باز هم کودک همسری؛ ازدواج رهای ۱۱ ساله با مرد ۵۰ ساله!
برترين ها/ انتشار خبر ازدواج دختر ۱۱ ساله ايلامي با مرد ۵۰ ساله دوباره بحث کودک همسري و حواشي پيرامون آن را در رسانهها مطرح کرد. در سال جاري، ارائه طرح افزايش سن قانوني ازدواج توسط تعدادي از نمايندگان زن مجلس موجب بحث و جدل بين طرفداران و مخالفان آن در رسانهها و شبکههاي اجتماعي شد. اما بعد از ماجراي اخير در ايلام، اين بار افزايش سن قانوني ازدواج در دستور کار دولت قرار گرفته است. معصومه ابتکار روز يکشنبه ۲۱ بهمن اعلام کرد که هيئت دولت قرار است لايحه افزايش سن ازدواج را به زودي ارائه دهد. پشت پرده ازدواج دختر ۱۱ ساله ايلامي با مرد ۵۰ ساله جمعيت خيريه امام علي، يکي از گروههاي مدني فعال کشور در حوزه آسيبهاي اجتماعي چند روز قبل با انتشار تصويري از ازدواج دختري ۱۱ ساله به نام رها با مردي ۵۰ ساله در ايلام خبر داد. اعضاي اين جمعيت خيريه اعلام کردند در واقع رها توسط پدرش در ازاي ۱۵ ميليون تومان به مردي ۵۰ ساله فروخته شده که يک همسر ديگر و ۷ فرزند دارد. بعد از انتشار اين خبر، دادستان ايلام پدر کودک و مرد ۵۰ ساله را تحت تعقيب قرار داده و رها نيز به بهزيستي سپرده شد. مسئولان قضايي بعد از بررسي ماجرا گفتند که پدر رها معتاد بوده و از همسرش جدا شده است. پدر اين کودک در ازاي بدهي، دخترش را به عقد مرد ۵۰ ساله در آورده است. جمعيت امام علي که از حاميان طرح افزايش سن قانوني ازدواج به خصوص براي دختران است بار ديگر با انتشار خبر اين ماجرا تلاش کرد که لزوم تغيير قانون سن ازدواج را نشان دهد. آيا افزايش سن قانوني ازدواج در ايران يک ضرورت است؟ در دهههاي گذشته سن ازدواج براي دختران و پسران ايراني در حال افزايش بوده است. ميانگين سن اولين ازدواج زنان ايراني از حدود ۱۹ سال در ۱۳۵۵ به حدود ۲۳ سال در ۱۳۹۰ رسيد. همچنين ميانگين سن اولين ازدواج مردان ايراني هم از حدود ۲۴ سال در ۱۳۵۵ به حدود ۲۶ سال در ۱۳۹۰ رسيده است. با اين وجود بعد از سال ۱۳۹۰ شاهد کاهش ميانگين سن ازدواج دختران در جامعه ايراني بوديم، آن هم در شرايطي که ميانگين سن ازدواج در مردان همچنان در حال افزايش است. ميانگين سن ازدواج دختران از ۲۳.۴ در ۱۳۹۰ به ۲۳ سال در ۱۳۹۵ کاهش يافته است. کارشناسان يکي از دلايل اين پديده را کاهش سن ازدواج دختران در مناطق محروم به دليل بحرانهاي تورمي و افزايش فقر ميدانند. آمارها نشان ميدهد بيشترين ميزان ازدواج دختران زير ۱۵ سال در استانهاي محروم مانند سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، هرمزگان و آذربايجان غربي است. درواقع در چند سال گذشته با کاهش سن ازدواج دختران در روستاها و مناطق حاشيهاي کلانشهرها نه تنها ميانگين سن ازدواج زنان پايين آمده بلکه تعداد بيوههاي زير ۱۳ سال هم در کشور افزايش يافته است. اين آمار زنگ خطر شيوع پديده کودکهمسري دختران را در کشور به صدا در آورد. تعدادي از نمايندگان زن مجلس از جمله طيبه سياوشي با استناد به اين آمارها، طرح افزايش سن قانوني