آخرين خبر/ متن پيش رو ادعا شده از طرف حسن شمشادي خبرنگار و فعال رسانه است؛ انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. حسن شمشادي در کانال تلگرامي‌اش اين متن را منتشر کرد: ديشب گفتگويي تلفني داشتم با محسن افشاني بازيگر که چند ماه است با يک حکم قضايي، دوران محکوميتش را در زندان بسر مي برد. بدون دخل و تصرف در آنچه ايشان گفت، مهمترين بخش هاي گپ و گفت 25 دقيقه اي ام را با او منتشر مي کنم با اميد به اينکه دستور بررسي وضعيت ايشان از سوي عالي ترين مقام قضايي صادر شود. من محسن افشاني، به خاطر يک قصور قانوني، ترجمه و گزارش اشتباه، قصور تحقيقاتي بازپرس و کيفرخواستي که براساس آنها صادر شده است به تحمل يک سال حبس محکوم شده ام و هم اکنون چهار ماه است در زندانم. اين پرونده از اساس داراي اشکال است و وکيل من در لايحه دفاعيه به آنها اشاره کرده است. در اين پرونده هيچ اثري از نظر کارشناسي پليس فتا وجود ندارد. اين محکوميت مربوط به انتشار يک فيلم در فضاي مجازي است که مربوط به دو سال پيش است و ربطي به آن ويديوي که پس از آن بازداشت شدم ندارد.(تصاويري که در آن به هنگام خواندن يک ترانه در خودرو، سلاح را نشان داده بودم). من هيچ نقشي در توليد و انتشار آن فيلم، که مقام قضايي به استناد آن من را محکوم کرده است نداشته ام، ضمن اينکه از حضور در آن فيلم هم ابراز ندامت و پشيماني کرده ام. هرچه در دادگاه بدوي و تجديد نظر گفتم که اساس گزارش پليس اطلاعات و امنيت فاتب و ترجمه آن فيلم اشتباه است، اثر نکرد که نکرد. دادگاه به ترجمه دارالترجمه رسمي هم بي اعتنا بود و صرفا به گزارش اوليه پليس فاتب استناد مي کرد. حضرت آيت الله مکارم شيرازي در پاسخ به استفتاي من درباره حکمم نوشته اند: اگر حکمي بر اساس يک ترجمه غلط صادر شده باشد، باطل است، درحاليکه مقام محترم قضايي به آن هم توجه نکرده است! برخلاف آنچه گفته مي شود، من دوران محکوميتم را در زندان تهران بزرگ سپري مي کنم که کاش در اوين بودم! برخلاف قانون در اين چهار ماه حتي يک روز هم به من مرخصي نداده اند و من از اين حق قانوني ام بي بهره مانده ام. نام من در فهرست کساني که در عيد غدير مشمول عفو شده بودند در رديف 79 بود که به رويت وکيلم هم رسيد، اما با وجود اينکه شرايط لازم براي عفو شدن را داشتم، به ناگاه اسم مرا از فهرست عفو شدگان حذف کردند! باوجود اينکه درخواست آزادي با مراقبت (پابند الکترونيکي ) داده ام و شوراي زندان هم آن را تاييد کرده، اين درخواست من هم از جانب مقام قضايي رد شده است! براساس قانون هر زنداني که داراي حکم قطعي محکوميت است پس از گذشت سي روز از زنداني شدنش مي تواند ماهانه از چهار روز تا يک هفته از مرخصي استفاده کند که در اين سه ماه( بعد از احتساب ماه اول بازداشت) حتي يک روز آن هم از من دريغ کرده اند. از رياست محترم قوه قضاييه تقاضامندم دستور بررسي پرونده من و پاسخ به درخواست مرخصي ام را که حق قانوني زندانيان است، صادر کنند.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد