تناقضهای دانلود فیلمهای روز دنیا در ایران
روزنامه جوان/ سايتهاي غيرمجاز دانلود فيلم با انتشار همه آثار سينمايي جهان که ممکن است در ميان آنها برخي صحنههاي غيراخلاقي هم باشد عملاً دست به قانونشکني ميزنند و مراجع قانوني نيز با ابزار در دسترسي مانند فيلترينگ سعي در مقابله با اين بيقانوني دارند ولي در اين بين بعضي از سايتهاي به ظاهر قانوني در حال ترويج يک نوع ديگر از بيقانوني در دانلود فيلم هستند. هفته گذشته تعداد زيادي از سايتهاي دانلود غيرمجاز، از سوي مراجع قانوني توقيف شد. اگرچه فيلترينگ سايتهاي دانلود فيلم، پيش از اين نيز به صورت جدي از سوي مراجع قانوني دنبال ميشد، اما آنچه هفته گذشته رخ داد، همراه با شائبهاي به نام شکايت VODها بود؛ شائبهاي که ظاهراً ريشه در شايعه داشت.
«دزدي که به دزد بزنه شاه دزده» اين مثال قديمي را ميتوان در رفتار برخي VODها نسبت به سايتهاي دانلود فيلم مشاهده کرد. بحث خريد حق پخش آثار فرهنگي و هنري يکي از چالشبرانگيزترين مسائل مربوط به دانلود در ايران است. ايران بنا به مصالحي تا به حال به کنوانسيون برن نپيوسته است. کنوانسيون برن «يک توافقنامه بينالمللي در زمينه حق کپيرايت و حفاظت از آثار هنري و ادبي است که براي نخستين بار، در نهم سپتامبر سال ۱۸۸۶ ميلادي، در شهر برن واقع در کشور سوئيس، به تصويب رسيد. اين توافقنامه، خاطرنشان ميکند که آثار ادبي و هنري، «چگونه» مورد استفاده قرار گيرد، توسط «چه کساني» استفاده گردد و «شرايط» اين کار به چه صورت است. اين کنوانسيون، يکي از قديميترين توافقنامههاي بينالمللي در زمينه کپيرايت محسوب ميشود»، اما در بعد داخلي قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوبه سال ۱۳۴۸ وجود دارد که بر مبناي آن محصولات داخلي در فروش داخلي از حمايت قانوني بهره مند ميشوند. بسياري از موارد فيلترينگ سايتهاي دانلود فيلم نيز به دليل شکايت صاحبان فيلمها بر اساس همين قانون انجام ميشده است. اما در بعد آثار خارجي نه تنها سايتهاي دانلود غيرمجاز بلکه VODها هم رفتارهاي غيرقانوني از خود به نمايش ميگذارند. با وجود اينکه بسياري از VODها مدعي خريد رايت آثار خارجي هستند! تحريم مراودات مالي ميان ايران و امريکا، به تنهايي سند محکمي براي رد اين ادعاهاست، هيچ کمپاني بزرگ فيلمسازي در امريکا به طرف ايراني فيلم نميفروشد و آثاري که در VODهاي ايراني از هاليوود به نمايش درميآيد، حاصل همان دانلودهاي غير قانوني است. حتي مميزي فيلمهاي موجود در VODها پايينتر و کمتر از مميزياي است که صداوسيما بر فيلمهاي خارجي اعمال ميکند و تصور اينکه فيلمها با حذف سکانسهاي مستهجن، داراي محتواي پاک و قابل اطمينان شدهاند، تصوري غلط است.
کاربران ايراني پس از اعلام فيلترينگ سايتهاي دانلود فيلم به نفع يک VOD معروف، واکنش تندي از خود نشان دادند و با رفتن به صفحه مجازي کمپاني بزرگ نتفليکس، آنقدر درباره ارائه غير قانوني آثار اين شرکت در VOD ايراني، گزارش نوشتند که نتفليکس رسماً به رفتار اين VOD واکنش نشان داد.
بحث فيلترينگ حتي پاي وزير ارتباطات را به مقوله دانلود فيلم باز کرد. آذري جهرمي تلاش کرد تا نقش دولت را در فيلتر شدن سايتهاي دانلود فيلم کم رنگ و بياثر جلوه دهد، وي بعد از ماجراي فيلترينگ توئيت زد: «دوستان سلام، والله بسته شدن سايتهاي دانلود فيلم به من مربوط نيست. دادستاني به ارائهدهندگان خدمات ميزباني وب دستور داده، اين وسط من هيچ کارهام!» اشاره وزير ارتباطات به دستور دادستان کل کشور است که در نامهاي به تاريخ ۹ شهريور امسال از شرکتهاي ارائهدهنده سرويس خدمات ميزباني، خواسته شده است از هرگونه ارائه سرويس به دامنههاي فيلتر شده خودداري کنند.
اينکه دادستاني کل کشور به عنوان مدعيالعموم، اين دستور را صادر کرده، بحث شکايت VODها را تا حدي رد ميکند، زيرا در صورت وجود شکايت خصوصي از سايتهاي غيرقانوني، قاضي پرونده در مورد شکايت تصميمگيري ميکرد.
به نظر ميرسد در کنار برخورد قاطع قانوني با پديده فيلمهاي غير مجاز و غيراخلاقي، بايد مسئله فيلمهاي قانوني و غيرقانوني نيز در دستور کار مسئولان قرار گيرد. انتشار آثار در فضاي مجازي کاري غير اخلاقي است و غيراخلاقيتر آنکه بعضي از سايتهاي VOD محل درآمد خود را در انتشار فيلمهاي فاقد حق رايت گذاشتهاند.