ورود قطب سوم خودروسازی؟

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/06/26 - 16:1

دنياي اقتصاد/ آيا قطب ديگري از خودروسازي در راه است؟ سال‌هاست که دولتمردان براي شکست انحصار دو خودروساز بزرگ کشور، وعده ورود قطب سوم خودروسازي را مي‌دهند به‌طوري‌که در ادوار گذشته فعاليت‌هايي در اين زمينه شکل گرفت حال آنکه هيچ کدام به نتيجه مورد نظر دست نيافت.

آنچه مشخص است از سال ۸۹ قطب سوم خودروسازي در کشور کليد زده شد،به‌طوري‌که در دوره‌اي قطعه‌سازان مدعي تشکيل قطب سوم بودند و در دوره‌اي نيز ادعا شد که اين قطب قرار است در مناطق ويژه اقتصادي يا مناطق آزاد شکل بگيرد. در دولت دوازدهم نيز محمد شريعتمداري وزير وقت صنعت، معدن و تجارت از فعالان بخش خصوصي خواست که قطب سوم را راه‌اندازي و رقيب دو خودروساز بزرگ کشور شوند. در اين بين حتي از رنو نيز با توجه به برنامه‌ريزي اين شرکت فرانسوي براي حضور مستقل در ايران به‌عنوان قطب ديگر خودروسازي ياد شده است. به اين ترتيب در شرايطي که هيچ‌يک از ايده‌هاي قطب سوم خودروسازي در کشور تاکنون پا نگرفته، نمايندگان مجلس به‌دنبال احياي اين ايده هستند. اما قطب سوم خودروسازي مدنظر بهارستان نشينان چيست؟ در اين زمينه به اظهارات رئيس گروه خودروي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي استناد مي‌کنيم.وي روز دوشنبه در مراسم رونمايي از طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس با اشاره به اينکه در حال حاضر بازار خودروي کشور يک بازار انحصاري است و براي اينکه بتوانيم اين بازار را به سمت رقابتي شدن سوق دهيم بايد مسير ورود بازيگران جديد را به اين بازار فراهم کنيم، تاکيد کرده که تسهيل ورود نهادهاي نظامي در خودروسازي مي‌تواند به رقابتي شدن بازار کمک کند.وي حتي در اين زمينه به ماده ۴۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور که در آن به دولت تکليف شده تا از ظرفيت‌هاي مازاد صنايع نظامي براي خودکفايي در ساير صنايع استفاده شود، اشاره کرده است.

به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد که مجلس شوراي اسلامي در طرح تحول بازار و صنعت خودرو که 21 شهريور به هيات رئيسه مجلس اعلام وصول شده تنها به‌دنبال تامين قطعه از صنايع دفاعي کشور نيست؛ بلکه خواهان ورود نهادهاي به حوزه خودروسازي است. در اين زمينه عضو کميسيون صنايع در مراسم مذکور تاکيد کرده که اين گمان وجود دارد تعارفاتي در اين بين وجود داشته باشد و دولت‌ها چندان مايل به استفاده از ظرفيت صنايع دفاعي در خودروسازي نباشند از اين رو به‌دنبال اين هستيم که با قانوني کردن حضور نظامي دست آنها را براي ورود به خودروسازي باز بگذاريم.

ورود جدي صنايع دفاعي به خودروسازي سال گذشته همراه با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي و کمبود برخي قطعات در خطوط توليد خودروسازان کليد خورد. به‌طوري‌که رضا رحماني وزير پيشين صمت اسفند سال گذشته در يکي از مصاحبه‌هاي خود عنوان کرده بود که از حضور وزارت دفاع و سپاه در صنعت خودرو استقبال مي‌کند. اين حضور اما چندان به مذاق قطعه‌سازان خوش نيامد و در گوشه و کنار انتقاداتي را مطرح کردند،با اين حال وزير دفاع و همچنين فرمانده هوا فضاي سپاه در مصاحبه‌هايي جداگانه عنوان کردند که فعاليت آنها هرگز رقيبي براي بخش خصوصي نخواهد بود. با اين شرايط اما به‌نظر مي‌رسد که مجلس در طرح تحول صنعت و بازار خودرو، تنها به تامين قطعه از سوي صنايع‌دفاعي اکتفا نکرده و خواستار استفاده از ظرفيت آنها براي توليد خودرو است. روح اله ايزدخواه رئيس کارگروه خودروي کميسيون صنايع و معادن در ادامه اين جلسه حتي تاکيد کرده که صنايع دفاعي بايد اجازه ساخت و توليد انبوه را داشته باشند و همچنين اجازه عرضه خودرو در بازار نيز براي آنها محفوظ باشد.

وي همچنين معتقد است که اين مساله مطالبه مردم نيز هست.
ايزدخواه مي‌گويد اگر مديريت بهتري در ارتباط با خودروسازي در نهادهاي ديگر وجود دارد بايد زمينه را به گونه‌اي فراهم کنيم که سود اين مساله در اختيار مردم قرار گيرد.

البته اين عضو کميسيون صنايع، حضور نهادهاي نظامي در خودروسازي را تکليف نمي‌داند و مي‌گويد چنانچه آنها بخواهند حضور داشته باشند به‌دنبال اين هستيم که از مسير طرح خودرويي مجلس اين امکان را براي آنها فراهم کنيم.

جزئيات طرح جديد خودرويي مجلس
اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس با توجه به التهابات صنعت و بازار خودرو از همان ابتداي شروع اين دوره از مجلس، طرح تحول صنعت و بازار خودرو را در دستور کار قرار دادند. آنچه مشخص است اصلاح نظام توزيع، کليد واژه طرح جديد خودرويي مجلس است. طراحان اين طرح معتقدند چنانچه بتوانند نظام توزيع را اصلاح کنند اين امکان وجود دارد که بازار را کنترل کرده و تقاضاي مازاد و غير‌مصرفي را از اين بازار خارج کنند.

ايزدخواه رئيس گروه خودرو کميسيون صنايع تاکيد دارد صنعت خودروي کشور با مشکل توليد روبه‌رو نيست زيرا ظرفيت لازم در بخش توليد وجود دارد اما آنچه سبب شده تا بازار خودرو به اين روز بيفتد به دليل چالش در بخش توزيع خودرو است.

او تاکيد مي‌کند در کنار اين وضعيت سوداگري که در بازار خودرو به راه افتاده چالش توزيع را بيش از پيش تحت‌الشعاع قرار داده است.
اين عضو کميسيون صنايع با تشريح وضعيت بازار خودرو مي‌گويد در حال حاضر بخش قابل توجهي از تقاضاي بازار تقاضاي مصرفي نيست بلکه تقاضا به دليل سوداگري و بهره‌مندي از سود حاصل از خريد و فروش خودرو است.

ايزدخواه مي‌گويد با توجه به وضعيت حاکم بر اقتصاد کشور و بعد از جمع‌بندي نهايي اين نتيجه حاصل شد تا خودروسازان محصولات خود را از طريق ساز و کار بورس کالا عرضه کنند.

به اعتقاد رئيس گروه خودروي کميسيون صنايع، توزيع خودرو به کمک اهرم قرعه‌کشي و بخت‌آزمايي بدترين روش توزيع است؛ زيرا تمام متقاضيان امکان خريد خودرو به صورت برابر را در اختيار ندارند.
او تاکيد مي‌کند چنانچه خودروساز محصول خود را در خارج از چارچوب ياد شده عرضه کند علاوه بر اينکه به عنوان کالاي قاچاق قابل پيگيري است امکان شماره‌گذاري و دريافت سند نيز از اين خودرو سلب خواهد شد.

اين عضو کميسيون صنايع در ارتباط با معيار حضور محصولات خودروسازان در بورس کالا مي‌گويد البته يک شاخص نيز در اين زمينه تعريف شده است، بر اساس اين شاخص تنها خودروهايي بايد از مسير بورس کالا توزيع شوند که سالانه 5 هزار دستگاه از آن توليد مي‌شود و خودروسازان ملزم نيستند محصولاتي که زير اين تيراژ توليد مي‌کنند را در بورس کالا عرضه کنند.

به گفته ايزدخواه از آنجا که در ساز و کار بورس کالا قيمت‌گذاري جايگاهي ندارد، بنابراين قيمت خودروهاي عرضه شده در بورس کالا نيز بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.
اين نماينده تهران در مجلس يازدهم درباره نقش شوراي رقابت مي‌گويد قيمت تمام شده براي محصولات شرکت‌هاي خودروساز در بورس کالا از مسير شوراي رقابت تعيين مي‌شود.

البته ايزدخواه تاکيد مي‌کند فرمول فعلي شوراي رقابت نيز دچار تغيير خواهد شد.
او مي‌گويد در طرح خودرويي مجلس به‌دنبال اين هستيم که شيوه قيمت‌گذاري خودرو به سمتي برود که هر متقاضي اين امکان را داشته باشد تا براساس فرمول اعلامي و با توجه به پارامترهاي موثر بر قيمت خودرو مانند نرخ ارز، نرخ تورم، هزينه حقوق و دستمزد کارکنان خودروسازي و... قيمت تمام شده را محاسبه کند. وي ادامه داد که اگر قيمت فروش در بورس از قيمت تمام شده خودرو بيشتر باشد، مابه‌التفاوت به عنوان عوارض محاسبه مي‌شود؛ به گونه‌اي که 20 درصد از منابع حاصله به خزانه دولت واريز شده و براساس تصميم وزارتخانه‌هاي صمت و راه و شهرسازي صرف توسعه حمل‌و‌نقل، جايگزيني خودروهاي فرسوده و توسعه جايگاه‌هاي گازرساني طبيعي مي‌شود.

