عدم هماهنگی نهادهای تصمیم گیر آمار خودروهای ناقص را افزایش داد!
پرشين خودرو/ نايب رئيس انجمن صنايع همگن قطعه سازي کشور، عدم هماهنگي بين ارگان هاي تصميم گير را علت افزايش توليد خودروهاي ناقص در شرکت هاي خودروساز اعلام کرد.
مهدي مطلب زاده در نشست خبري انجمن تخصصي همگن قطعه سازان کشور با بيان اين مطلب اظهار داشت: متاسفانه تداوم مشکل ترخيص مواد و قطعات از گمرکات منجر به افزايش توليد خودروهاي ناقص در شرکت هاي خودروساز شده است.
وي با تاکيد بر اينکه عدم هماهنگي بين ارگان هاي تصميم گير ماههاست شرايط سختي را براي صنعت خودرو و قطعه سازي کشور ايجاد کرده است، افزود: اين شرايط در حالي است که همچنان بخش زيادي از مواد و قطعات مورد نياز اين صنعت به دليل تحريم هاي داخلي امکان ترخيص ندارد.
وي در ادامه به آغاز نهضت ساخت داخل پس از تلاطمات ارزي در کشور اشاره و با توجه به تاثير ميزهاي ساخت داخل در صرفه جويي 343 ميليون يورو ارزي در کشور عنوان کرد: در نتيجه برگزاري 4 ميز ساخت داخل تاکنون نزديک به 40 درصد صرفه جويي ارزي محقق شده است.
رئيس کميته ساخت داخل انجمن همگن قطعه سازان با اشاره به دلايل عدم تحقق اهداف داخلي سازي در صنعت خودرو، بخش زيادي از وضع فعلي در روند داخلي سازي را ناشي از موانع موجود در مسير توليد اعلام کرد و گفت: البته در اين راستا 10 مشوق در قالب مشوق هاي حاکميتي و خودروسازي پيشنهاد شده است که تاکنون بخش زيادي از اين مشوق ها عملياتي نشده است.
به گفته مطلب زاده مشوق هاي مربوط به خودروسازان شامل خريد با قيمت تمام شده معادل واردات در ابتداي کار و کاهش قيمت به مرور زمان در زمان اجراي قرارداد است، در واقع با اجراي اين مشوق، عقد قرارداد خودروساز با قطعه ساز داخلي با نرخ فوب خليج فارس و قيمت تمام شده قطعه خارجي کف کارخانه خودروساز خواهد بود و پس از اجراي قرارداد به تدريج کاهش قيمت صورت خواهد گرفت ضمن اينکه بايد تضمين خريد در دوره زمان استهلاک سرمايه گذاري قطعه ساز و به صورت قرارداد بلند مدت صورت گيرد.
وي در پايان خريد نقدي قطعات تحويلي براي دوره حداقل يک ساله از سوي خودروساز، تک سورس بودن قراردادهاي ميزهاي تعميق ساخت داخل و حمايت خودروساز در پروژه هاي با سرمايه گذاري بالا را جزء 4 مشوق خودروسازي عنوان کرد و در ادامه با توجه به مشوق هاي حاکميتي افزود: اختصاص تسهيلات بلند مدت سرمايه ثابت و کوتاه مدت سرمايه در گردش با بهره پايين، تخصيص بخشي از منابع صندوق توسعه ملي براي واردات تجهيزات و ماشين آلات به جاي واردات کالاي مصرفي، تدوين مقررات معافيت ها و مشوق هاي مالياتي، حمايت رسانه اي و تبليغاتي در مقابل هجمه هاي فضاي رسانه اي کشور، تکريم و حفاظت از مالکيت معنوي و حمايت قضايي و قانوني و همچنين جلوگيري از واردات قطعاتي که ساخت داخل دارند به ميزان ظرفيت توليد را مشوق هاي حاکميتي عنوان کرد که در جريان ميزهاي تعميق ساخت داخل بايد اجرايي شود.