تهیه طرح موقتی برای قیمت گذاری خودرو

مهر/ دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: تاکنون هيچ طرحي براي قيمت گذاري خودرو تهيه نشده بلکه به دنبال تهيه يک طرح موقتي براي قيمت گذاري هستيم تا طرح مجلس نهايي شود.
آرش محبي نژاد در مورد اخبار منتشر شده در برخي رسانه‌ها در خصوص تعيين شيوه قيمت گذاري خودرو، اظهار داشت: طرح مجزايي تاکنون براي قيمت گذاري خودرو تصويب نشده است بلکه در حال حاضر جلساتي با محوريت بررسي «طرح تحول خودروهاي سبک مجلس» برگزار مي‌شود تا موافقان و مخالفان نظرات خود را اعلام کنند.

وي ادامه داد: اين طرح ايراداتي دارد يکي اينکه موانع و چالش‌هاي زيادي در تصويب، تدوين، پياده سازي و اجرا دارد زيرا بايد نهادهاي مختلفي باهم هماهنگ شود، از سويي ديگر نيز فرايند تصويب در صحن و تبديل طرح به قانون، طولاني خواهد بود و حدود ۵ تا ۶ ماه طول مي‌کشد. از اين رو بايد يک راهکار موقتي براي اين مدت در نظر گرفت تا چالش قيمت گذاري خودرو را فعلاً حل کرد که خودروساز و قطعه ساز بيش از اين زيان نکنند.

دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو افزود: تاکنون در مورد اين طرح موقتي، راهکارها و پيشنهادات متنوعي ارائه شده است و باز هم تاکيد مي‌کنم اين طرح موقتي بوده و صرفاً تا زماني اعتبار خواهد داشت که طرح مجلس در مورد خودرو، تبديل به قانون شود.

---

بازار

---

وي ادامه داد: در جلسات مختلف از سوي نفرات مختلف پيشنهادت متنوعي مطرح شد؛ يکي از نظرات اين بود که «چرا بايد قيمت گذاري خودرو به صورت دستوري انجام شود بلکه خود هيأت مديره خودروسازي بايد قيمت گذاري کند» اما در اينجا بحث حق و حقوق مصرف کننده مطرح مي‌شود زيرا نمي‌شود که خودروساز خود اقدام به قيمت گذاري کند و به هر قيمتي که تمايل داشت کالا را بفروشد آن هم در شرايطي که عرضه و تقاضا تناسبي ندارد.

همکاري وزارت صمت و مجلس براي تهيه طرح موقتي
محبي نژاد اظهار داشت: اين مسائل همه در قالب بحث و نظر است و اين موضوع تأييد نشده است. اينکه رسانه‌ها گفته اند مقرر شده خودروهاي لوکس، کم تيراژ و گران قيمت توسط هيأت مديره خودروساز قيمت گذاري و خودروهاي پرتيراژ و کم قيمت به صورت دستوري قيمت گذاري شود، درست نيست. اين موضوع هم همچون موضوعات ديگر در جلسه مطرح شد اما هيچ چيزي نهايي نشده است. ما حتي در اين خصوص اعلام کرديم که چنين موضوعي خود مسبب بروز مشکلات عديده اي مي‌شود زيرا دوباره خودروهايي که قيمت گذاري دستوري مي‌شوند، زمينه تشديد، شکاف قيمتي، رانت، تقاضاي کاذب و اختلاف قيمت بازار با کارخانه را فراهم مي‌کنند و مشکلي حل نمي‌شود.

دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: پيشنهاد ما اين است که يک بار براي هميشه يک تصميم درستي گرفته شود و شامل همه خودروها شود تا دوباره شاهد اين مشکلات نباشيم.

محبي نژاد تاکيد کرد: وزارت صمت، سازمان گسترش و نمايندگان مجلس با همکاري هم در حال تهيه اين طرح موقتي هستند تا طرح مجلس تبديل به قانون شود. البته در مورد اين طرح موقتي هم دولت به تنهايي نمي‌تواند تصميم بگيرد بلکه بايد در سران قوا تصويب شود.

وي گفت: اگر طي يک ماه اخير اين طرح موقتي تصويب نشود، خودروساز و قطعه ساز ورشکست خواهند شد و ضربه مهلکي خواهند خورد و ادامه حيات اين صنعت ممکن نخواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar