قیمت گذاری فصلی هم به داد خودروساز نرسید
خودروکار/ در حالي با برگزاري فروش هاي فوق العاده، انتظارها براي کاهش قيمت ها از يک سو و همچنين تامين نقدينگي خودروسازان از سوي ديگر افزايش يافته که نگاهي به روند فعلي اين صنعت با توجه به نرخ تورم و نوسانات ارزي نشان مي دهد که قيمت گذاري فصلي در اين فروش ها تبديل به چالشي جدي شده و در صورت بي توجهي، زياندهي دوباره خودروسازان را به همراه دارد مگر آن که خودروسازان نسبت به افزايش عرضه اقدام کنند.
با وارد شدن به فصل جديد به زودي شاهد درخواست خودروسازان براي بازنگري در قيمت ها با توجه به نوسانات ارزي و تورم خواهيم بود. قانوني که به پيشنهاد شوراي رقابت در ستاد تنظيم بازار به تاييد رسيد و بر اساس آن اين امکان را براي خودروسازان فراهم کرد تا در هر فصل با توجه به متغيرهاي اقتصادي نسبت به ارايه درخواست خود مبني بر افزايش قيمت ها اقدام کنند و پس از آن با شروع تابستان، خودروسازان نيز درخواست خود دراين خصوص را به شوراي رقابت ارايه کردند که هرچند زمان زيادي براي تاييد آن برد اما در نهايت به ثمر نشست و دور جديد فروش فوق العاده خودروسازان با قيمت هاي جديد آغاز شد.
هرچند اين اجازه داده شده تا قيمت گذاري فصلي در شوراي رقابت اجرايي شود اما کارشناسان اين صنعت معتقدند که اين شورا همچنان در فرايند قيمت گذاري حضور داشته و اجازه نميدهد شرکتهاي خودروساز قيمت محصولات حاضر در خطوط توليد خود را بر اساس مکانيزم تعريف شده عرضه و تقاضا تعيين کنند که اين امر منجر به زيان خودروساز خواهد شد.
اما در عين حال اين ايراد به خودروسازان وارد شد که با توجه به قيمت گذاري فصلي امکان کاهش عرضه با هدف افزايش قيمت در فصل هاي بعد وجود دارد به طوري که خودروساز با آگاهي از ايجاد امکان افزايش قيمت در سه ماه آينده با هدف کسب سود بيشتر در ماه هاي آينده از عرضه بيشتر بپرهيزد تا بتوانند در فصل بعدي با قيمت بيشتري عرضه کنند.
اما در همين حال کارشناسان اين صنعت اين موضوع را رد کرده و معتقدند که به دليل سايه سنگين تعهدات معوق بر روي دوش خودروسازان، امکان مديريت عرضه به بهانه فروش در فصول آينده با قيمت هاي بالاتر چندان منطقي به نظر نميرسد.
طبق اعلام شوراي رقابت، قيمت خودروهاي داخلي هر سه ماه يکبار مورد بازنگري قرار ميگيرد، بنابراين در صورت تداوم فروش فوقالعاده ماهانه، خودروسازان مجبورند محصولات خود را در هر فصل دو بار با قيمتهاي به روز نشده عرضه کنند.
در حال حاضر قيمت خودرو در بازار تحت تاثير نرخ ارز، تورم انتظاري و ميزان عرضه بوده و با توجه به اين موارد افزايش سه ماه يکبار نميتواند چندان روي بازار اثرگذار باشد زيرا نقش مولفههاي ديگر بسيار پررنگ است.
با تصميم کميته خودرو خودروسازان تا پايان سال موظف به 6 دوره فروش فوق العاده هستند و با آغاز مهرماه امکان افزايش قيمت در پاييز وجود دارد که بالطبع در سه ماه آينده نيز اين امکان براي خودروساز دوباره مهيا خواهد شد اما در اين ميان اين پرسش مطرح مي شود که اين فروش هاي فوق العاده با توجه به افزايش بي رويه قيمت ارز، زيان خودروسازان را به دنبال خواهد داشت و يا مصوبه شوراي رقابت را بايد راه نجاتي براي خودروسازان دانست؟
به نظر مي رسد با اين شرايط خودروسازان درخواست تغيير شرايط را داشته باشند چرا که فروش با قيمت هاي قبلي و تحويل آن ها، زيان دوباره خودروسازان را به همراه خواهد داشت زيرا در شرايط کنوني خودروسازان ملزم به تحويل سه ماهه خودروها خواهد شد که اين زمان با زمان ارايه درخواست خودروسازان مبني بر افزايش قيمت ها مقارن خواهد بود. بر اين اساس احتمال تغيير در شيوه قيمت گذاري و يا فروش ماهانه خودرو وجود دارد.
اين در حاليست که در نيمه نخست امسال زياندهي خودروسازان به واسطه افزايش هزينه ها معادل کل زيان سال گذشته بوده و اين تصميم مي تواند زيان هاي بيشتري را به خودروسازان تحميل کند.
هزينه توليد خودرو در کشور با توجه به صعود نرخ ارز و تورم و همچنين مسير پر پيچ و خم تامين قطعات در حال افزايش است و درخواست خودروسازان با هدف افزايش قيمت نيز تا تاکنون نتوانسته اين هزينه ها را پوشش دهد بر اين اساس به نظر مي رسد شيوه جديد شوراي رقابت براي تعيين قيمت ها نيز اثرگذار نبوده و تنها روش مناسب قيمت گذاري ، تعيين قيمت بر اساس عرضه و تقاضا باشد.