پیش فروش خودرو با مبالغ بالا/ جذب نقدینگی خودروسازان با کمک بانک ها
باشگاه خبرنگاران/ خودروسازان کشور به منظور جذب نقدينگي و کاهش تلاطم بازار اقدام به امضاي قرارداد با بانکها کرده اند.
از زماني که طرح قرعه کشي براي خودرو اعلام شد، اتفاقات عجيب و غريبي در اين صنعت رخ داد. يکي از آن اتفاقات، گذاشتن برخي شرايط براي ثبت نام خودرو بود که در آن شرط ها، شرط پلاک فعال خانواده از همه پررنگ تر بود و به دنبال اين شرط مشکلاتي هم براي افرادي که پلاک فعال نداشتند رخ داد.
گويا هر ۲ خودروساز کشور براي استعلام پلاک فعال از سازمان هدفمندي يارانه ها کمک گرفته بودند. حال يکي ديگر از اتفاقات عجيب و غريب در اين صنعت، افرايش قيمت خودرو آن هم به دست خودروساز است.
افزايش قيمتي که دست اندرکاران حوزه صنعت گرفته اند و گويا خبر از عواقب اين تصميم ندارند. در اين خصوص رييس شوراي رقابت گفته است که خودوساز موظف است خود هر ۳ ماه يکبار بر اساس تورم بخشي قيمت خودرو را محاسبه کرده و در صورت افزايش تورم، قيمت اين کالا را افزايش دهد.
رضا شيوا رئيس شوراي رقابت در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به افزايش قيمت خودرو در بازار و کارخانه، گفت: در ارديبهشت ماه دستورالعمل قيمت گذاري خودرو ارائه شد. شوراي رقابت در آن دستورالعمل مصوب کرد که خودروهاي ساخت داخل با توجه به تورمِ بخشي، مي توانند افزايش قيمت داشته باشند.
اين مقام مسئول ادامه داد: يکي از متغيرها در قيمت گذاري خودرو، متغير تورم بخشي است يعني قيمت تورم هر خودرو در بانک مرکزي محاسبه مي شود. شوراي رقابت موافقت کرد که به دليل وضعيت تورمي که هم اکنون در کشور است، خودروسازان مي توانند هر ۳ ماه يکبار به بانک مرکزي مراجعه کنند و تورم بخشي را به ستاد تنظيم بازار بفرستند تا قيمت محصولاتشان تغيير کند.
شيوا ادامه داد: در اين صورت با تاييد بانک مرکزي اگر تورم قابل ملاحظه اي بود مي توانند به همان ميزان افزايش قيمت داشته باشند. در حال حاضر هيچ تغييري در فرمول و قيمت خودرو نداريم، اما مجوز داده ايم که هر ۳ ماه يکبار با توجه به تورم بخشي اگر خودروسازها مايل بودند، مي توانند از طريق ستاد تنظيم بازار اقدام کنند.
از جهاتي اين تصميم باعث شده قرعه کشي روند مثبتي را در پيش بگيرد و دست دلالان در ثبت نام خودرو کوتاه شود اما از جهاتي هم باعث شد که خودروسازان طرح هاي مختلف را براي جذب نقدينگي اجرا کنند.
جالب است که اوايل اجراي اين طرح، طرح هاي فروش فوري با مبالغ مناسب اجرا شد و بعد از آن طرح هاي پيش فروش؛ اما اين يک طرف ماجراست، زماني که طرح هاي پيش فروش خودرو را بررسي مي کنيم، متوجه مي شويم که با شرايط متفاوتي در حال اجرايي شدن است.
ثبت نام خودرو با پيش پرداخت بالا!
طرح هاي پيش فروشي که اوايل سال و بعد از تصميم شوراي رقابت اجرا مي شد زمان تحويل آن کوتاه مدت، يعني نهايت چند ماه بود علاوه بر اين مبلغ دريافتي که براي پيش فروش دريافت مي کردند کم بود اما حالا اين مبلغ افزايش يافته است، به طور مثال زماني که خودرو را در ارديبهشت ماه پيش فروش کردند با مبلغي پايين بود و زمان تحويل نهايت يک سال اما حالا پيش فروش مي کنند با مبلغي بالا و زمان تحويل طولاني! يعني گويا اين مجوز افزايش قيمت باعث شده خودروسازان اقدام به افزايش قيمت عحيب کنند.
پيش فروش سايپا در ارديبهشت ۹۹
پيش فروش سايپا در مرداد ۹۹
پيش فروش خودرو ايران خودرو در ارديبهشت ۹۹
پيش فروش خودرو ايران خودرو در مرداد ۹۹
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: قرعه کشي تاثيري بر کنترل بازار خودرو نداردف از طرفي وزارت صمت نتوانست عدالت مدنظر خود را در ارتباط با تحويل خودرو به مصرفکننده واقعي محقق کند.
اين کارشناس صنعت خودرو با بيان اينکه قرعهکشي يک روش توزيعي نامناسب است که نه ميتواند بازار را کنترل، نه شيب قيمتها را نزولي کند، گفت: با توجه به شرايط تعيين شده براي شرکت در قرعهکشي عدالت مدنظر سياستگذار کلان خودرو نيز اتفاق نيفتاد.
زاوه با تاکيد بر اينکه توزيع عادلانه خودرو از مسير قرعهکشي اتفاق نخواهد افتاد، گفت: هدف وزارت صمت از برگزاري قرعهکشي عدالت در توزيع نبوده و نيست بلکه مسئولان ارشد اين وزارتخانه بهدنبال اين هستند که اعتراضات و اتهاماتي که به آنها در ارتباط با عملکرد شرکتهاي خودروساز وارد ميشود را رد کرده و نشان دهند که توزيع عادلانه خودرو اتفاق افتاده است.
زاوه معتقد است در اين روش نميتوان سلامت برگزاري قرعهکشي را براي متقاضيان به اثبات رساند و به هر حال بعد از اعلام نتايج، بخشي از متقاضيان که امکان دريافت خودرو از مسير قرعهکشي را پيدا نکردهاند سرخورده شده و سلامت قرعهکشي را زير سوال خواهند برد.
اين افزايش قيمت را از طرفي مي توان راهي براي جذب نقدينگي دانست چرا که چندي پيش سايپا با بانک تجارت تفاهمنامه همکاري مشترک به امضا رساند و حالا هم ايران خودروييها سراغ بانک ملت رفته و براي تامين نقدينگي، با اين بانک تفاهمنامه منعقد کردهاند.
نکته مشترک در هر دو تفاهمنامه، «قطعهسازان» است، چه آنکه بناست به واسطه همکاري ايران خودرو و سايپا با بانکهاي موردنظر، بخشي از نقدينگي موردنياز صنعت قطعه تامين شود.گويا اين نقدينگي قرار است در راستاي ساخت داخل قطعات در اختيار قطعهسازان گذاشته شود، از همين رو اين پرسش مطرح ميشود که تکليف بدهي خودروسازها به قطعهسازان چه ميشود؟
در حال حاضر قطعهسازان طلب سنگيني (بالغبر ۲۰ هزار ميليارد تومان) از خودروسازان دارند و بارها هشدار دادهاند که در صورت عدم تسويه آن، توليد قطعات به مشکل خواهد خورد. از آن سو خودروسازان نيز بهدليل قيمتگذاري دستوري با کمبود منابع مالي مواجه هستند و نميتوانند در موعد مقرر پول قطعهسازان را بدهند.
اين موضوع ريشه در قيمتگذاري دستوري دارد، چه آنکه خودروسازان ميگويند قيمتهاي در نظر گرفته شده براي محصولات آنها طي اين سالها، با هزينههاي توليد همخواني نداشته و کمبود نقدينگي نيز از همين مساله ناشي شده است؛ بنابراين با توجه به کمبود نقدينگي، امکان پرداخت پول قطعهسازان سر وقت مقرر فراهم نبوده و خودروسازان همواره در اين سالها به صنعت قطعه بدهکار بوده و هستند.
در اين شرايط، اما نهضت داخليسازي قطعات نيز به راه افتاده، نهضتي که قرار است طي آن بخشي از قطعات خارجي، ساخت داخل شوند. از آنجا که داخليسازي قطعات به ويژه آنها که به اصطلاح هايتک (داراي فناوري پيچيده) هستند، نياز به سرمايهگذاري کلاني دارد، خودروسازان به صرافت تامين نقدينگي موردنياز براي حمايت از صنعت قطعه در اين ماجرا افتادهاند.
به گفته نجفي منش رئيس انجمن صنايع همگن قطعهسازيدو تفاهمنامه خودروسازان با بانکهاي تجارت و ملت، بهمنظور تامين نقدينگي موردنياز آنها براي ساخت داخل قطعات است.
اين مقام مسئول با بيان اينکه در قالب اين دو تفاهمنامه قرار است ۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار قطعهسازان قرار گيرد، ميافزايد: هر کدام از دو بانک ملت و تجارت قرار است جداگانه هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار صنعت قطعه قرار دهند.
او تاکيد کرد: روال کار به اين شکل است که خودروسازان پس از تفاهم با قطعهسازها براي داخليسازي قطعات و مشخص شدن پروژهها، آنها را به بانک معرفي ميکنند تا تسهيلات موردنظر در اختيارشان قرار گيرد.
نجفيمنش با بيان اينکه براي داخليسازي بخشي از قطعات موردنياز بهويژه هايتکها، ۶ هزار ميليارد تومان نقدينگي نياز است، تاکيد ميکند: با داخليسازي قطعات موردنظر، نزديک به ۶۰۰ ميليون يورو صرفهجويي ارزي انجام خواهد شد. خودروسازان خريد قطعات حاصل از داخليسازي را ضمانت خواهند کرد.
اما حالا بايد ديد که اين افزايش قيمت ها و امضا انواع قراردادها باعث مي شود اين بازار پرتلاطم آرام بگيرد؟ بازاري که مدت هاست رنگ خوشي و خريد و فروش را به خود نديده است. انتظار مي رود که نهادهاي نظارتي و مسوولان بالادستي فکري به حال اين بازار ملتهب کنند چرا که نه تنها قدرت خريد مردم کاهش يافته بلکه اين رکود باعث مي شود اين بازار ملتهب تر شود.