کاهش امواج هیجانی در بازار خودرو

ايران جيب/ قيمت‌ها در بازار خودرو طي هفته‌هاي اخير به شکل سرسام‌آوري افزايش يافته و تاکنون راهکار مناسبي براي بهبود اوضاع اتخاذ نشده است. همانطور که در گزارش‌هاي قبلي اشاره شد، نرخ خودروهاي توليد داخل، لحظه‌اي افزايش مي‌يابد و در چند وقت اخير شاهد گران‌شدن ۳۰ تا ۴۰۰ ميليوني قيمت آنها در بازار آزاد بوديم.

همچنين بر اساس گزارش‌هاي ميداني، متقاضيان پس از تماس با واسطه‌گران و اعلام قيمت از سوي آنها، نسبت به پرداخت وجه براي خريد خودرو صرف‌نظر مي‌کنند. به عبارت دقيق‌تر نابساماني قيمت‌ها در بازار اتومبيل آش بازار دلالان و واسطه‌گران را به شدت شور کرده است. گفتني است به عقيده کارشناسان بازار خودرو، مي‌توان عوامل متعددي را براي بروز چنين معضلي برشمرد. به طوري‌که جدا از نوسانات نرخ ارز و گران شدن دلار و تاثيرپذيري بازار خودرو از اين امر، عدم نظارت کافي عامل مهمي در افسارگسيختگي قيمت‌هاست. اما نکته مهم‌تر، تصوير منتشر شده‌اي از خودروهاي بي‌شمار دپو شده در فضاي مجازي، در برخي انبارهاي کارخانه‌هاي خودروسازي داخلي بود که طي چند روز اخير به شدت در کانون توجه مخاطبان قرار گرفت.

قيمت خودرو چند هفته‌اي است متاثر از برخي عوامل به شکل سرسام‌آوري افزايش يافته و در اين ميان بسياري از فعالان اقتصادي سوءمديريت را عامل اصلي گران شدن بي حدوحصر نرخ اين کالاي مصرفي مي‌دانند. گفتني است نوسان نرخ ارز از يکسو و عدم توليد کافي، منجر شده تا قيمت کارخانه‌اي خودروها با بازار آزاد اختلاف فاحشي داشته باشد، به طوري‌که بر اساس يک گزارش ميداني در بازار آزاد، برخي از خودروها با اختلاف 30 ميليون تا 400 ميليون نسبت به کارخانه قيمت‌گذاري مي‌شوند. اين در حالي است که به زعم کارشناسان حوزه خودرو راهکارهايي همچون قرعه‌کشي‌هاي مکرر براي کنترل بازار آنچنان تاثير مثبتي بر روند قيمت اين محصولات نخواهد گذاشت. کما اينکه در چندماه گذشته هم با اين اقدام نه تنها شاهد کاهش نرخ خودرو نبوديم، بلکه قيمت توليدات داخلي نسبت به قبل افزايش قابل توجهي يافت، لذا انتظار مي‌رود جداي از اين امر اقدامات شايسته‌تري براي بهبود اوضاع طرح‌ريزي شود.
   

---

بازار

---

چرا خودروهاي توليد شده، عرضه نمي‌شوند!
پس از افزايش بي‌رويه اين کالاي مصرفي، عکس‌هايي در فضاي مجازي دست به دست شد که نشان‌دهنده حجم عظيمي از خودروهاي دپو شده در کارخانه‌هاي توليدي خودروسازي در کشور بود. بسياري از مخاطبان با کنايه به اين وضعيت مدعي شدند، غول‌هاي توليد خودرو کشور به سبب گران شدن هر روز قيمت‌ها، مانع از عرضه محصولات با قيمت کارخانه به متقاضيان مي‌شوند. اين در حالي است که با گشت‌وگذاري در بازار آزاد متوجه خواهيم شد، معامله‌گران پس از قيمت‌گذاري توسط دلالان حاضر به پرداخت وجه براي اين محصولات نيستند. همچنين بر اساس گفته مردم عادي نظارت خوب و کافي براي سودجويي برخي افراد در بازار خودرو مشاهده نمي‌شود.

از طرف ديگر سخنگوي سازمان تعزيرات هم چند روز پيش اعلام کرد از آنجايي که سقف مشخصي براي نرخ خودرو تعيين نشده، لذا دست سازمان تعزيرات براي مقابله با گران‌فروشي و سودجويي واسطه‌گران بسته است. بر اساس گفته يکي از خريداران عادي، او ماه گذشته يک دستگاه خودرو دنا پلاس را با قيمت حدود 200 ميليون تومان فروخت، اما اينکه در اين سه هفته ناگهان قيمت آن رشد سه برابري به خود ديد جاي بحث و بررسي گسترده است. لازم به ذکر است نرخ ساير خودروهاي داخلي هم متاثر از عوامل مذکور (گران شدن نرخ دلار، عدم توليد، دپوي خودروهاي از پيش توليد شده و نبود نظارت کافي) به شکل افسارگسيخته‌اي گران شد. به طور مثال 206 تيپ 2 که تا سه هفته گذشته بالغ بر 170 ميليون تومان قيمت‌گذاري مي‌شد، اکنون نرخ آن تا 200 ميليون تومان و خودرو هايما اس7 از 600 ميليون به 750 ميليون تومان رسيده است.
  
قرعه‌کشي‌هاي متعدد؛ بي‌تاثير يا مثبت!
نکته قابل توجه در خصوص واگذاري خودروهاي از پيش توليد شده، انجام قرعه‌کشي‌هاي مختلف با وعده تحويل سه ماه تا يک سال است. به گونه‌اي که اشخاص داراي گواهينامه که تا 48 ماه گذشته نسبت به خريد خودروهاي داخلي اقدام نکرده‌اند و پلاک به نام آنها نيست، مي‌توانند با ثبت‌نام در اين طرح‌ها با قيمت پايين‌تر و بر اساس قرعه شانس، صاحب خودرو شوند. اما به عقيده کارشناسان اقتصادي، انجام اين قرعه‌کشي‌ها چند نکته مهم را در بر مي‌گيرد. ابتدا آنکه آيا در چند مرحله گذشته، واگذاري خودرو از طريق مذکور(قرعه‌کشي) نتيجه مثبتي براي کاهش قيمت‌ها و کنترل بازار داشته است! جواب اين سوال به زعم آنان منفي است.

چراکه تاکنون نه تنها شاهد افت قيمت خودرو نبوديم بلکه در يک ماه گذشته همچنان وضعيت نامناسبي بر بازار خودرو حاکم بود. در واقع عرضه کالا، تنها راه کاهش قيمت نيست، بلکه بايد زيرساخت‌هاي مناسبي در اين خصوص فراهم شود و سيستم نظارتي به شکل دقيق‌تري عمل کند. نکته ديگر آنکه، آيا خيابان‌هاي شهرهاي بزرگ، گنجايش پذيرش اين حجم از خودرو را خواهند داشت. به عبارت دقيق‌تر واگذاري آنها به اين شکل بار ترافيکي شهر تهران را به بيش از پيش افزايش خواهد داد. به همين منظور لازم است تا در اين خصوص ارزيابي قابل قبول و کارشناسي بهتري انجام پذيرد. نکته مهم ديگر آن است که به عقيده بسياري از متقاضيان و فعالان اين حوزه، قيمت محصولات مورد نظر، حتي با وجود قرعه‌کشي و واگذاري آنها با نرخ کمتر نسبت به بازار آزاد، همچنان بالاست.  لذا لازم است تا نهادهاي مسئول در خصوص تعيين قيمت آنها تجديد نظر و يا شرايط پرداخت را متعادل‌تر کنند. لازم به ذکر است تعدادي از مسئولان قيمت‌هاي فعلي را غيرواقعي مي‌دانند و از مردم مي‌خواهند تا در شرايط کنوني خريد نکنند.
   
بازار خودرو، درگير هيجان کاذب
بر اساس گفته برخي از مسئولان مردم در شرايط فعلي نسبت به خريد خودرو اقدام نکنند، چراکه قيمت‌هاي فعلي واقعي نيست و در روزهاي آتي خواهد شکست. اين در حالي است که به عقيده کارشناسان فعال در اين حوزه گرچه هيجان کاذب در اين بازار متاثر از ساير بازارهاي موازي موج مي‌زند، اما توصيه به خريد نکردن راهکار مناسبي براي کنترل بازار نيست؛ لذا بايد نظارت قوي‌تري در بازار حکم‌فرما شود تا بتوان با وضعيت اسفناک پيش‌آمده مقابله کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar