رییس سازمان سینمایی: داشتههای سینما را تخریب نکردیم
ايسنا/ رييس سازمان سينمايي با بيان اينکه نتيجه شفافسازيها را در سينما تا پايان همين امسال ميتوان ديد، از تغيير در ساختار سازمان و صدور احکامي جديد در آيندهاي نزديک خبر داد و گفت: يک مدير عاقل هيچگاه به حذف غيرمنطقي برنامهها در يک مجموعه دست نميزند. حسين انتظامي وقتي حدود 10 ماه قبل به سازمان سينمايي آمد، خيليها با توجه به سابقه کاري او و دستياري وزير فرهنگ و ارشاد بودنش، انتخاب او را "متفاوت" از اين جهت که هم ممکن است خوب باشد و هم چالشبرانگيز قلمداد ميکردند و حالا که کمتر از يک سال از حضور او در اين سازمان ميگذرد دو وجه از کار و عملکرد او پررنگتر از هر چيز ديگري است؛ يکي انتشار گزارشهاي متعدد شفافسازي و ديگري هم پرهيز از هر حرف و پاسخي جزئي در رسانهها که بيشتر همان تعبير کليگويي از آن را ميتوان داشت. رياست سازمان سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در نشستي که به مناسبت روز ملي سينما با خبرنگاران ايسنا در اين خبرگزاري داشت، سعي کرد راحتتر و جزئيتر پاسخگو باشد تا درباره برخي موارد مثل تعيين شوراي ردهبندي سني که به مميزي دوم تعبير شده، که دغدغه اين روزهاي برخي سينماگران شده رفع نگراني کند. انتظامي در اين گفتوگو همچنين اعلام کرد که براي انتخاب دبير جشنواره جهاني فجر، اعلام سياستهاي جديد گروه هنر و تجربه و انتشار نظامنامه اکران بايد مدتي ديگر منتظر بود. مشروح گفتوگو با رييس سازمان سينمايي در ادامه ميآيد: در اين چند ماهي که در سينما بودهايد، توصيفي که درباره اظهارنظرهاي شما از سينما مطرح شده اين بوده که سياست شما صحبت کردن درباره مفاد کلي سينما است. به همين دليل سوال اول را کليتر ميپرسيم تا بعد به جزئيات بيشتري برسيم و آن هم اينکه، وقتي ميخواهند آقاي صالحي (وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي) را نقد کنند و حتي بدشان را بگويند از اين عبارت استفاده ميکنند که "درحال حاضر ايشان وزير نيست و حسين انتظامي وزير است. اوست که در همه امور مثل شفافيتها و ادغامها دخالت ميکند". در اين مناسبات کسي توقع نداشت شما به سازمان سينمايي بياييد و حتي زمان طولاني انتصاب، به اين ذهنيت کمک کرد که انگار در نهايت آقاي انتظامي از يک نگاه بالادستي به سازمان آمده است. آيا در حال حاضر سياست سازمان سينمايي ثبات سياستگذاريهاي گذشته بوده يا بهبود آن، تغيير بوده يا تقويت آن و يا اصلا چيزي ديگر؟ درباره بخش اول سوالتان کساني که اين حرف را ميزنند در واقع نسبت به آقاي دکتر صالحي کملطفي ميکنند. اولاً ايشان شخصيتي علمي و اخلاقي و با برنامه است. چهار سال سابقه معاونت در وزارت فرهنگ را داشتهاند و قبل از وزارت در دورهاي هم سرپرست وزارتخانه بودهاند و به حوزههاي مختلف اين وزارتخانه مسلط هستند و با آرامش و تدبير، سياست خود را پيش ميبرند. ثانياً بنده شاگرد ايشان بودهام که در سايه آشنايي چند دههاي، محبت و اعتماد به بنده دارند اما اصلاً آن نکتهاي که فرموديد، صحت ندارد. بسياري از سياستهاي فعلي وزارتخانه از جمله شفافيت، رويکرد خود ايشان بوده که در جلسه رأي اعتماد در مجلس مطرح شد. شايد جالب باشد که يادآوري کنم در چهل سال گذشته وزراي زيادي به مجلس براي رأي اعتماد رفتهاند و برنامههايي را هم اعلام کردهاند اما وقتي سرکار آمدهاند تحت تأثير مناسبات مجموعه خود يا بيرون از آن قرار گرفتهاند و بسياري از آن برنامهها محقق نشده، اما آقاي دکتر صالحي از اين جهت هم منحصر به فرد هستند و برنامههايي را که در جلسه مجلس اعلام کردند بلافاصله در قالب 8 کلانبرنامه، مشخص و براي هر کدامشان مديري تعيين کردند. يکي از آن رويکردها همين شفافيت است. درباره سينما، سياست وزارتخانه اين است که داشتههاي موجود را تخريب نکنيم، بخاطر اينکه بخشي از وضع موجود محصول همين دولت است و نگاهمان بر مبناي بهبود وضع موجود، اصلاح آن و شتاب دادن براي تحقق سياستهاي اعلامي باشد. با اين اوصاف ارزيابي شما بعد از اين چند ماه، از ساز و کار و بدنه حوزه سينما و نسبت دستاوردها باسرمايهگذاريهايش چيست؟ در نظام اداري کشور يک نقص کلي داريم و آن حجيم بودن دولت است. دولتها در طول ساليان بر اثر پديدههايي که با آن مواجه ميشدهاند به جاي اينکه بخشي از يک دستگاه يا نهاد را همزمان با نهادسازي جديد، کوچک يا حذف کنند در کنار آن به تأسيس نهادهاي تازه دست زدهاند و به همين دليل است که دولتها کم کم بزرگ ميشوند. سازمان سينمايي هم از اين قاعده مستثني نيست. طبيعي است که يکي از سياستهاي اصلي ما کوچکسازي باشد. وقتي کوچکسازي اتفاق بيفتد به صورت خودکار، چابکسازي هم به همراهش ميآيد و ساختارها جاي خود را پيدا ميکنند. البته ساختارهاي زيادي بوده که در وقت خود به درستي جاگذاري شدهاند اما وقتي اقتضائات تغيير ميکند يا بازيگران جديدي نقشافريني ميکنند بايد توجه داشته باشيم که ساختارها را به صورت سيال و منعطف، بازطراحي کنيم چون نبايد اسير ساختارها شويم. خيلي از مديران در سينما در دورههاي گذشته برنامههايي را پايهگذاري کردند که پس از رفتنشان از سازمان سينمايي از بين رفت. مثل مدرسه سينما که تعطيل شد در حالي که آقاي ايوبي سرمايهگذاري و برنامهريزي زيادي براي آن انجام داد. شما چطور برنامههاي خود را تنظيم و طراحي ميکنيد تا پس از شما تغيير نکند؟ شايد اگر برنامهها معطوف به شخص نباشد يا به عبارت بهتر فرايندي را طي کنيم که معطوف به شخص نشود ماندگارتر باشد. مثلاً شفافيت يک سياست عمومي دولت است، سياستي که در بعضي جاها توفيق بيشتري داشته و در جاهايي هم کمتر. وقتي اين دولت قانون انتشار دسترسي آزاد به اطلاعات را چند سال پس از تصويب و ابلاغش و بعد از مدتها مهجوري اين قانون، عملياتي ميکند درواقع رويکرد خود را نشان ميدهد. اگر برنامهها را براساس سياستهاي عمومي استخراج کنيم مثل آنچه در سازمان سينمايي دنبال ميکنيم نتيجه بهتري به دست خواهد آمد. الان فعاليتها و برنامههاي سالانهمان را به تفکيک بودجه و با مشارکت مديران ذيربط اعلام ميکنيم. امسال که سال اولش بود و به ارديبهشت رسيد و انشاءالله براي سال ۹۹ در اسفند 98 اعلام خواهيم کرد. براين اساس قرار ما در سازمان سينمايي اين است که به طور ناگهاني برنامه جديدي را ولو اينکه خوب باشد، اضافه نکنيم و اگر اين نگاه در سياستگذاري ما دنبال شود اين اتفاق و احتمال که ميفرماييد، کمتر رخ خواهد داد. يعني شما تمام برنامههايتان را جوري چيدهايد که هر مديري بعد از شما بيايد به لحاظ قانوني موظف است آنها را ادامه دهد؟ اگر مسير را جوري برويم که فرايندها مشروعيت بيشتري داشته باشد يعني فرايند درست سياستگذاري و حتي بودجهريزي طي شود حذف آنها غير منطقي خواهدبود، مخصوصا وقتي از سوي رسانهها و نخبگان، مشارکت داشته باشد و به تبع آن، ديدهباني صورت بگيرد. ضوابط و اولويتها بايد کاملا روشن باشد و تفسير بردار نباشد. تعريفي از شفافيت به معني پيشبينيپذيري هست يعني فرد قبل از مراجعه براي مجوز يا هرگونه حمايت بتواند بر اساس ضوابط اعلامي جواب ما را پيشبيني کند و از آن مهمتر، بتواند جواب ما به کسي که وضعيت مشابه با خودش را هم دارد پيشبيني کند، چون دقيقا همينجاست که تبعيض پيش ميآيد. بنابراين اگر در تدوين ضوابط، پيشبينيپذيري و جزئيات را ملاک قرار دهيم، و اين مسير به درستي با نظرگيري از نخبگان و در واقع، مشارکت و اجماع بيروني انجام شود حذف اينها غيرمنطقي خواهد بود و هيچ مدير عاقلي اين کار را نميکند بلکه در جهت تثبيت و البته تکميلش پيش ميرود. شما اخيرا در راستاي شفافسازي اعلام کرديد که نامهنگاريها و مکاتبات سازمان سينمايي را جز آنچه قانون منع کرده منتشر خواهيد کرد. به نظرم اين موضوع احتياج به کمي شفافسازي دارد که چه نامههايي شامل اين دستورالعمل ميشوند. حتما ميدانيد مطابق قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که در سال 88 تصويب و در سال 92 عملياتي شد همه دستگاههاي حکومتي و حتي بخش خصوصي که خدمات عمومي ميدهد موظف به اجرا هستند. يعني شما به عنوان يک شهروند ميتوانيد خواستار دسترسي به هر آنچه سند دولتي محسوب ميشود باشيد بجز اسنادي که طبق فصل چهار قانون، استثنا هستند که يکي از آن استثنائات، اسناد داراي طبقهبندي هستند يا آنهايي که به حريم خصوصي مربوط ميشوند. اگر شهروندي چنين تقاضايي داشته باشد طبق قانون، هيچ دستگاهي حق ندارد بپرسد که چرا ميخواهيد آن سند را ببينيد. پس اگر دستگاهي پيشتاز است نبايد مورد پرسش قرار بگيرد بلکه از قضا رسانهها با مطالبهگري، کمک کنند که انتشار اسناد، تبديل به يک رويه همگاني همه دستگاههاي حکومتي شود. يعني اسناد دولتي که در تصميمگيريها تاثيرگذار است؟ حتماً. چون اين اسناد و از جمله مکاتبات نشاندهنده سياستهاي ماست و از پسِ نشان دادن اين مکاتبات، ذينفعان ميتوانند دستگاه حکومتي را مورد سؤال قرار بدهند و پاسخگويي افزايش يابد. وقتي ما نامهاي را منتشر ميکنيم که مثلاً جنبه حمايتي دارد، يک سينماگر که ممکن است وضعيت مشابهي داشته باشد ميتواند مطالبه کند که چرا براي من چنين چيزي رخ نميدهد؟ يا وقتي برنامه و بودجه و سياستها و ضوابطمان و فهرست هزينهها و درآمدها را منتشر ميکنيم به اين معناست که استقبال کنيم افرادي کار ما را نقد کنند تا رويهها را اصلاح کنيم. ممکن است برهمين اساس مثلا تعداد نامههاي محرمانه افزايش يابد؟ سقف قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، فقط مکاتبات نيست بلکه آنچه سند دولتي محسوب ميشود بايد منتشر شود. مثل صورتجلسهها، قراردادها، مجوزها و حمايتها. البته نکتهاي که فرموديد يکي از چالشهاي قانون انتشار است چون سبب ميشود مديران روي مکاتبات و اسناد، مُهر محرمانه بزنند. اتفاقاً اين موضوع در آخرين جلسه کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مطرح و قرار شد قانون اسناد محرمانه دولتي که مربوط به حدود 50 سال پيش است به عنوان مکمل تحقق روح شفافيت، اصلاح شود تا کسي نتواند اين پاسخگويي را به چالش بکشد. اين شفافسازيها تا به حال چه دستاوردي براي شما در سازمان سينمايي داشته است؟ گاهي به نظر ميرسد فقط براي رفع تکليف است. بزرگترين نتايج اين شفافسازي علاوه بر جنبههاي اعتمادزا و کمک به رسانهها براي ديدهباني اين بوده که به اصلاح سياستهايمان و اولويتهايمان کمک کرده است و تأثير اين نظارت همگاني با اتکا به اطلاعات اعلامي را مستمراً خواهيد ديد. انتشار گزارشهايي از گروه هنر و تجربه يکي از آخرين بخشهاي شفافسازي در سازمان سينمايي بوده، به طور مشخص در اين بخش چه بازخوردهايي گرفته شده است؟ هر بازخوردي لزوماً حق و صواب نيست، اما بسياري از اينها مواردي است که هم به حق است و هم ما را به تجديدنظر و اصلاح سياستهايمان ميتواند برساند. درباره بخش هنر وتجربه نقدهايي صورت گرفت که بر آن شديم سياستهاي اين مجموعه را تغييراتي دهيم که تا دو سه ماه آينده نتيجه آن را خواهيد ديد. ضمن اينکه بايد تأکيد کنم کمتر کسي است که به اصل حمايت از هنر و تجربه ترديد داشته باشد چون فيلمهاي هنري و تجربي اگر مورد حمايت قرار نگيرند در ساز و کارهاي خشن اکران، نابود ميشوند. وظيفه ما اين است که اين نيت و سياست درست را به سمت اصلاح و تکميل پيش ببريم. بايد مشخص کنيم در اين مسير قرار است مثلاً چند درصد مربوط به فيلمهاي سينمايي باشد و چند درصد فيلمهاي مستند و با بهرهوري و اثر بخشي موثر. مديران شما در مسير شفافسازي چقدر همراهي کردهاند؟ چون مثلا آمار جشنواره جهاني فجر بايد خيلي زودتر منتشر ميشد. آمار اين جشنواره زودتر آماده شده بود ولي در حد انتشار نبود چون روشنگرياي که در جشنواره ملي فجر بود در آن نبود و بايد تکميل و اصلاح ميشد و لذا کمي بيش از ضربالاجل موجود در ابلاغيه وزير براي همه حوزههاي وزارتخانه يعني ۴۵ روز پس از اختتاميه، طول کشيد. انصافاً همه مديران وزارتخانه نسبت به اين رويکرد همراه هستند چون تا همراهي نباشد اين دستورات از بالا قابل اجرا نيست و اگر مشارکت مديران و کارشناسان و همکاران لايههاي پايينتر نباشد يک کار ابتر خواهد شد. حالا که صحبت از جشنواره جهاني فجر شد همينجا ميپرسيم که جشنواره جهاني فجر همچنان قرار است تفکيک شده از جشنواره ملي فجر برگزار شود و اگر اين طور است دوباره آقاي ميرکريمي دبير آن خواهند بود؟ اين جشنواره جدا از جشنواره ملي برگزار خواهد شد. چند روز ديگر شوراي سياستگذاري اين جشنواره اعلام و تشکيل ميشود و براي جزئيات تصميمگيري ميشود. شما در اين مدت حتما متوجه شدهايد که بخشي از سينماگران ايراني خيلي خود را درگير جدولها و مناسبات علمي و رسمي نميکنند چون جور ديگري عادت به کار کردن دارند و شايد بيشتر درگير گروهها و حتي باندهاي مختلف باشند. چقدر اين مسئله براي شما چالشبرانگيز بوده است؟ خوب است همه همت کنيم تا نگاهمان علميتر شود. اين روشها کمک ميکند ما ضابطهمندتر شويم و با اتکا به اين جزئيات، رويکردها را تبيين کنيم تا بعداً جزئيات مطابق همان رويکردها و سياستها باشد. مثلا اگر سازمان سينمايي اعلام کند که با چه شرايطي امکان حضور سينماگران را در جشنوارههاي A و B يا چترهاي حمايتي که در رويدادهاي مختلف هست فراهم ميکند آن وقت سينماگر حتي قبل از مراجعه ميداند که چه گروههايي اعزام ميشوند. پس شفافيت مقدمه اين است که سياستها دقيق اجرا شود، پيشبينيپذير باشيم و دستگاه ، خودش را عقل کل نداند چون شفافيت، باطلالسحر خيلي از اشکالات و آسيبها است. برآورد کلّي ما اين است که اين روش از سوي سينماگران و رسانهها مورد استقبال قرار گرفته و چالش مهمي نداريم. با اين مقدمه نتيجه شفافسازي را در عمل، سال آينده ميتوان ديد؟ فکر ميکنم همين امسال هم ميتوانيم ببينيم. يکي از موضوعاتي که در اين مدت پيگيري شد «سينما اميد» بود. چه زماني اينها به نتيجه و بهرهبرداري ميرسند؟ از ابتداي سال تا امروز در ۱۸ شهر فاقد سينما، تفاهمنامه امضا شده که فهرست آنها و سهم هر بخش، رسماً اعلام شده و ميشود. اين پروژه با کمک سازمان همياري شهرداريها و سازمان برنامه و بودجه صورت ميگيرد. با توجه به اينکه اينها سازههاي سنگيني نيستند، انشاءالله تا آخر سال به بهرهبرداري ميرسند. خوشبختانه اين مسئله به رقابت مثبتي بين شهرداران شهرهاي کوچک تبديل شده و شايد بتوان مدلي پيدا کرد که به جاي ۲۰ شهر، تعداد بيشتري از شهرهاي کشور، سينمادار شوند. سياست «ايران، تهران، نيست» که ناظر به عدالت فرهنگي است و سياست عمومي وزارتخانه و دولت است، در توجه به سينما اميد نقش دارد. با توجه به تأکيد شما بر شفافسازي يکي از بخشهاي پرابهام سازمان سينمايي که نقدهاي مختلفي به آن وارد شده و کمتر در آن شفافيت وجود داشته شبکه نمايش خانگي است که هنوز هم مديري براي آن انتخاب نشده و با سرپرست اداره ميشود. وضعيت اين شبکه قرار است چطور ادامه پيدا کند؟ ساختار سازمان سينمايي دچار تغييراتي شده و تا چند روز آينده احکام مديران بخشهاي مختلف اعلام ميشود. در معاونت ارزشيابي و نظارت سازمان تا به حال سه اداره کل سينماي حرفهاي، دفتر نمايش خانگي و دفتر نظارت بر مجامع و مراکز فرهنگي بود. دو اداره کل اول به بستر عرضه و نمايش توجه داشتند درحالي که همه اين ها يک کارکرد دارند و فقط بستر توزيعشان فرق دارد. در ساختار جديد کليه فرايندهايي که به توليد يک فيلم منتهي ميشوند، در "اداره کل نظارت بر توليد" مستقر و بسترهاي پخش آنها اعم از اکران، شبکه نمايش خانگي، هنر و تجربه و نمايشهاي محدود فرهنگي، در "اداره کل نظارت بر نمايش" دنبال ميشوند. اين ساختار، بهروزتر است و همين روزآوري متناسب با اقتضائات ميتواند بسياري از اشکالات سابق را مرتفع کند. تعيين رده بندي سني يکي از اتفاقات مهم و قابل توجه انجام شده در سازمان سينمايي است اما آييننامهاي که در اينباره منتشر شد با چند نکته مبهم و انتقاد هم همراه بوده از جمله بندي که اشاره ميکند اگر فيلمي ردهبندي سني داشته باشد، با کاهش ظرفيت اکران و به نوعي سانسور دوم روبرو ميشود. از سوي ديگر عدهاي از سينماگران در عين حمايت از اين طرح، معتقدند تعيين يک شوراي 30 نفره براي ارزيابي ردهبندي سني ميتوانست با اضافه شدن چند نفر به شوراي پروانه نمايش حل شود و حتي اين تصور را پيش آورده که شايد قرار است با گذشت زمان، شوراي پروانه ساخت و اين شوراي ردهبندي سني با هم يکي شوند. آيا قرار است اين ردهبندي سني با همين آييننامه و با همين نگرانيها اعمال شود؟ اين تجربه جديدي در کشور ماست البته قبلا ردهبندي انجام ميشد که يک نشان کوچک مي زدند ولي فرهنگسازي شايستهاي براي آن صورت نگرفت. براي نهايي شدن پيشنويس و جلب مشارکت بيشتر، از بازخوردها استفاده خواهيم کرد از جمله اينکه در اين شورا تعداد سينماگر کم است که انشاءالله بزودي ترميم ميشود. البته همه قبول دارند که وزن اصلي اين شورا بايد حوزههايي مثل روانشناسي، جامعهشناسي و علوم تربيتي باشد. کار را با فرهنگسازي گسترده شروع خواهيم کرد و هدفمان اين است که با کمک سينماگران و والدين و رسانهها، از کودکان و نوجوانان به عنوان يک گروه سني آسيبپذير،مراقبت کنيم.همه تاکيد دارند اين براي بهداشت رواني جامعه و بهداشت رواني کودک و نوجوان لازم است. نتيجه کار اين شورا در فصل بعدي اکران مشخص ميشود که به جاي يک لوگوي کوچک، عبارات هشدارآميز و درشت درج خواهد شد. اميدوارم به کمک رسانهها و اولياء و مربيان اين ايده جا بيفتد و تا دو، سه ماه آينده يک ارزيابي ميداني صورت گيرد و آن وقت ببينيم چقدر از والدين با وجود جملههاي دقيق و هشداردهنده که در تمام مواد تبليغاتي و سامانههاي پيشفروش بليت درج خواهد شد، در همراه نبردن کودکانشان به سينماها همراهي ميکنند. آن وقت اگر به اين هدف برسيم محدوديت اکران شايد بيمعنا شود ولي اگر آن هدف محقق نشود بايد روي اصلاح نظامنامه اکران فکر کنيم. فعلا تلاش ما اين است که به کمک رسانهها و سينماگران و افرادي که نگاه مسئولانه دارند شرايط را طوري پيش ببريم که اگر خانوادهاي کودکش را براي تماشاي فيلمي که مناسب سن او نيست به سينما بُرد با واکنش ديگر تماشاگران مواجه شود. شما هميشه مدير مهندسي بوديد و در هر جايي هم کار کرديد بيشتر در وجوه ساختاري و بنيادي مهندسي کرديد. همين هم ميشود که ميگويند شما خيلي کلي صحبت ميکنيد. ما تقريبا ويژهترين بدنه را در سينما داريم. خود شما هم تا اين حد، در اين دوره مسئوليت به اين بدنه نزديک نبوديد، بدنهاي که خيلي وقتها به جناحبندي و بالا بودن خرجش متهم بوده ولي به هرحال هم جذابيتش در جامعه زياد است و هم شايد کمتر حوزهاي به اندازه سينما تاثيرگذاري داشته باشد. اگر ازاين مهندسي کمي فاصله قرار بگيريم، وقتي در مواجهه نزديک با سينما قرار گرفتيد چه چيزهايي بيش از همه بدون ارزشگذاري مثبت و منفي، برايتان جالب بود؟ حوزههاي مختلف فرهنگي با همديگر اشتراکات زيادي دارند و منهاي جنبه هاي تخصصي هر حوزه ، در نوع مديريت فرهنگي تقريبا يکسان هستند.تاثيرگذاري جدي و فراگير سينما که شما هم به آن اشاره فرموديد براي من هم جالب و ارزشمند است. مشخص است شما اصرار داريد درباره وجوه غير مهندسي خودتان صحبت نکنيد پس برميگرديم به همان بخش. آيا درباره برونده ساختار و بدنه سينما که رقم بودجه مشخصي هم دارد، مخصوصا در اين دولت ارزيابي کمي و کيفي داشتهايد؟ چون بعضيها ميگويند مقايسه کيفيت اکران با 10 سال قبل روند نزولي را نشان ميدهد. از آن طرف از نظر آماري جايزههاي بينالمللي بيشتر شده و برخي آن را نتيجه همان کيفيت ميدانند. اين سوال را از دو وجه بررسي ميکنم. نخست درباره سازمان سينمايي؛ وقتي آمار سال 97 را منتشر کرديم از نظر خودمان بالا بودن نسبت بودجه پشتيباني به بودجه حمايتي، غيرقابل دفاع است. يعني بخش زيادي از منابع عمومي، صرف خودمان شده نه توسعه سينما. همت مديران سازمان سينمايي اين است که اين نسبت را کاهش دهند و روي تعدادي مشخص برنامه متمرکز شدهاند. موضوع اکران يکي از نقاط گلوگاهي سينماست. وقتي ميگوييم گلوگاهي يعني راهبردي و معنايش اين است که بايد انرژي خود را براي آن صرف کنيم چون دهههاست نظام اکران تغيير چنداني نداشته در حالي که هم جريان ورودي به لحاظ کميت و تنوع و هم به لحاظ کيفي و البته صورتبندي اجتماعي و مناسبات دولت و مردم تغيير کرده است و بازيگران جديد يا عرصههاي جديد، ظهور يافتهاند. يکي از اصلاحات نظام اکران همين رده بندي سني ميتواند باشد. يکي ديگر، اصلاح ساز و کارهاي اکران است که بعضاً به خطگيري جريان توليد و حتي ژانر و محتوا از بخش غيرفرهنگي تعبير ميشود. انشاءالله با مشارکت صنوف و نخبگان تا دو سه ماه آينده نظامنامه اکران آماده ميشود که به بخشي از چالشهاي موجود به نحوي پاسخ عملي ميدهد. وجه دوم پرسش شما جشنوارههاي خارجي است. در اين باره همزمان دو سه اتفاق افتاده که در تحليل خودمان بايد به آنها توجه کنيم؛ يکي سينماي کشورهايي که کم کم در حال رشد هستند و براي خودشان سينما درست کردهاند و بسياري از آنها اتفاقا تحت تاثير سينماي ايران بودهاند و حالا به عنوان رقباي ما وارد صحنه ميشوند. نکته بعدي اينکه در جشنوارههاي خارجي بويژه غربي هيچ کس منکر نگاه سياسي آنها نيست. مخصوصا با جرياني يک سويه که به دنبال انزواي ايران است. اگر قبلاً جشنوارهها رسماً اعلام نميکردند اما به تازگي بعضي از آنها رسماً اعلام ميکنند نگاه سياسي دارند. وجه ديگر، نسبت فيلمهاي مولف است که سينماي ايران با آنها شناخته ميشد و متاسفانه اين نوع فيلمها کمتر شده است. اينکه ناشي از چيست جداگانه