند. سال 97 هم شبيه اين اتفاق در بازار طلا و سکه افتاد؛ پس از آنکه تعدادي از معامله‌گران طلا و ارز دستگير شدند، درج قيمت واقعي روي ويترين صرافي‌ها ممنوع شد و حتي محدوديت خريد و فروش براي افراد به وجود آمد در نتيجه اين اقدامات، التهاب در بازار فلزات گرانبها و ارزهاي خارجي کاهش نيافت و مردم به فروشندگان نامعتبر مراجعه کردند، دلالان به کانال‌هاي متنوع در شبکه‌هاي مجازي روي آوردند و البته مصرف‌کنندگان واقعي هم موفق به تامين نيازهاي خود نشدند.

نارضايتي مردم از حذف قيمت خودرو و مسکن
در حال حاضر عدم دسترسي به قيمت‌ها باعث نارضايتي مردم و دشوار شدن فرآيند اجاره و معامله مسکن و خودرو شده است، پس از اين اقدام قضايي افرادي که براي اجاره مسکن يا خريد خودرو از سايت و اپليکيشن ديوار استفاده مي‌کردند با حذف نمايش قيمت‌ها دچار سردرگمي شدند. در اين ميان برخي معتقدند اين اقدام در تضاد آشکار با بازار شفاف است و تجربه‌هاي گذشته نشان داده که اقدامات دستوري اين‌چنيني تاثير خاصي بر وضعيت آشفته قيمت خودرو و مسکن نداشته و حتي ممکن است با ايجاد عدم شفافيت به روند افزايشي قيمت مسکن و خودرو دامن بزند.

از مهم‌ترين اشکالات حذف قيمت اين دو بخش مي‌توان به افزايش هزينه کاربران در جست‌وجو، برقراري تماس‌هاي بيهوده و هدر رفتن وقت و انرژي، عدم شفافيت قيمت‌ها و به ‌طور کلي دشوار شدن فرآيند معاملات اشاره کرد. 

هر چند اين اقدام دولت با هدف تعديل قيمت‌ها صورت گرفته اما حذف قيمت دو کالاي سرمايه‌اي از اين سايت‌هاي فروش آنلاين عملا باعث قطع رابطه مستقيم فروشنده و خريدار شده است. 

 افزايش  نرخ  ارز  و  عدم  عرضه  قيمت  خودرو   را   بالا  برد 
سعيد موتمني، رييس اتحاديه فروشندگان خودرو در خصوص حذف قيمت‌ها از سايت‌هاي معاملات آنلاين مي‌گويد: «اين موضوع که تنها دليل افزايش قيمت خودرو را سايت‌هاي فروش آنلاين و نرخ‌گذاري دلالان در اين سايت‌ها بدانيم تصور درستي نيست زيرا هم قيمت ارز نوسان داشته و هم در شرايط کنوني موضوع عرضه خودرو و تامين نياز مردم مطرح است.» موتمني با اشاره به عدم همکاري‌ها در زمينه اعلام قيمت‌هاي روزانه به سايت‌هاي فروش آنلاين مي‌گويد: «تنها در صورتي که قيمت پايه براي خودرو وجود داشته باشد مي‌توان به قيمت‌گذاري‌ها اعتماد کرد همانند رويه‌اي که براي قيمت‌گذاري لوازم خانگي به وجود آمده بود و همه اقلام در همه جا به يک ميزان قيمت‌گذاري مي‌شد البته پيش از حذف قيمت‌ها قرار بر اين بود تا نرخ خودرو در اختيار سايت‌هاي ديوار، شيپور و باما قرار گيرد تا بتوانند آن را مرجع خود قرار دهند، اما اين اتفاق رخ نداد و هيچ کس حاضر به ارايه قيمت خودرو به پلتفرم‌ها نشد.» او با تاکيد بر اينکه عدم نظارت بر آگهي‌ها باعث حذف قيمت‌ها شد، مي‌گويد: اصالت آگهي در سايت‌هاي ديوار و شيپور بسيار مهم است تا افراد سودجو در اين فضا اقدام به کلاهبرداري نکنند وگرنه تا دو سال قبل که ممنوعيتي براي واردات خودرو وجود نداشت قيمت‌گذاري در اين سايت‌ها هم مشکلي نداشت اما از زمان محدوديت در عرضه خودرو به بازار با دستور قضايي قيمت‌ها را حذف کردند.  سال گذشته نيز با حذف قيمت خودرو و مسکن در پلتفرم‌هاي فروش اينترنتي به مدت تقريبا سه ماه، مردم و فعالان اين حوزه با وضعيتي مشابه موقعيت امروز روبرو شدند. پس از بازگشت قيمت‌ها در تابستان سال گذشته، گزارش‌هاي پلتفرم‌ها و مشاهدات عيني کاربران نشان مي‌داد که عملا تغيير خاصي در قيمت‌ها صورت نگرفته بود و شيب صعودي گراني در انواع مدل‌هاي خودرو ادامه داشت. چند پرسشي که به نظر مي‌رسد متوليان تنظيم بازار خودرو بايد پاسخگو باشند؛  آيا حذف قيمت خريد و فروش مسکن و خودرو از سايت‌هاي آنلاين معاملاتي باعث کاهش قيمت‌ها در بازار شده است؟ چرا هيچ مرجع رسمي در کشور مسووليت قيمت‌گذاري روي اين دو کالاي به ظاهر مصرفي و در باطن سرمايه‌اي (مسکن و خودرو) را به عهده نمي‌گيرد؟ آيا بنگاه‌هاي معاملات املاک و نمايشگاه‌داران خودرو به عنوان بازيگران اصلي اين دو بخش در اين مدت قيمت‌ها را منصفانه اعلام کرده‌اند؟ حذف قيمت‌ها از سايت‌هاي آنلاين فروش چه ميزان بر خريد و فروش‌ها اثر داشته آيا باعث کند شدن اين روند نشده است؟

پس از حذف قيمت‌ها از سايت‌هاي آنلاين معاملاتي چه نظارتي بر قيمت‌گذاري مسکن، ويلا و خودروهاي سواري در فضاي مجازي به خصوص گروه‌هاي تلگرامي و اينستاگرامي صورت گرفته است؟

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar