رشد ۶۳ درصدی قاچاق لوازم یدکی خودرو
دنياي اقتصاد/ مديرکل پيشگيري قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از کشف يک هزار و ۶۳۹ ميليارد ريال، لوازم يدکي قاچاق خودرو از ابتداي امسال تا پايان مرداد خبر داد.
اميرمحمدپرهامفر، ديروز در نشست خبري انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در محل هتل ارم با اعلام اين مطلب تاکيد کرده که کشفيات قاچاق در حوزه لوازم يدکي خودرو در سال ۹۷ به ميزان يک هزار و ۶۳۵ ميليارد ريال و سال گذشته چهار هزار و ۳۱۱ ميليارد ريال بوده است که رشد ۶۳ درصدي نشان ميدهد.
وي همچنين اظهار کرد که بررسيها حاکي است سال گذشته در حوزه لوازم يدکي خودرو، کسري ۴/ ۲ ميليارد دلاري وجود داشته که ناشي از شکاف عرضه و تقاضا است.
پرهامفر در ادامه با اشاره با اينکه تنها اتفاقات مثبت در حوزه توليد ميتواند کاهش کالاي قاچاق را در اين حوزه به دنبال داشته باشد تاکيد کرد که از سال ۹۷ به بعد به دليل محدوديتهاي ارزي و ممنوعيتهاي وارداتي، قاچاق رشد چشمگيري داشته است. وي گفت: برآوردهاي سال ۹۷ نشان ميدهد نياز بازار لوازم يدکي خودرو حدود ۱/ ۸ ميليارد دلار است که بيش از ۵/ ۶ ميليارد دلار آن براي تامين لوازم يدکي و بقيه براي بحث توليد بوده است.
رونق بازار قاچاق لوازم يدکي خودرو به کشور را بايد در بازگشت تحريمها و همچنين خروج شرکاي بينالمللي خودروسازان از بازار ايران جست و جو کرد.
ارديبهشت ۹۷ ايالاتمتحده آمريکا همزمان با اعلام خروج از توافق نامه برجام وعده بازگشت تحريمهاي صنعت خودرو را از اواسط مرداد همان سال داد.
با اعلام خبر بازگشت تحريمهاي صنعت خودرو پاي شرکاي حاضر در خطوط توليد دو خودروساز بزرگ کشور و همچنين برندهاي خودروسازي جهان که با بخشخصوصي مشارکت داشتند لرزيد.
دامنه خروج شرکاي بينالمللي از بازار ايران به ميزاني بود که حتي شرکاي آسيايي بهخصوص خودروسازان چيني که در دور اول تحريمها توانسته بودند از خلأ حضور خودروسازان اروپايي استفاده کرده و به نوعي جاي پاي خود را در بازار ايران محکم کنند در دور جديد تحريمها مجبور شدند از بازار ايران خارج شوند.اين مساله را ميتوان اولين اقدام در زمينه رونق بازار لوازم يدکي قاچاق قلمداد کرد.
با تنگتر شدن حلقه تحريمها در آبان ۹۷ و چالش نقل و انتقال مالي با شرکتهاي فعال شناسنامهدار در زمينه واردات قطعات خودرو و همچنين شرکتهاي قطعهساز که بخشي از مواد اوليه و قطعات مورد نياز خود را از مسير واردات تامين ميکردند با چالش تامين قطعه مواجه شدند. اين شرکتها به دليل ناهمواري مسير نقل و انتقال مالي اين امکان را نداشتند که بتوانند پول مواد اوليه و قطعات مورد نياز خود را به راحتي به حساب طرفهاي خارجي واريز کنند.
اين اتفاق سبب شد تا علاوه بر خطوط توليد شرکتهاي خودروساز، بازار لوازميدکي نيز با بحران عرضه روبهرو شود.
اين شرايط زمينه را براي قاچاق لوازم يدکي مساعد کرد.
به اين ترتيب از مهمترين دلايل اصلي گسترش قاچاق در حوزه لوازم قطعات يدکي ميتوان به سهولت قاچاق اين کالا، داشتن صرفه اقتصادي و همچنين قرار نگرفتن ارز کافي در اختيار واردکنندگان رسمي ياد کرد.