انحصارزدایی از خودرو به روش صمت
دنياي اقتصاد/ وزير صنعت، معدن و تجارت بار ديگر بر انحصار در صنعت خودروي کشور تاکيد و اعلام کرد که براي خروج از اين وضع، بايد شرکتهاي ديگري در کنار ايرانخودرو و سايپا (دو خودروساز اصلي و وابسته به دولت) فعاليت کنند. عليرضا رزمحسيني در يک برنامه تلويزيوني با تاکيد بر ايجاد فضاي بيشتر براي فعاليت بخش خصوصي، اين را هم گفته که وزارت صمت براي رقابتي کردن بخش «خودرو» برنامههايي دارد.
اين براي چندمين بار است که وزير صمت از انحصار خودروسازان بزرگ و لزوم رقابتي شدن بازار خودروي کشور ميگويد. در بيشتر اظهارنظرهاي رزمحسيني در اين مورد، بر شکست انحصار و ايجاد رقابت بهواسطه شکلگيري شرکتهاي جديد و تقويت بخش خصوصي تاکيد شده است. در واقع، وزير صمت دو راهکار کلي را براي انحصارزدايي از بخش «خودرو» در نظر گرفته که يکي مبتني بر ايجاد برندهاي جديد است و ديگري ميدان دادن به خودروسازان بخش خصوصي. در باب روش نخست، اين پرسش ايجاد شده که قطب جديد خودروسازي چه ويژگيهايي دارد؟ آيا قرار است وابسته به دولت باشد؟ آيا خودروسازي نظامي مدنظر وزارت صمت است؟ و اينکه نقش خودروسازان خارجي در شکلگيري قطب جديد چيست؟ رزمحسيني تا به امروز پاسخ روشني به اين پرسشها نداده، بنابراين مشخص نيست وي دقيقا چه طرحي را درباره قطب جديد خودروسازي کشور در سر ميپروراند. اگر قطب مدنظر وي، خودروسازي دولتي ديگري باشد، بهنظر ميرسد تشکيل آن کمک چنداني به انحصارزدايي و ايجاد رقابت نخواهد کرد، زيرا آن هم تبديل به شرکتي شبيه ايرانخودرو و سايپا خواهد شد. در باب ورود نظاميان به خودروسازي نيز نقدهايي وجود دارد و حتي برخي معتقدند تشکيل قطب نظامي خودرو، خود انحصاري جديد را ايجاد ميکند که شايد حتي از انحصار فعلي نيز قويتر باشد. با توجه به اين مسائل، خيليها معتقدند شکست انحصار و ايجاد رقابتي قابل قبول و کارساز در صنعت و بازار خودروي کشور، با حضور شرکتهاي خصوصي و مستقل رخ خواهد داد. اين شرکتها ميتوانند داخلي باشند يا حتي خارجي. در بخش داخلي نيز دو مسير را ميتوان طي کرد؛ نخست تقويت خودروسازان فعلي فعال در بخش خصوصي و ديگري، مهيا کردن فضا براي ورود شرکتهاي جديد. در حال حاضر چندين خودروساز در بخش خصوصي کشور فعاليت ميکنند، با اين حال رقابت چنداني ميان آنها و خودروسازان بزرگ به چشم نميآيد، چه آنکه سياستهاي مختلفي در مورد هر دو گروه اجرا ميشود. با توجه به اينکه وزير صمت همواره بر تقويت بخش خصوصي خودروسازي تاکيد کرده، احتمال ميرود فضا دادن به شرکتهاي فعال در اين بخش، جزو برنامههاي رزمحسيني براي انحصارزدايي در صنعت خودرو باشد، هرچند سازوکارش مشخص نيست. اما رقيبتراشي براي خودروسازان بزرگ را ميتوان به شرط کنار رفتن تحريمها، از مسير سرمايهگذاري خارجي نيز دنبال کرد، اتفاقي که قرار بود در دوران پسابرجام بهواسطه حضور مستقل رنو فرانسه در ايران رخ بدهد. بهعبارت بهتر، اگر فضا براي حضور مستقل خودروسازان خارجي در کشور فراهم شود، پروژه وزارت صمت براي انحصارشکني و ايجاد رقابت، درصد موفقيت بالايي خواهد داشت. البته اين راهکار فعلا با مانعي اساسي به نام تحريم مواجه است که تا حذف نشود، نميتوان روي حضور مستقل خودروسازان خارجي در ايران حساب باز کرد. با اين حال اگر سياست انحصارزدايي رزمحسيني در دولت بعد نيز ادامه پيدا کند، با توجه به احتمال لغو تحريمها، امکان پيادهسازي اين راهکار وجود خواهد داشت. بهنظر ميرسد با حضور مستقل خودروسازان خارجي در کشور (مشروط بر دادن آزادي عمل معقول به آنها و عدم حاشيهسازيهاي قبلي) احتمال انحصارزدايي و ايجاد رقابت در صنعت و بازار خودروي ايران بالا خواهد رفت.