ازدواج را به صحن مجلس بردند. در اين طرح سن ازدواج دختران از ۱۳ سال به ۱۶ سال افزايش يافته بود. البته دختران بين سنين ۱۳ تا ۱۶ سال با اجازه، ولي و مجوز دادگاه صالح ميتوانستند ازدواج کنند. سن ازدواج پسران هم از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزايش يافته بود. براساس اين طرح پيشنهادي، ازدواج دختران زير ۱۳ سال و پسران زير ۱۶ سال ممنوع ميشد. طرح مذکور بعد از کش و قوسهاي فراوان و عليرغم موافقت اکثريت نمايندگان توسط کميسيون حقوقي مجلس رد شد. استدلال مخالفان و موافقان افزايش سن ازدواج يکي از مهمترين استدلالهاي مخالفان طرح افزايش سن ازدواج اين است که ازدواج در سن پايين به خودي خود بد نيست و نبايد افراد را بعد از رسيدن به بلوغ جنسي براي ازدواج محدود کرد. حتي کليپي از زن و شوهري جوان در فضاي مجازي پخش شد که از ازدواجشان در سن پايين دفاع کرده و ميگفتند آنها با همديگر احساس خوشبختي ميکنند. البته يکي از فعالان حقوق زنان در واکنش به اين کليپ گفت که چهره و پوشش اين زوج نشان ميدهد آنها از خانوادهاي مرفه و متمکن هستند. اما ازدواجهاي در سن پايين در حال حاضر در خانوادههاي فقير و نه مرفه ديده ميشود. بالاي ۸۰ درصد ازدواجهاي در سن پايين نيز مربوط به دختران است. به اعتقاد اين فعال حقوق زنان در عرف جامعه ايراني ازدواج دختر زير ۱۳ سال ديگر رايج نيست. ازدواج زير ۱۳ سال فقط براي دختران در خانوادههاي فقير اتفاق ميافتد؛ دختراني که از نظر خانواده نانخور اضافه هستند و هر چه زودتر ميخواهند از شر آنها خلاص شوند. بيشتر اين دختران با مردهايي با سن بالا و حتي سالمند ازدواج ميکنند. به اعتقاد کارشناسان علوم اجتماعي و روانشناسان ازدواج دختران در سن پايين هم به لحاظ جسمي و هم رواني تبعات زيانباري براي آنها دارد و حتي تعدادي از اين کودکهمسرها به زودي به زناني بيوه تبديل ميشوند. به اين ترتيب در حالي که تعدادي فکر ميکنند بايد قانون از حقوق دختران زير ۱۳ سال مانند رها در برابر ازدواج اجباري حمايت کند برخي اعتقاد دارند نبايد حق ازدواج را از افراد در سن پايين سلب کرد. مخالفان طرح همچنين سلب حق ازدواج در سن پايين را خلاف شرع هم ميدانند. البته نمايندگان زن مجلس قبلا به سراغ برخي علما رفته و موافقت آنها را با افزايش سن ازدواج جلب کرده بودند. آيت الله ناصر مکارم شيرازي چندي قبل در فتوايي اعلام کرد که ازدواج دختران زير ۱۳ سال باطل و حرام است. همچنين در هفته جاري آيت الله اسدالله بيات زنجاني، کودکهمسري را غير شرعي و موجب وهن مذهب دانست. اين مرجع تقليد شيعه گفته است: «ازدواج با کودکان ناعادلانه است و، چون ناعادلانه است، مشروع نيست». به نظر ميرسد با توجه به اتفاقات هفته جاري، طرفداران افزايش سن قانوني ازدواج مصممتر شده و ميخواهند اين بار با ارائه لايحه توسط دولت به مجلس، قانون ازدواج را اصلاح کنند. البته ۱۷ بهمن هم طيبه سياوشي، عضو فراکسيون زنان مجلس اعلام کرد که آنها قرار است به ديدار علي ريجاني بروند و درباره اين طرح مذاکره کنند.