قفل درآمد دولت از خودرو
دنياي اقتصاد/ هر چند دولت در کنار سهامداري خودرو، سياستگذار اصلي اين صنعت هم محسوب ميشود، با اين حال التهابات اخير در توليد و بازار، سياستگذار را نيز طي دو سال گذشته دچار زحمت کرده است. آنچه مشخص است دولت در بودجه سالانه، درآمدي از ناحيه خودرو براي خود پيشبيني ميکند. کسب درآمد از محل شمارهگذاري، ماليات حاصل از نقلوانتقال، تعويض پلاک خودرو و عوارض گمرکي بهطور سالانه در بودجه دولت پيشبيني ميشود. بهعنوان نمونه در بودجه امسال دولت از محل ماليات بر نقلوانتقال خودرو درآمد هزار و ۳۲۳ ميليارد و ۶۳۶ ميليون توماني و از محل شمارهگذاري درآمد ۷۰۰ ميليارد توماني را براي خود متصور شده است. اين در شرايطي است که در لايحه بودجه سال ۹۸ برابر رديف درآمد مالياتي حاصل از نقلوانتقال خودرو هزار و ۴۱۴ ميليارد و ۱۴۱ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، براي درآمد از ناحيه شمارهگذاري ۷۸۷ ميليارد و ۸۷۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و براي عوارض گمرکي نيز ۱۰۰ميليارد تومان براي خود پيشبيني کرده بود. اما آنچه تامينکننده بخش مهمي از درآمد دولت طي سالهاي گذشته بوده، حقوق ورودي خودرو يا همان عوارض مربوط به واردات خودرو است.
هرچند دولت در بودجه سال ۹۹ رديف درآمدي واردات خودرو را حذف کرد اما در سالهاي گذشته درآمدهاي مالياتي از محل واردات خودرو براي دولت جذابيتي خاص داشته است. حتي در سالهايي که رقم پيشبيني شده براي کسب درآمد از ماليات واردات محقق نميشد، دولت با کسري بودجه روبهرو بود. حالا در شرايطي که واردات متوقف و توليد افت محسوسي نسبت به سال ۹۷ دارد، کاهش درآمد دولت از ناحيه خودرو محرز است. بنابراين بهنظر ميرسد دولت در بودجه سال آينده بايد از درآمدهاي بخش خودرو تا حدود زيادي صرفنظر و بر ديگر منابع درآمدي تمرکز کند. اما همانطور که عنوان شد دولت از محل شمارهگذاري، ماليات حاصل از نقلوانتقال، تعويض پلاک و عوارض گمرکي بهطور سالانه کسب درآمد ميکند. از سوي ديگر ارزشافزوده نيز يکي ديگر از منابع درآمد دولت از خودرو است که سالانه به توليدکنندگان ابلاغ و خودروساز نيز آن را به قيمت خودرو اضافه ميکند. حال که توليد به واسطه اعمال تحريمها افت محسوسي پيدا کرده، بهنظر ميرسد که دولت نيز بايد نسبت به ارقام پيشبيني شده در بودجه سال آينده در حوزه خودرو تجديدنظر کند. آنچه مشخص است کاهش پيشبيني درآمدي دولت از ناحيه خودرو را بايد به افت توليد شرکتهاي خودروساز و همچنين افزايش قيمت خودرو مرتبط دانست.
بيترديد افت توليد خودرو در شرکتهاي خودروساز سبب کاهش درآمدهاي دولت از ناحيه شمارهگذاري خواهد شد. از سوي ديگر افزايش قيمت خودرو در بازار سبب ميشود که مشتريان کمتري در بازار حضور يافته و به داد و ستد بپردازند، بنابراين درآمد دولت از ناحيه ماليات دريافتي حاصل از نقلوانتقال خودرو کاهش خواهد يافت. همچنين با تداوم توقف واردات خودرو، نبايد درآمدي از اين ناحيه براي دولت متصور شد مگر اينکه دولت براي کاهش التهابات بازار، با ورود خودرو ولو دست دوم به کشور موافقت کند که اگر چنين اتفاقي رخ دهد بهطور حتم از ناحيه اخذ تعرفه و عوارض درآمد مناسبي نصيب دولت خواهد شد. در همين حين برخي از کارشناسان از زاويه ديگري وضعيت کنوني خودرو را به کسري بودجه سال آينده تعميم ميدهند. آنچه مشخص است در حالحاضر خودروسازان به واسطه قيمتگذاري دستوري، عدم بهرهوري و نبود تکنولوژي توليد در اين شرکتها با زيان انباشته حدود ۵۰ هزار ميلياردي مواجهند حال آنکه توليد هر خودرو نيز با ضرر انجام ميشود. به اين ترتيب دولت طي ۲سال گذشته با وجود ضرر و زيان توليد و ناکارآمدي خودروسازان براي تداوم توليد تسهيلاتدهي از منابع بانکي را در دستور کار قرار داد. اين در شرايطي است که خودروسازان به دليل افت توليد و بدهي به قطعهسازان قادر به پرداخت تسهيلات مذکور نبودند که همين امر معوقات بانکي را منجر شده است. حالا کارشناسان معتقدند که زيان انباشته، ضرر توليد و حتي معوقات بانکي نيز ميتواند منجر به کسري بودجه شود چراکه اين موارد امکان سرايت به ديگر بخشهاي دولتي را دارد.
بنابراين با توجه به اظهارات اين کارشناسان، صنعت خودرو که در سالهايي پيشرو رشد اقتصادي کشور بود، حالا در وضعيتي قرار گرفته که ميتواند دولت را به زحمت بيندازد.
جايگزين منابع درآمدي دولت
دولت طي سه سال گذشته همراه با اعمال تحريمهاي بينالمللي عليه صنعت خودرو کشور تنها به فکر تداوم توليد در شرکتهاي خودروساز بوده است. آنچه مشخص است با وجود توقف واردات خودرو دولت راضي به تعطيلي خودروسازيها نيست، براي همين تا حد امکان با تسهيلاتدهي و حمايت از اين بخش در پي سرپا نگه داشتن صنعت خودرو در روزگار تحريم است. با اين حال خودروسازي کشور به دليل زيان انباشته و ضرر توليد که به واسطه قيمتگذاري دستوري روند صعودي نيز به خود گرفته، نميتواند خواسته دولت مبني بر رشد توليد و عرضه مناسب به بازار را اجابت کند. به اين ترتيب بهنظر ميرسد شرايط کنوني صنعت خودرو دولت را نيز بلاتکليف کرده است چراکه از يکسو ديگر قادر به تزريق نقدينگي به شرکتهاي خودروساز نيست و از سوي ديگر بهطور روزانه بر التهابات توليد و بازار خودرو نيز اضافه ميشود. با اين اوصاف واگذاري سهام و کسب درآمد در اين زمينه ميتواند فکر عاقلانهاي از سوي دولت باشد.
به اين ترتيب در شرايطي که بهنظر ميرسد دولت بايد از منابع درآمدي خودرو در سال آينده چشمپوشي کند اما ميتواند منابع ديگري را جايگزين کند. در اين زمينه واگذاري سهام دولت در شرکتهاي خودروساز ميتواند نقدينگي مناسبي را نصيب دولت کند. واگذاري سهام يا خصوصيسازي دو شرکت خودروساز در زمان وزارت رضا رحماني وزير پيشين صمت مطرح و وي سه فرآيند براي واگذاري سهام خودروسازان تعريف کرد. در موضوع خصوصيسازي وي تصميمگير نبود و مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه در اين زمينه رحماني را مجاب به اين واگذاري کرده بود. آنچه مشخص است يکي از اهداف اصلي شوراي هماهنگي سران سه قوه براي فروش سهام خودروسازان تامين نقدينگي براي دولت و کسب درآمد در اين زمينه بود. در هر حال واگذاري سهام همچنان موضوع مطرح در دولت است و قرار است دولت نه بهصورت يکجا بلکه بهصورت بلوکي نسبت به واگذاري سهام خودروسازان اقدام کند که در صورت محقق شدن، درآمد خوبي از اين ناحيه نصيب دولت خواهد شد. اما ماليات از نقلوانتقال خودرو هم ميتواند جايگزين منابعي شود که ديگر براي دولت درآمدي ندارد. ماليات بر عايدي سرمايه که قرار بود دولت لايحه آن را به مجلس بدهد اگر چه هنوز نهايي نشده اما ميتواند درآمد مناسبي را نصيب دولت کند. در حال حاضر به واسطه فاصله قيمتي خودرو از کارخانه تا شرکت، دلالان و سوداگران خودرو سودهاي هنگفتي نصيب خود ميکنند، اين در شرايطي است که دولت ميتواند با در نظر گرفتن ماليات براي نقلوانتقال خودرو از اين ناحيه کسب درآمد کند.
امکان تحقق درآمدها از ناحيه خودرو
همانطور که عنوان شد افق توليد و عرضه شرکتهاي خودروساز بهرغم رشد ۲۳ درصدي که در نيمه اول سالجاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده چندان روشن نيست.
مه آلود بودن وضعيت توليد و عرضه خودرو در مدت باقي مانده از سال جاري در حالي که دولت در ميان رديفهاي درآمدي خود مبالغي را به دريافت عوارض و ماليات از بخش خودرو اختصاص داده است، ميتواند به نوعي جلوي تحقق درآمدهاي پيشبيني شده دولت از اين ناحيه را سد کند.
حسن خوشپور از مديران سابق سازمان برنامه بودجه در اين ارتباط به «دنياياقتصاد» ميگويد: آن بخش از درآمدهايي که دولت در قالب عوارض و ماليات از شرکتهاي خودروساز دريافت ميکند چنانچه با افت توليد خودروسازان همراه شود قطعا محدود خواهد شد.
اين مدير سابق سازمان برنامه بودجه ادامه ميدهد: افت توليد شرکتهاي خودروساز و بهدنبال آن کاهش عرضه و فروش توسط آنها سبب ميشود تا درآمدهايي که دولت از اين ناحيه در لايحه بودجه براي خود پيشبيني کرده است با کاهش همراه شود، کاهش درآمدهاي دولتي نيز خود را در کسري بودجه نشان ميدهد.
اين کارشناس اقتصادي معتقد است چنانچه دولت بخواهد درآمدهاي پيشبيني شده خود را از بخش خودرو بهرغم افت توليد و عرضه شرکتهاي خودروساز کماکان محقق کند بايد به فکر افزايش عوارض و مالياتهاي تعريف شده از اين بخش باشد.خوشپور البته بالا بردن عوارض و مالياتها در شرايط فعلي را براي تحقق درآمدهاي پيشبيني شده دولت از ناحيه خودرو امکانپذير نميداند. اين مدير سابق سازمان برنامه و بودجه ميگويد دليل اين مساله را بايد در روندهاي حاکم بر بودجهنويسي کشور جستوجو کرد.وي معتقد است سيستم بودجه نويسي از انعطاف لازم در اين زمينه برخوردار نيست.
محمد ارباب افضلي کارشناس اقتصادي نيز با خوشپور در ارتباط با افت درآمدهاي پيشبيني شده دولت در لايحه بودجه از ناحيه چالشهايي که در مسير توليد و عرضه خودرو وجود دارد، موافق است.
ارباب افضلي به خبرنگار ما ميگويد: در سالهاي پيش از تحريم و زماني که واردات خودرو آزاد بود دولت تمرکز خود را در بخش درآمدي از ناحيه خودرو روي حقوق گمرکي ناشي از واردات قرار داده بود.
او ادامه ميدهد اما در حال حاضر دولت در بخش درآمدي از ناحيه خودرو توجه خود را روي دريافت ماليات و عوارض از شرکتهاي خودروساز در قالب ماليات شمارهگذاري، فروش و همچنين دريافت ماليات از نقلوانتقال خودرو قرار داده است، البته بهدنبال اين نيست که از اين مسير درآمدهاي خود از ناحيه واردات را که در حال حاضر امکان تحقق ندارند پوشش دهد.
اين کارشناس اقتصادي ميگويد: با اينکه دولت تلاش کرده درآمدهاي خود از ناحيه خودرو را در بودجه سال جاري هر بيشتر به واقعيت نزديک کند با اين حال با توجه به چالشهايي که خودروسازان با آن روبهرو هستند بهنظر ميرسد دولت نتواند درآمدهاي پيشبيني شده خود از اين ناحيه را در مدت باقي مانده تا پايان سال جاري محقق کند.
ارباب افضلي معتقد است از آنجا که درآمدهاي تعريفشده از بخش خودرو به نسبت ساير رديفهاي درآمدي (بهطور مثال درآمدهاي نفتي) رقم قابل توجهي را شامل نميشود، چنانچه دولت نتواند پيشبيني خود را از ناحيه خودرو محقق کند بهدنبال اين نخواهد بود تا با استفاده از ابزارهاي قانوني (مانند ارائه لايحه متمم بودجه به مجلس) به هر صورت ممکن درآمدهاي پيشبينيشده خود را از بخش خودرو محقق کند.
اين کارشناس اقتصادي ميگويد: دولت تلاش خواهد کرد با تمرکز روي رديفهاي درآمدي که از اهميت بالاتري برخوردار هستند و امکان تحقق بيشتري دارند، منابع خودرويي را جبران کند.
ارباب افضلي، جايگزين کردن مسيرهاي جديد درآمدي از ناحيه خودرو مانند ماليات بر عايدي سرمايه را در شرايط فعلي که درآمدهاي دولت از ناحيه واردات و همچنين دريافت عوارض و ماليات از خودروسازان تحت فشار قرار دارد، مناسب نميداند.
به گفته اين کارشناس اقتصادي بهکارگيري اين مسيرها نميتواند راهکار بلندمدت باشد بلکه در بهترين حالت در کوتاهمدت ميتواند چالش درآمدي دولت را تا حدودي بر طرف کند.