وي اضافه کرد: 70 درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قيمت فروش خودرو در بورس و قيمت تمام‌شده به‌صورت تسهيلات قرض‌الحسنه با موعد بازپرداخت حداکثر دوساله در اختيار خودروسازان قرار مي‌گيرد تا در راستاي توليد مصرف شود، 10 درصد باقي‌مانده نيز در صورت افزايش مستمر و غيرکاهشي خودرو براساس تصميم شوراي رقابت به خودروساز پرداخت مي‌شود.

ايزدخواه مي‌گويد سود مصوبه شوراي رقابت براي شرکت‌هاي خودروساز بر اساس پارامترهايي مانند ايمني و کيفيت خودرو، ميزان مصرف سوخت و... قابل جابه‌جايي است.اين نماينده تهران ادامه مي‌دهد به طور مثال در حال حاضر ايمني تصادفات محصولات شرکت‌هاي خودروساز به طور ميانگين يک ستاره است، چنانچه خودروسازي بتواند اين را به دو ستاره افزايش دهد يک واحد درصد سودش افزايش خواهد يافت. او مي‌گويد چنانچه خودروسازان بتوانند بخش واردات خود را نيز فعال‌تر از گذشته کنند از اين مسير نيز سود آنها افزايش خواهد يافت.

رئيس گروه خودرو بيان مي‌کند در کنار سياست‌هاي تشويقي، سياست‌هاي تنبيهي نيز براي خودروساز در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه خودروساز مجاز است يک محصول را تنها 10 سال توليد کند، اگر توليد همان محصول را در سال يازدهم همچنان در دستورکار داشته باشد، اين مساله يک امتياز منفي تلقي شده و از سود خودروساز کسر خواهد شد.

حوزه اسقاط خودرو نيز از مباحث مورد توجه طرح جديد خودرويي مجلس است. به گفته ايزدخواه خودروسازان موظف هستند در ازاي توليد پنج دستگاه خودرو يک خودروي اسقاطي را از رده خارج کنند.

بحث سهامداري شرکت خودروسازي نيز مورد توجه قرار گرفته است.
رئيس کارگروه خودرو در ارتباط با نحوه سهامداري شرکت‌هاي خودروساز مي‌گويد شرکت‌هايي که به هر طريق به خودروسازان وابسته هستند به هيچ عنوان حق سهامداري دو خودروساز بزرگ کشور يعني ايران خودرو و سايپا را ندارند.

ايزدخواه با اشاره به طرح خودرويي ياد شده مي‌گويد خودروسازان بايد در يک فاصله زماني کوتاه بعد از ابلاغ قانون سهام در اختيار خود را واگذار کنند.
کشف فساد در خودروسازي و همچنين حل مساله واردات از ديگر نکاتي بود که در طرح جديد خودرويي مجلس مورد توجه قرار گرفته است.

ايزدخواه در ارتباط با کشف فساد در خودروسازي مي‌گويد در طرح خودرويي مجلس به‌دنبال اين هستيم تا قوه‌قضائيه ملزم به ايجاد ساز و کاري شود تا کاشفان فساد در خودروسازي بتوانند انتفاع بالايي از محل کشف فساد ببرند.

او مي‌گويد در بخش واردات نيز اين امکان را ايجاد کرديم که مشروط به صادرات خودرو با ارز حاصل از اين محل، صادرکنندگان مي‌توانند خودرو به کشور وارد کنند. البته اين واردات در چارچوب ضوابط فني و مباحث کيفي اين اتفاق قابل تحقق است.

رئيس کميته خودرو در ارتباط با بحث تامين مالي خودروسازان از محل تسهيلات‌گيري از شبکه بانکي مي‌گويد به‌دنبال اين هستيم که جلوي تسهيلات گيري از خودروسازان از شبکه بانکي و همچنين نهادهايي مانند صندوق توسعه ملي را بگيريم. او تاکيد مي‌کند خودروسازان بايد از محل درآمد و توليد خود حمايت شوند.

ايزدخواه تصريح مي‌کند خودروسازي در کشور ما همواره از حمايت‌هاي بدون قيد و شرط بهره برده است به‌دنبال اين هستيم که اين حمايت‌هاي بدون قيد و شرط را با حمايت مشروط به عملکرد جايگزين کنيم.