بايد تحليل شود ولي روي آنچه به خودمان مربوط ميشود بايد کار کنيم تا توليداتي با اين رويکرد، براي حفظ و ارتقاي کيفيت سينماي ايران، بيشتر داشته باشيم. به سينماي مولف و نگاه خاص درفيلمها اشاره کرديد و اگر کشورهاي عربي نتوانستهاند موفق شوند به دليل نداشتن همين ويژگي است. از آن سو کشورهايي مثل کره جنوبي يا ترکيه اگر به موفقيتهايي ميرسد بخاطر توجه به همين نگاه خاص است. يک نکته مهم اينجاست که در همان دوراني که سينماي مولف ما جايگاه پررنگي داشت بحثي به عنوان سينماي مبتذل هم داشتيم و الان سوال است که آيا ما سينماي مبتذل نداريم؟ ابتذال در سينما را با چه مفهوم عيني و غيرعيني ميتوان بررسي کرد؟ در همه حوزههايي که توليد وجود دارد، ابتذال هم ميتواند وجود داشته باشد.پس توليد فرهنگي به طور عام و توليد سينما به طور خاص، با اين عارضه يا پديده روبرو هستند. پس نميتوانيم بگوييم که ابتذال نداريم. اگر اثري خالي از اصالت و ارزش باشد يعني ظرفيت اين را دارد که به سمت ابتذال برود چون ابتذال که فقط شوخيها يا ديالوگهاي نامناسب در سينما نيست. اما اينکه خود توليدگران و سياستگذاران به کدام سمت بروند اهميت دارد. اگر سياستگذار به سمتي برود که تشخيصاش اين باشد جرياني در حال تسلط پيدا کردن و تحت تاثير قرار دادن سازوکار فرآيند توليد است در مقام سياستگذار يا به قول امروزيها، رگولاتور بايد ترافيک را کنترل کند يعني مثلا ضوابط حمايتها، جشنوارهها، اعزامها و نظام اکران را به گونهاي طراحي کند که آن پديده، کنترل شود و وجه غالب و جريانساز توليد را تشکيل ندهد. ما از موج نو سينما مدام به سينماي خودمان و دنيا سينماگر مولف معرفي کردهايم ولي اين روند از يک جايي کند شده و از يک جايي به بعد متوقف شده به طوري که آخرين چهره سينمايي ما اصغر فرهادي است که در اين دولت هم نمود پيدا نکرده است. آيا دليلي اينکه در دوره جديد به توفيق نرسيديم بخاطر سياست گذاري دوره قبل است؟ آيا در اين دوره سياستگذاريها به نتيجه ميرسد؟ ما سينماگران شناخته شدهاي در دنيا داريم. بعلاوه فيلمسازان ايراني مشغول توليد مشترک با ديگر کشورها هستند. اين يعني تاثيرگذاري. اما سوال من اين است که مثلاً بيانگيزگي يا کمکاري نويسندگان در گونه رمانهاي تاريخي را ميتوانيم به حساب وزارت فرهنگ بگذاريم؟ از يک جهت، بله و از يک جهت، نه. نه، چون اين وزارت مسئول توليد نيست بلکه رگولاتور است اما بله، چون نهايتش اين است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سياستي را براي حمايت از اين نوع آثار، پيش بگيرد تا رنگينکمان ما مطابق نيازها يا کمبودها يا شايستگيها يا نقاط مميزه، کامل شود. همان نقش کنترل ترافيک که عرض کردم. ضمناً اين نگاه که همه چيز را از سوپرمني به نام دولت بخواهيم يکي از دلايل انفعال و عقبماندگي تاريخي به شمار ميآيد. مسئله اينجاست که ما هنرمنداني داريم که سالهاست کاري نميکنند ولي وقتي فوت ميکنند تازه ميبينيم آخرين نوشتهها و فيلمهايشان چه بوده. اين باعث ميشود فکر کنيم چون ليبرال شدهايم و همه چيز در دست بازار آمده ديگر جايي براي او نبوده پس اين سوال پيش ميآيد که اگر قرار است همه چيز دست بازار باشد چرا اصلا وزارت ارشاد و سازمان سينمايي داريم؟ من هم اين را تاييد ميکنم و عرض کردم که يک وجه سياستگذاري، همين است. از دولتها بايد خواست حال که مطابق آمار و پيمايشهاي دقيق و ارزيابي مستمر محيط داخلي و خارجي، يعني اساس نگاه راهبردي، در فلان گونه خاص يا موضوع خاص يا جغرافياي خاص يا مديوم خاص کمبود داريم سياستها را به سمتي ببرد که آن حوزه به سمت انقراض نرود و بلکه بالنده شود يا آن توليدکننده فکري به انزوا نرود. الان دقيقا کدام کار شما در راستاي کمک به سينماي مولف بوده است؟ مثلاً تغييراتي که در مدل هنر و تجربه ايجادميشود، محورهايي که در بنياد سينمايي فارابي براي توليد و حمايت اعلام شد، توجه به کارگردانهاي فيلم اولي که معمولاً نگاه نويي دارند، استقبال از سينماگران برجسته که سالها فيلم، نداشتهاند، استعداديابي از طريق افزايش ۷ برابري بودجه انجمن سينماي جوانان و پيچينگهاي فصلي آن، احياي فيلم تجربي در مرکز سينماي مستند و تجربي با افزايش بودجه آن. برنامه و بودجه، همذات همديگر هستند. برنامهاي که برايش بودجه و اولويت نداشته باشيم يعني حرفهايي انتزاعي براي سخنراني! بنابراين اگر ادعاي بنده يا هر مسئولي، خروجي ملموس و قابل شمارش نداشت، قابل اعتنا نيست. آقاي انتظامي يکي از مسائلي که در زمان حضور مديران مختلف در سازمان سينمايي پيگيري ميشد وضعيت اکران فيلمهاي توقيفي است که با وجود نمايش بعضي از آنها هنوز تعدادي هستند که البته درباره برخي از آنها گفته ميشود تهيهکنندگانشان خواستار اکران نشدهاند يا اصلا به سازمان سينمايي واگذار شدهاند. تکليف نمايش اين فيلمها که عنوان توقيفي دارند چه ميشود؟ بله اين درست است که بعضي از اينها تهيهکنندهشان متقاضي نيست، ضمناً در طي يک سال گذشته، تأييد ميفرماييد که مشکل برخي از آنها حل شده و اکران شدهاند. و پرسش آخر اينکه در آستانه روز ملي سينما، به عنوان رئيس سازمان سينمايي چه وعدهاي را به سينماگران ميدهيد مخصوصا اينکه يکي از مهمترين دغدغههاي آنها امنيت شغلي است و در سالهاي گذشته قرار بود صندوق بيمه بيکاري براي آنها راهاندازي شود اما هنوز اين وعده عملي نشده است. هر چقدر نهادهاي مدني و ساز و کارهاي صنفي تقويت شود اساسا نيازي نيست که ارتزاق و آينده آنان را به دولت وصل کنيم. بخشهايي که صاحب فکرند، بايد استقلال داشته باشند. من شخصاً مخالف اين هستم که مثلا دولت بيمه کساني که قرار است او را نقد کنند را مستقيما متقبل شود مثلاً روزنامهنگار. چون آن وقت روزنامهنگار بايد به نحوي مجيزگوي دولت باشد تا بيمهاش قطع نشود. ساير حوزههاي انديشهاي و مطالبهگر از دولت هم به همين سياق. اين حرف قطعاً به معناي اين نيست که دولت، به اصطلاح جاخالي بدهد و از مسئوليت خود، شانه خالي کند بلکه حتي بيش از آن بودجه را به شکلي که آحاد آن صنف را وامدار خود نکند و حمايت هاي خود راشيوهاي الزامآور و البته محترمانه و بدون آن اشکالي که عرض کردم به کل آن صنف يا جريانهاي توليدي آنها بدهد تا مناسبات و انتظارات ناسالم دولت از فعالان فرهنگ و هنر و رسانه پيش نيايد و نهادهاي صنفي و مدني شکل بگيرند و توسعه پيدا کنند تا در سياستگذاريها هم نقشآفرين شوند. بنابراين راه درست اين است که از سوي تشکل فراگير صنفي، صندوق بيمه بيکاري تأسيس شود و ما موظف باشيم از آن تدابير، حمايت عملي و حتي مقرراتگذاري کنيم. قراردادهاي تيپ که در خانه سينما دارد دنبال مي شود، شروع کار است و سازمان سينمايي از اين تدبير خانه سينما استقبال ميکند چون اين کار ميتواند امنيت شغلي واقعي و بدون منت را ايجاد کند. صنف ميتواند بخشي از درآمد را براي از کارافتادگان و بيمه به صندوق اختصاص دهد و اين منجر به تشکيل صنفي قدرتمند ميشود. متقابلاً سازمان سينمايي موظف ميشود رقم قابل توجهي را به آن صندوق واريز کند و در حمايت عملي از آن قراردادهاي تيپ، مثلا براي افراد خارج از صنف، محدوديت ايجاد کند البته به شرط جامع بودن صنف.