شرط سند رهنی از پیش‌ فروش‌های خودروسازان حذف شد

دنياي خودرو/ باتوجه به مشکلات بسياري که توسط دلالان در بازار خودرو درباره خودروهاي سند رهني ايجاد شده بود، بسياري از خريداران از اين اتفاق شاکي و ناراضي بودند. اقدامي که متاسفانه باعث شده بود علاوه‌بر مشکلات و حاشيه‌هاي بازار اين معضل نيز به آن اضافه شود.

در شرايطي که مديران وزارت صمت و خودروسازان داخلي شرط در رهن بودن سند خودروهاي ثبت‌نامي را دليل محکمي براي حذف دلالان و واسطه‌گران و کوتاه کردن دست آنها از اين بازار مي‌دانستند اما به‌دليل مشکلات جدي‌تر و همچنين شيوه‌هاي کلاهبرداري جديد توسط دلالان اين شرط منقول از پيش‌فروش محصولات خودروسازان کشور حذف شد. 

شرطي که شايد با حذف آن دوباره رد پاي دلالان در خريدوفروش خودرو از کارخانه به بازار باز شده و قيمت‌ها نيز دستخوش تغييرات شوند اما حاشيه‌هاي بازار خودرو کمتر مي‌شود و خريداران از دست بعضي دلالان و واسطه‌ها که خود را به جاي مشتري جا مي‌زنند، راحت مي‌شوند. اين اتفاق باعث خواهد شد بازار خودرو از نظر اختلاف قيمتي به حاشيه برود و کساني که بدون آگاهي اقدام به خريد خودرو مي‌کنند، در دام دلالان نيفتند.

---

بازار

---

اين اتفاق در حالي رخ داد که به‌گفته برخي مسئولان وزارت صمت و همچنين مديران شرکت‌هاي خودروساز؛ در رهن ماندن سند خودروهاي فروش فوق‌العاده و پيش‌فروش عامل اصلي واقعي شدن تقاضاي خريد خودرو و کاهش دلال‌بازي در اين بازار است. اما اجراي چنين طرحي نه‌تنها دلال‌بازي را از بازار حذف نکرد بلکه سودجويان شيوه کلاهبرداري جديدي را در بازار ابداع کردند تا به هر طريقي حافظ منافع خود باشند. 

به‌همين‌دليل ايران‌خودرو در جديدترين پيش‌فروش محصولات خود، اين شرط را حذف کرده است و قرار نيست سند خودروهاي عرضه شده را در رهن نگه دارد. 

تا پيش از اين سند خودروهاي تحويل‌داده شده به برندگان قرعه‌کشي تا يک‌سال در رهن خودروسازان باقي مي‌ماند و خودروساز بعد از گذشت يک‌سال، سند را فک رهن کرده و به مشتري تحويل مي‌داد. 

اين مساله باعث مي‌شد فروش قطعي خودرو در يک‌سال اول تحويل امکان‌پذير نباشد که همين‌ موضوع يکي از عوامل تشويق و ترويج دلالي در بازار خودرو محسوب مي‌شد. حال با اتخاذ چنين تصميمي بايد از مسئولان وزارت صمت تشکر کرد زيرا در شرايط حساس بازار خودرو با اجراي اين تصميم يکي از ريشه‌هاي اصلي سودجويي در بازار قطع شد. 

حذف اين شرط در حالي است که شاهد ريزش قيمت در بازار خودرو به‌دنبال کاهش نرخ ارز هستيم. البته درصورت اعمال روش‌هايي براي محدود شدن دلالان، قيمت‌ها در بازار تعادل بيشتري خواهد داشت. اما هر اقدامي که باعث رشد تقاضا در بازار خودرو شود مي‌تواند مانع ريزش قيمت خودرو و کناررفتن واسطه‌ها محسوب شود.

همچنين اتفاق جديد ديگري که توسط خودروسازان رقم خورد، حذف شرط پيش‌پرداخت خودرو بود. علاوه بر حذف شرط در رهن بودن سند خودرو؛ اواسط مهرماه نيز شاهد حذف شرط واريز بخشي از وجه خودرو هنگام ثبت‌نام بوديم. زيرا پيش از اين براساس مصوبه کميته خودرو قرار بود 10‌درصد قيمت خودرو هنگام ثبت‌نام براي حضور در قرعه‌کشي به يک حساب واسط واريز شود اما خودروسازان هم‌زمان با اعلام شرايط فروش محصولاتشان آن را اعمال نکردند.

در همين رابطه و طبق اعلام وزارت صمت، به‌منظور واقعي‌سازي تقاضاي خريد خودرو مقرر شده بود در طرح‌هاي آتي فروش فوق‌العاده خودروسازان، متقاضيان هنگام ثبت‌نام  10‌درصد قيمت خودرو را به‌عنوان پيش‌پرداخت در يک حساب واسطه‌ که توسط شرکت‌هاي خودروساز اعلام مي‌شود، پرداخت کنند. 

اوايل سال نيز شرط پيش‌پرداخت خودرو در کميته خودرو به‌تصويب رسيد و قرار بود 50‌درصد مبلغ خودرو هنگام ثبت‌نام توسط متقاضيان پرداخت شود اما اين شرط در خردادماه با نظر سرپرست اسبق وزارت صنعت ملغي شد.

حال با توجه به آنچه گفته شد به‌نظر مي‌رسد علاوه‌بر نابساماني بازار خودرو، ضوابط خريد و حضور در قرعه‌کشي خودروسازان نيز بي‌ثبات است و هر لحظه شرايط متفاوتي براي مشتريان وضع مي‌شود.

البته بايد گفت هر دو اتفاق  به نوعي مي‌تواند براي بازار خودرو مثبت باشد. زيرا حذف سندهاي رهني در جلوگيري از ادامه سوءاستفاده‌هاي دلالان و حذف واريز پيش‌پرداخت در پيش‌فروش‌ها به‌ واقعي‌ تر شدن متقاضيان خودرو کمک بسزايي مي‌کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar