پیش شرط 10 گانه برای طلاق همسر در دادگاه
ايسنا/ معاونت امور زنان و خانواده رييس جمهور با هدف حمايت از بنيان خانواده و مقيد و محدودسازي حق طلاق از سوي شوهر، لايحه پيشنهادي اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدني را جهت بررسي و تصميم هيئت دولت ارائه کرده است. مطابق اين لايحه پيشنهادي، شرايط ده گانهاي براي طلاق از سوي زوج پيش بيني شده که مشابه همان شرايط مقرر در ماده فوق است و زوج براي تقاضاي طلاق، بايد بر حسب مورد آن را براي دادگاه اثبات کند. تأملي در تاريخچه قانونگذاري در ايران، گوياي اين حقيقت است که سيستم حقوقي اسلام و به تبع آن نظام حقوقي ايران، خانواده را به عنوان يکي از مهمترين و اساسيترين نهادهاي اجتماعي مورد توجه قرار داده است. به نحوي که در مقدمه قانون اساسي ايران، خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي است. بر مبناي نظام حقوقي ايران، نهاد خانواده با ازدواج تشکيل ميشود و تابع مقررات و نظاماتي قرار مي گيرد که هم از اين نهاد حمايت ميکند و هم مسئوليتها و محدوديتهايي را براي آن بوجود ميآورد. از آنجايي که تشکيل و تأسيس نهاد خانواده بر طبق موازين قانوني ايجاد ميشود، انحلال و بر هم خوردن آن (طلاق) نيز بر مبناي مقررات خاص قانوني است که به آن انحلال، ارزش قانوني ميدهد. به طور کلي مطابق قانون، طلاق در سه محور قابل طرح است: يا به صورت توافقي، يا از سوي زوجه، يا از سوي زوج. در طلاق از سوي زوجه، سخت گيريهاي قانوني و قضايي وجود دارد و وقتي زن ميداند، نميتواند شرايط طلاق را بر حسب مورد براي دادگاه اثبات نمايد از تصميم به طلاق منصرف ميشود. قطعاً اگر براي زوج هم همين اتفاق بيفتد و نتواند شرايط پيشبيني شده را به عنوان دليل تقاضاي طلاق ثابت نمايد در نتيجه يا خود به دنبال طلاق نميرود يا دادگاه درخواست طلاق را رد ميکند بنابراين اين امر در کاهش وقوع طلاق مؤثر خواهد بود. سهل و آسان بودن شرايط طلاق ميتواند در افزايش آمار طلاق و در بوجود آمدن پرشتاب اين نوع آسيب اجتماعي مؤثر باشد. يکي از سياستهاي اصولي نظام نسبت به خانواده، تحکيم و ماندگاري آن است. در حالي که ماده (۱۱۳۳) قانون مدني برخلاف چنين سياست و اصولي است زيرا شوهر براي طلاق و برهم زدن جمع خانواده، نيازمند هيچ دليل و برهان و ادلهاي نيست و حتي دادگاه نميتواند در اين خصوص راي به رد تقاضاي طلاق شوهر بنا به مصالح خانواده صادر نمايد زيرا درخواست طلاق از سوي مرد خود بالاترين دليل طلاق است. از طرف ديگر سياستي دوگانه در امر طلاق وجود دارد، چنان که درخواست طلاق زوج يک جانبه و بدون قيد و شروط است و ضرورتي براي براي ارائه دليل به دادگاه وجود ندارد و اين شوهر است که تصميم ميگيرد که طلاق بدهد يا ندهد. در اين ميان مصالح کودکان و زوجه اصلاً مطرح نميشود. در حالي که امروزه خانواده محور سياست دولتها است. موجبات طلاق زوجين در مقررات فعلي: در حال حاضر قانون مدني مصوب ۱۳۱۴ و اصلاحيه هاي بعدي و نيز قانون حمايت خانواه مصوب سال ۹۱ حاکم بر روابط زوجين و شرايط طلاق آنان مي باشد: طلاق به اراده شوهر (ماده ۱۱۳۳) قانوني مدني که هر وقت مي توانست زوجه را طلاق دهد. ماده مذکور در سال ۱۳۸۱ از نظر ادبيات نگارش تغيير نمود مبني بر اينکه مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را کند. البته شرايط مقرري در قانون مذکور پيش بيني هم نشد. به موجب مواد ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ قانون مدني، طلاق به درخواست زن با شرايط ذيل صورت مي گيرد: استنکاف يا عجز شوهر از دادن نفقه عسر و حرج مصرحه در ماده ۱۱۳۰ قانون مذکور غيبت شوهر پيش از ۴ سال وکالت زن در طلاق توافق زوجين طبق مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدني در سال ۱۳۷۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانوني مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره مقررات طلاق را اصلاح کرد. از تاريخ تصويب اين قانون زوج هايي که قصد طلاق و جدايي از يکديگر را داشتند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي مي نمودند. چنانچه اختلافات في مابين از طريق داگاه و حکمين که برگزيده دادگاه اند حل و فصل نمي گرديد دادگاه با صدور گواهي عدم سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق مي فرستاد. در صورت اثبات عسر و حرج، به نظر مي رسد قاعده عسر و حرج قاعده اي عقلايي و شرعي است قواعد ثانوي حاکم بر احکام مانند قاعده لاضرر و لاحرج و مانند آن به عنوان اصول مسلم حقوقي و پشتوانه احکام مي تواند مستند محاکم قرار گيرد در ماده واحده سال ۷۱ دليلي بر نفي مقررات ماده ۱۱۳۰ وجود ندارد در حالت غيرعادي مانند عسر وحرج مفاد ماده ۱۱۳۰ حاکم است. ضرورت انطباق احکام قانوني با مقررات شرعي چنين تفسيري را تاييد مي کند. قانون حمايت خانواده مصوب سال ۹۱ عليرغم اينکه نوآوري هاي شکلي به نفع زنان داشته اما نه تنها حق و اختيار زوج در طلاق طبق ماده ۱۱ آن تأييد شده و حق زوج در طلاق را مقيد و مشروط ننموده بلکه تعدد زوجات و ثبت ازدواج موقت را نيز قانوني نموده است. طبق تعريف دکتر کاتوزيان – طلاق ايقاعي است که از طرف مرد انجام مي شود درباره شرايط درستي ايقاعات قانون مدني حکم خاصي ندارد ولي شرايط اساسي قراردادها را تاجايي که با طبيعت اين گونه اعمال موافق باشد، بايد در ايقاعات نيز لازم دانست به اضافه اهميت طلاق سبب شده که قانون پاره اي از اين شرايط را درطلاق تکرار کند مانند لزوم اهليت و داشتن قصد براي مرد و حتي شرايط خاصي بر قواعد عمومي قراردادها بيفزايد. مانند لزوم منجز بودن طلاق با آنکه زن بعنوان اصيل هيچ دخالتي در طلاق ندارد، اما قانون شرايط خاص را دارد و شرط کرده است. مانند لزوم پاکيزگي و گذشتن مدتي از آخرين نزديکي. متن «ماده واحده پيشنهادي براي اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدني»: مرد مي تواند حسب مورد و با رعايت شرايط ذيل با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را ارائه دهد: