احراز هویت برای درج آگهی خودرو الزامی شد
پرشين خودرو/ طبق اعلام دادستاني، از اين پس افرادي که قصد درج آگهي در سامانه هاي فروش مسکن و خودرو را دارند بايد احراز هويت شوند.
نابساماني بازارهاي مسکن و خودرو، دستگاه قضايي را بر آن داشت تا از ارديبهشت ماه امسال درج قيمت در آگهي هاي فروش مربوط به اين بازارها در سايت هاي اينترنتي را ممنوع کند.
هر چند از آن زمان تا کنون روند افزايش قيمت در اين بازارها ادامه يافته اما به ادعاي برخي مسئولان، تلاطم اين بازارها تا حدودي فروکش کرده است.
به دنبال ايجاد نوسانات بازارهاي ارز، طلا، خودرو و مسکن، به باور برخي کارشناسان و مسئولان، اعلام قيمت در سايتهاي اينترنتي فروش مسکن و خودرو از جمله دلايل ايجاد رشد قيمت ها در اين بازارها بود؛ تا جايي که وزارت راه و شهرسازي در مرداد ماه امسال از انتشار گزارش بازار مسکن شهر تهران خودداري کرد. قبل از آن هم در ارديبهشت ماه، دادستاني درج قيمت در آگهي هاي اينترنتي فروش مسکن و خودرو را ممنوع کرده بود.
محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي معتقد است که اعلام قيمت مسکن در تهران ميتواند بر بازار مسکن ديگر شهرهاي کشور تاثير گذار باشد. بر اين اساس چند روز قبل محمود محمودزاده معاون اسلامي به خبر داد که قرار است در آينده نزديک گزارش بازار مسکن تمامي استان هاي کشور اعلام شود و فقط محدود به تهران نخواهد بود.
يکي از افراد موافق با ايده وزير راه و شهرسازي، مصطفي قلي خسروي - رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران است که معتقد است اعلام مداوم قيمت مسکن در اپليکيشن ها و سايت هاي فروش ملک منجر به التهاب در اين بازار مي شود.
بر اين اساس از اواسط شهريور ماه، دادستاني طي نامهاي کسب و کارهاي اينترنتي فعال در حوزه نيازمندي خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طريق سامانه امتا احراز هويت کنند. گفته مي شود کاربران با درج کد ملي مي توانند حساب کاربري بسازند و در صورت تاييد هويت امکان ثبت آگهي خواهند داشت. نامه دادستاني براي همه کسب و کارهاي فعال در فضاي مجازي است اما در مرحله اول اولويت با کسب و کارها و پلتفرمهايي است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعاليت ميکنند.
در اين خصوص احمد محرم زاده - عضو کميسيون عمران مجلس، برنامه ريزي دستگاه قضا براي احراز هويت آگهي دهندگان در سايت هاي اينترنتي را مثبت ارزيابي کرد و گفت: اين اقدام مي تواند به وضعيت بيضابطه سايتهاي اينترنتي، ساختار و نظم دهد.
به گفته محرم زاده، اعلام ممنوعيت درج قيمت مسکن و خودرو که سال گذشته توسط دستگاه قضايي انجام شد منجر به کاهش تلاطم ها به ميزان قابل توجهي در اين بازارها شده است.