حضور ادامه دار شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو؛ لجاجت یا ضرورت؟
اسب بخار/ در حالي شرايط عرضه خودرو در بورس با اصلاحات انجام شده در طرح ساماندهي صنعت خودرو با تغييراتي همراه شده که شوراي رقابت همچنان نقش تعيين کننده اي داشته و به نظر مي رسد هدف اصلي اجراي اين طرح که کشف قيمت بر اساس عرضه و تقاضا بوده، چندان محقق نخواهد شد.
در اصلاحيه طرح ساماندهي صنعت خودرو که به گفته تدوين کنندگان آن، شاه بيت اين طرح را بايد عرضه خودرو در بورس دانست، تغييراتي در اين بند ايجاد شده و بر اساس آن شوراي رقابت موظف است هر شش ماه يکبار خودروهاي مشمول اين طرح را با توجه به شاخص هايي مانند تورم، شدت فاصله قيمت کارخانه و بازار، تيراژ خودرو و ميزان تاثير گذاري در بازار و قيمت مشخص کند.
براين اساس در ويرايش جديد طرح مجلس، شوراي رقابت خودروهاي مشمول طرح عرضه در بورس را بر اساس تيراژ و ميزان تاثير گذاري بر بازار و قيمت ساير خودروها مشخص مي کند و اگر خودرويي به جهت مشتري خاص، تاثير چنداني در بازار نداشته باشد و قيمت آنها در بازار عمومي خودرو تعيين کننده نباشد، خودرو توسط خودروسازان به صورت آزاد عرضه خواهد شد.
در طرح اوليه تمام خودروها بايد در بورس عرضه مي شد اما در اصلاحيه انجام شده، شوراي رقابت هر ۶ ماه يکبار تعيين خواهد کرد که چه خودروهايي در بورس عرضه شود بنابراين اين طرح از جهتي شبيه به ايده وزارت صمت است اما عرضه خودرو در بورس قيمت گذاري را دستوري نخواهد کرد بلکه خودروها بر اساس قيمت رقابتي، عرضه خواهد شد.
در اين شرايط اين پرسش مطرح مي شود که آيا هدف اصلي اعرضه خودرو در بورس که کشف قيمت واقعي بر اساس عرضه و تقاضا بود، با ورود شوراي رقابت از مسير اصلي دور نخواهد شد؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در اين باره مي گويد: اين تصميم، تصوير کاملي از لجاجت در زمامداري اقتصادي است و با وجود ناکارآمدي اين شورا و به هم ريختن اوضاع نه تنها حاضر به کنار رفتن نيست بلکه از قبول ندانستن نيز سرباز مي زند.
وي مي افزايد: نتيجه اين اقدام اينست که هر روز تصميم جديدي گرفته مي شود و اين طرح نيز به دليل انتقاداتي که مطرح مي شود ، تدوين شده در حالي که هدف اصلي از عرضه خودرو در بورس کالا مشخص نيست.
زاوه با طرح اين پرسش که سازمان امور مالياتي، سازمان حسابرسي و سازمان بورس اوراق بهادار و مجلس به فرض ناکارآمدي اين دستگاه ها به دنبال فروش خودرو در مکاني غير از مبدا بازار است تا ماليات حاصل از فروش به صورت مستقيم دريافت شود و يا مجلس به اين موضوع آگاه است که همه اين اقدامات قابل انجام در صورت هاي مالي شرکت ها است.
اين کارشناس صنعت خودرو با تاکيد بر اين که اصرار بر انجام اين کار به دليل حفظ انحصار است، مي گويد: اگر فضايي ايجاد تا صدور مجوزها و مراحل انجام ثبت سفارش و ساير موارد تسهيل شود و خودرويي در داخل کشور به توليد برسد و با سه برابر قيمت در بازار به فروش برسد، صف فروش خودرو در ايران شکل خواهد گرفت و قيمت ها ناخودآگاه کاهش مي يابد .
وي ادامه مي دهد: مجلس به اين موضوع آگاه نيست که عمر قانون مقطعي نيست و قرار نيست فضاي فعلي کشور قرار است تا سال ها به همين شکل انحصاري باقي بماند که نمايندگان مجلس به دنبال وضع قوانين جديد هستند، در حالي که مي توانند به موضوع شکستن انحصار ورود کرده و شوراي رقابت را ناگزير به بازگشت به وظيفه اصلي خود که شکستن انحصار است، بکنند و با ملغي اعلام کردن فرايندهاي صدور مجوز در کشور و همچنين با حذف مراحل دريافت ارز از سوي بانک مرکزي، فضا را رقابتي کنند.
زاوه مي افزايد: اگر مشکل اينست که خودروها با قيمت بالايي به دست مردم مي رسد يک راه حل دارد و اين که اين مابه التفاوت بايد نصيب چه کسي شود، راه حل ديگري خواهد داشت و دولت مي تواند به جاي عرضه خودرو در بورس، عوارض حاصل از فروشي تعيين کند.
اين کارشناس صنعت خودرو يادآور مي شود که بعيد به نظر مي رسد اجراي اين طرح به دولت دوازدهم برسد که در اين شرايط مسئولان بعدي با چالش جدي مواجه خواهند شد.