تحریم ارزی صنعت خودرو در داخل کشور!
دنياي خودرو/ گرچه در چهاردهم تيرماه خبري مبني بر تشکيل کميته تخصيص ارز به قطعهسازان منتشر و در چهارم مردادماه نيز اعلام شد تخصيص مجدد ارز نيمايي به قطعهسازان از سر گرفته ميشود، اما به گفته دبير انجمن قطعهسازان، فعالان صنعت خودرو و قطعهسازي معتقدند تاکنون هيچ اقدام جدي براي تامين ارز انجام نداده و هيچ گشايشي نيز در اين زمينه حاصل نشده.
دولت همچنان به قطعهسازان ارز تخصيص نميدهد و آنها نيز کماکان نميتوانند مواد اوليه و برخي قطعات نيمساخته را براي توليد قطعه نهايي و تحويل به خودروساز تامين کنند؛ معضلي که مخل کار صنعت خودرو و توليد خودروهاي ناقص شده و در ادامه حتي ممکن است موجب توقف توليد شود. از سوي ديگر، قطعاتي که در گمرک هستند نيز اجازه ترخيص نمييابند که بخشي از اين مشکل به موضوع ارز برميگردد.
نياز ارزي ۲ميليارد دلاري قطعهسازان در سال ۹۹
ارديبهشتماه سال جاري دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو صراحتا اعلام کرد: «نياز ارزي قطعهسازان حدود ۲ميليارد دلار براي تيراژ توليد يکميليون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو است.» اما اکنون با گذشت 5 ماه از اين اعلام نياز، همچنان بزرگترين مشکلي که صنعت قطعه سازي با آن مواجه است، تامين ارز است. مازيار بيگلو در اين باره ميگويد: «فعالان اين صنعت براي حمل کالاهايشان بهشدت دچار مشکل شدهاند.» به گفته وي، اين در حالي است که با تلاشهاي انجامشده و گام برداشتن در مسير خودکفايي و داخليسازي و حذف خودروهاي سيکيدي (مونتاژي و وابسته به قطعات منفصله)، امروز در کل تاريخ صنعت خودرو و قطعهسازي، کشور به کمترين نياز ارزي رسيده است.
هيچ گشايشي حاصل نشده است
گرچه در چهاردهم تيرماه خبري مبني بر تشکيل کميته تخصيص ارز به قطعهسازان منتشر و در چهارم مردادماه نيز اعلام شد تخصيص مجدد ارز نيمايي به قطعهسازان از سر گرفته ميشود، اما به گفته دبير انجمن قطعهسازان، فعالان صنعت خودرو و قطعهسازي معتقدند تاکنون هيچ اقدام جدي براي تامين ارز انجام نداده و هيچ گشايشي نيز در اين زمينه حاصل نشده؛ اين در حالي است که براساس اعلام بانک مرکزي، صنايع خودرو و قطعه با مشخصکردن منشأ صرافي و معرفي آن به بانک ميتوانند ارز مورد نياز خود را خريداري کنند تا بر مبناي آن کد تخصيص ارائه شود. بيگلو در اين باره ميگويد: «وضعيت تعيين نرخ ارز به جايي رسيده است که ارز نيمايي و سنايي هيچ تفاوتي با ارز آزاد ندارد و فرايند تخصيص ارز به اندازهاي پيچيده و پُرمانع شده است که ورود به اين موضوع از هر طريقي ارز را با قيمت بالا در اختيار متقاضي قرار مي دهد.»
اين فعال صنعت قطعهسازي با اشاره به مصوبه بانک مرکزي مبني بر امکان پرداخت ارز حاصل از صادرات مواد معدني به صرافيها نيز گفت: «اجراي اين مصوبات هم مستلزم تخصيص ارز از سوي بانکمرکزي است، وگرنه تاميني در کار نخواهد
بود.»
وي افزود: «در صورت تخصيص از سوي بانک مرکزي، قطعهسازان به مدت يک ماه براي تامين منبع ريالي فرصت دارند تا امکان دريافت ارز فراهم شود و در غير اينصورت، تخصيص، ابطال خواهد شد. در اين شرايط، در صورت تامين ريال هم به ناچار بايد در صف بانک قرار بگيرند، چرا که صرافي نيز اين تخصيصها را قبول ندارد.» به گفته دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو، بانک مرکزي به دلايل مختلف از جمله تاکيد بر عدم بازگشت حدود ۳۰ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات، تمايلي به پرداخت ارز ندارد و روند تامين بيشتر از هر زمان ديگري با چالش مواجه است.
ريشه عدمترخيصها هم در تصميمات بانک مرکزي است
بيگلو دليل تجارينشدن محصولات خودروسازان را نبود برخي قطعات ميداند و ميگويد: «از ابتداي سال جاري قطعهسازان نسبت به احتمال توليد خودروهاي ناقص توسط خودروسازان به د ليل عدمهمکاري بانک مرکزي براي واردات مواد اوليه، قطعات نيمساخته و حتي برخي قطعات الکترونيکي که توليد داخل ندارند، بارها هشدار دادند.
البته اين را هم در پرانتز بگويم که مسئوليت داخليسازي برخي قطعات الکترونيکي اصولا متوجه صنايع الکترونيک است، نه صنعت قطعه و خودرو. با اينحال تا اندازهاي واردات انجام شده است، اما اکنون موانع بسياري براي ترخيص ملزومات توليد وجود دارد. براين اساس، درحالحاضر بيشتر قطعات مورد نياز خودروسازان در گمرک وجود دارد، اما همانطور که اشاره کردم مشکل اينجاست که با عدمتخصيص ارز از سوي بانک مرکزي و بهرغم معضلاتي که ايجاد شده، قطعات موجود در گمرک تاکنون امکان ترخيص نداشته است.»
وي ميافزايد: «توليدکنندگان مشکلات تحريمهاي خارجي را زير بار فشار تحريمهاي داخلي از ياد بردهاند و مشکلات عديده تامين مواد اوليه داخلي هم در اين موضوع مزيد بر علت شده است.»
ضرورت تخصيص ارز و تسهيل روند ترخيص قطعات از گمرک
همصدا با قطعهسازان، مديران ايرانخودرو و سايپا و نيز در جريان بازديدهاي دستگاههاي نظارتي از پارکينگ اين دو خودروساز، بر تسريع در تخصيص ارز براي ترخيص کالاها و قطعات از گمرک تاکيد کردند و خواستار تسهيل فرآيند ترخيص براي تزريق کالا و قطعات به خطوط توليد شدند. آنها عنوان کردند خودروساز نميتواند به دليل کسري يک يا دو قطعه خط توليد را متوقف کند و بهناچار بايد بعد از خروج خودرو داراي کسري از خط توليد، در انتظار تامين قطعات و تکميل آن باشد.
از سوي ديگر، ماندن خودرو کف کارخانه براي توليدکننده جز هزينه نگهداري و پرداخت جريمه تاخير، نتيجه ديگري ندارد. علاوهبر اين خودروساز بايد هزينه تسهيلات دريافتي براي توليد را هم بپردازد.
مديران ايرانخودرو و سايپا همچنين با تاکيد بر اينکه توليد بخشي از نيازهاي صنعت خودرو در اختيار اين صنعت نيست، عنوان کردند برخي قطعات بايد از طريق صنعت الکترونيک کشور تامين شود که يا سرمايهگذاري لازم در اين زمينه انجام نشده يا ظرفيتهاي توليد به ميزان نياز خودروسازان نيست.
درهرحال، به دليل مشکلات تامين ارز، قطعات برخي خودروها از گمرک همچنان ترخيص نشده و به تجميع خودروهاي ناقصي انجاميده که برخي از آنها يک يا دو قطعه مانند کاتاليست يا الکتروموتور زير صندلي را کم دارند