ايسنا/ يک مدرس مرکز آموزش قوه قضاييه توضيحاتي را پيرامون اين موضوع که برابري ديه زن و مرد در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 آمده، ارايه داد.
يوسف رمضاني گفت: بر اساس مواد 560 تا 562 قانون مجازات اسلامي و با رعايت تبصره ماده 551 همان قانون، تنها در آسيبها و صدماتي که منتهي به نقص عضو و زوال منافع ميشود، آن هم در صورتي که آسيب و صدمه وارده توسط يک فرد و در يک زمان ايجاد شده باشد و ديه هر آسيب به ثلث برسد، مقدار ديه براي زن نصف ميشود.
اين مستشار دادگاه تجديدنظر استان تهران با بيان اينکه تفاوت ديه تا سقف ديه مرد، طبق ماده 551 قانون مجازات اسلامي و در کليه جنايات بر عهده صندوق تامين خسارتهاي بدني است گفت: اين برابري هم اما و اگر دارد و در يک سري موارد مانند جايي که براي آسيب وارده اَرش پرداخت ميشود و يا صدمه از نوع جراحات يا تغيير رنگ پوست و يا شکستگيها و آسيبهايي که منتهي به زوال منافع يا نقص در اعضا نميشود فرقي بين زن و مرد نيست و ديه و ارش زن حتي اگر بيش از ثلث باشد نصف نخواهد شد و با ديه و ارش مرد برابر است.
وي اضافه کرد: رويکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامي با عنايت به ماده 16 قانون مذکور در خصوص صدماتي که منتهي به زوال منافع و نقص در اعضا ميشود با ساير صدمات و آسيبهايي که منتهي به پرداخت ديه و ارش ميشود، تغيير يافته است.
اين مدرس مرکز آموزش قوه قضاييه با اشاره به ماده 563 قانون مذکور ادامه داد: ديه براي اعضاي داخلي هم همانند اعضاي ظاهري تعيين ميشود. ديه در اعضاي داخلي و اعضا و اجزاي ظاهري که به آن ديه اطراف ميگوييم، مجازات بدل از قصاص دارد و به لحاظ ممکن نبودن قصاص و يا غير عمد بودن جرم، تعيين ميشود. از اين رو قانونگذار در ماده 560 قانون ياد شده فقط در اعضا و منافع، بين ديه زن و مرد تفاوت قائل شده است و آن هم در صورتي است که آسيبي به اعضاي داخلي و ظاهري فرد وارد شده و يا منافعي زائل شود.
به گفته رمضاني، در صورتي که صدمه توسط يک فرد و در يک زمان وارد شود و ديه همان آسيب به ثلث برسد، مقدار ديه نصف خواهد شد.
وي درباره اينکه ديه نصف را چه کسي بايد بپردازد، گفت: نصف آن را محکوم عليه ميپردازد و پرداخت نصف ديگر آن که معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد است براساس تبصره ماده 551 در کليه جنايات، بر عهده صندوق تامين خسارتهاي بدني است.
رمضاني افزود: طبق ماده 10 بيمه اجباري، خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اساس حوادث ناشي از وسايل نقليه در جايي که شرکتهاي بيمه ديه ميپردازند بدون لحاظ جنسيت تا سقف يک فقره ديه کامل و يک سوم آن براي ماه هاي حرام بايد پرداخت شود. بر همين اساس ديگر ما در هيچ موردي فرقي بين ديه و ارش زن و مرد نخواهيم داشت ودر هر حال زنان ديه خود را به طور کامل دريافت ميکنند.
«ديه زن و مرد» و برابري يا نابرابري آن چيزي است که هرکدام از ما به کرات در مورد آن شنيدهايم اما براي اينکه بدانيم به درستي تکليف ديه چيست و چه قوانيني درباره آن وجود دارد، سراغ يک حقوقدان رفتيم تا اطلاعات جامعي را در اختيار ما بگذارد. البته تساوي به معناي برابري نيست و طبق قانون مجازات اسلامي مصوب 92، ديه زن و مرد تقريبا سه سالي ميشود که يکسان شده است .
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد
بازار