یورو 13 هزار تومانی در صنعت قطعه سازی و خودرو!

پرشين خودرو/ اگر تاثيرات مستقيم صنعت خودرو را بر قطعه سازان و زنجيره تامين در نظر بگيريم، بايد گفت خودروسازي تنها صنعتي است که بخش قابل توجهي از آن خصوصي است و توسط آمريکا تحريم شده است.
واکنش دولت، وزارت صمت و صنعتگران خودرو و قطعه سازي در برابر اين تحريم ها، نهضت ساخت داخل بود که تاکنون ۴ ميز تخصصي براي تسريع در اجراي آن برگزار شده و ۱۲۵ قطعه ساز براي طراحي و ساخت داخلي ۱۵۴ قطعه قراردادهايي به ارزش ۴ هزار و ۴۶۰ ميليارد تومان به خودروسازان امضا کردند. ۳۴۱ ميليون يورو کاهش ارزبري نيز از ديگر نتايج اين قراردادها بود و همزمان با نهضت ساخت داخل قطعات و مجموعه هاي خودرو تلاش گسترده اي براي داخلي سازي مواد اوليه شکل گرفت که نتيجه آن نيز صرفه جوئي ارزي حدود ۳۸ ميليون يورويي بود. يک محاسبه ساده رياضي نشان مي دهد در فرآيند ذکر شده، ميانگين نرخ يورو براي قطعات ياد شده حدود ۱۳ هزار تومان است؛ حال آنکه نرخ کنوني اين ارز در بازار در کانال سي هزار تومان تغيير مي کند.

براي افزايش اين روند نياز به سرمايه گذاري است و سرمايه گذاري امنيت مي خواهد. بر کسي پوشيده نيست که اجاره پول در کشور ما بسيار گران است و با بهره ۲۴ درصدي که بر اثر معادلات پيچيده بانکي به بالاي ۳۰ درصد نيز مي رسد، سرمايه گذاري براي طراحي، توليد و ساخت داخل کردن قطعات به هيچ عنوان توجيه ندارد. بنابراين براي رفع اين مشکل و ترغيب سرمايه گذاران و صنعتگران به حضور در اين حوزه مشوق هاي لازم است که مي توان آنها را در دو بخش “حاکميتي” و “خودروسازي” تقسيم بندي کرد.

مشوق هاي حاکميتي براي ايجاد انگيزه در خودروساز و قطعه ساز براي تعميق ساخت داخل شامل اختصاص تسهيلات با بهره پائين، اختصاص منابع صندوق توسعه ملي، تدوين مشوق هاي مالياتي، حمايت رسانه اي-تبليغاتي، تکريم و حفاظت از مالکيت معنوي و جلوگيري از واردات رسمي و غيررسمي قطعات است.

---

بازار

---

از سوي ديگر مشوق هايي که خودروسازان مي توانند براي ترغيب زنجيره تامين به سرمايه گذاري در ساخت داخل قطعات در نظر بگيرند، شامل خريد قطعه با قيمت تمام شده معادل واردات در ابتداي کار و کاهش قيمت بلند مدت، خريد نقدي قطعات تحويلي، قرارداد عادلانه و تضمين تک سورسي و مشارکت در سرمايه گذاري است.

علاوه بر در نظر گرفتن تمام يا دستکم بخشي از اين مشوق ها، تلاش براي بهبود فضاي کسب و کار يا به عبارت واقع گرايانه تر، رفع تحريم هاي داخلي نيز از ضرورياتي است که بايد در دستور کار قرار گيرد. واقعيت تلخ اين است که هر جا که توسط آمريکا براي زمينگير کردن اقتصاد و صنعت کشور شناسائي نشده، از سوي تحريم کنندگان داخلي به طور کامل پوشش داده شده است! محدوديت هاي خلق شده توسط بانک مرکزي در جهت تامين ارز و اقدامات صورت گرفته براي بحران نقدينگي، کالاهاي متوقف شده در گمرک و عدم امکان سفارش گذاري جديد از مهمترين سرفصل هاي اين خود تحريمي ها هستند.

نکته حائز اهميت ديگر در بحث افزايش بومي سازي قطعات خودرو کشور اين است که هر چه عمق ساخت داخل بيشتر شود، طراحي و توليد قطعات باقي مانده سخت تر و پيچيده تر مي شود و بازگشت سرمايه گذاري صورت گرفته براي آن نيز طولاني تر خواهد بود. بنابراين بديهي است که اگر مشوق هاي ياد شده و لازم براي ادامه روند نهضت ساخت داخل اجرا نشوند، صنعتگران حوزه قطعه سازي براي سرمايه گذاري در اين بخش انگيزه اي نخواهد داشت و نتيجه اين توقف نهضت داخل، تهديد جدي صنعت خودرو به عنوان پيشران ۶۴ رشته صنعتي کشور است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar