دوچرخهسواری بانوان؛ ممنوعیت یا محدودیت؟!
ايسنا/ چند روز پيش در رسانهها خبري منتشر شد مبني بر اين که دادستاني اصفهان طي حکمي دوچرخه سواري بانوان را ممنوع اعلام کرد. بر اساس اين حکم دادستاني اصفهان به نيروي انتظامي دستور داده است با دوچرخه سواري زنان برخورد جدي کند و مدارک شناسايي آنان را جلب کند و در صورتي که مدرک شناسايي نداشته باشند، دوچرخه آنان را توقيف و به پارکينگ منتقل نمايد. بازتاب اين موضوع در فضاهاي مجازي با واکنشهاي متفاوتي مواجه شد تا جايي که ديروز معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده،درباره اين موضوع ميگويد: دوچرخه سواري بانوان محدوديت قانوني ندارد و قانوني نداريم که دوچرخهسواري خانمها را ممنوع کرده باشد. معصومه ابتکار ميافزايد: دوچرخه سواري بانوان در فضاهاي ورزشي قطعاً ممنوع نيست، مسأله دوچرخهسواري از ابعاد و زواياي مختلف مهم است، زيرا بحث ورزش است، دولت در چارچوب قانون حرکت ميکند و ما قانوني در اين زمينه نداريم که آن کار را ممنوع کرده باشد، از قديم خانمها براي تردد از دوچرخه استفاده ميکردند، نميدانم به چيزي استناد شده است، از سوي ديگر دوچرخه، موتور نيست که بگوييم گواهينامه لازم دارد، از قديم خانمها براي تردد از دوچرخه استفاده ميکردند؛ اين وسيله بسيار سالم است، به کاهش آلودگي هوا کمک ميکند و از طرفي بر سلامتي بانوان تأثيرگذار است. وي در ادامه ميگويد: اين موضوع را بايد به بحث گذاشت، نگراني من از اين است که اين موضوع باعث شود يکسري محدوديتها که چارچوب قانوني ندارد اعمال شود، کساني که اينگونه برخوردها را انجام ميدهند نگران يکسري ارزشها و حريمها هستند که اين مسأله قابل بحث و بررسي است و ميشود شرايطي را تعريف کرد که اين آسيبها هم نباشد، اين آسيبها ربطي به خود دوچرخه ندارد و اميدوارم روي اين مسأله تجديدنظر کنند. تا بهحال فتوايي نديدم که دوچرخه سواري را حرام بداند سهيلا جلودارزاده با اشاره به اين که دوچرخه سواري يک حرکت ورزشي يا يک حرکت روزمره زندگي است به «ايران» ميگويد: دوچرخه سواري، تنها نوعي جابهجايي است که مانند اسب سواري يا سوار خودرو يا اتوبوس روباز شدن به لحاظ شرعي هيچ اشکالي ندارد. اين فعال حوزه زنان و عضو فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در ادامه ميافزايد: تاکنون فتوايي مبني بر حرام بودن دوچرخه سواري نديدم و فعل مباح که ميتواند حريمي شخصي براي استفاده کننده ايجاد کند، نبايد از طرف مراجع قانوني ممنوع اعلام شود. از طرفي با توجه به اين که سوار شدن به اتوبوس و ميني بوس و تاکسي هنگام شلوغي و ازدحام براي زنان عذاب آور است، چنانچه زنان بتوانند مسافتي را با دوچرخه يا موتور طي کنند هيچ گونه اشکالي ندارد. اين قضيه نيز مانند ورود به ورزشگاهها که بيهيچ دليل منطقي به نظر برخي منتقدان، ايراد دارد، هيچ منع قانوني و شرعي ندارد. جلودارزاده اضافه ميکند: در کشورهاي مختلف زنان با استفاده از موتورسيکلت يا دوچرخه با سرعت کم در خيابانها تردد ميکنند، به اعتقاد من هيچ منعي وجود ندارد که در کشور ما هم زنان بتوانند از اين وسايل نقليه براي تردد استفاده کنند. هيچ منع قانوني در زمينه دوچرخه سواري بانوان وجود ندارد يک وکيل دادگستري نيز با بيان اين که از لحاظ حقوقي هيچ منعي در خصوص دوچرخه سواري بانوان وجود ندارد، به «ايران» توضيح ميدهد: در هيچ کجاي قانون اشارهاي به ممنوعيت دوچرخه سواري بانوان نداريم، دوچرخه سواري نوعي ورزش است و حتي ميتواند به عنوان وسيله نقليهاي پاک جايگزين خودرو شود. پرستو قاسمي منصف در ادامه ميافزايد: در زمان صدر اسلام، پيامبر اکرم با زنده به گور کردن دختران به مبارزه برخاست و بزرگان فقه و دين ما هميشه بر تساوي حقوق زن و مرد پافشاري داشتند. ورزشهايي مانند اسب سواري و تيراندازي را نيز براي زنان مجاز و حتي مستحب ميدانستند. با توجه به اين که در آن زمان دوچرخه وجود نداشته. در قياس بين اسب و دوچرخه ميتوانيم به اين نتيجه برسيم که به لحاظ شرعي هم منعي نداريم. به گفته او، با توجه به نبود ممنوعيت قانوني و شرعي حتي موتورسواري بانوان هم منعي ندارد چه برسد به دوچرخه سواري. يک حقوقدان هم با نگاهي حقوقي به مقوله دوچرخه سواري بانوان به «ايران» ميگويد: اول بايد به اين نکته توجه کنيم که وقتي در حوزه حقوق شهروندي صحبت ميکنيم، تکليفي بين زن و مرد وجود ندارد و قانونگذار در بيان حقوق شهروندي قائل به تفکيک جنسيتي نشده و حقوق شهروندي به عنوان مقرراتي که متضمن احقاق حقوق آحاد جامعه است، قابل تخصيص به افراد مذکر يا مؤنث نيست. به گفته مسعود غفاري راد، در خصوص دوچرخه سواري بانوان، چون قانونگذار اين موضوع را ممنوع ندانسته لذا در صورتي که باعث هنجارشکني نشده و با معيارهاي جامعه اسلامي مغايرت پيدا نکند بديهي است که با اخلاق حسنه نيز مغايرتي نخواهد داشت. از طرفي دوچرخه سواري به عنوان يکي از رشتههاي رسمي کشور شناخته ميشود و خانمها و آقايان در قالب تيمهاي دوچرخه سواري به اين فعاليت ورزشي مشغول هستند. وي با اشاره به نمونهاي از هنجارشکني در جامعه ميگويد: چنانچه راننده خودرويي با تصادف سبب مرگ عابر يا عابراني شود، قانون با آن همانند يک متخلف و هنجارشکن برخورد ميکند و در کل رانندگي را در کشور ممنوع نميکند. در مورد دوچرخه سواري هم همين طور است چنانکه فردي هنجارشکن بود فقط بايد به صورت موردي برخورد شود نه اين که کلاً با دوچرخه سواري مقابله شود. ممکن است فردي حين دوچرخه سواري مصداق بيحجابي باشد، ولي دليل نميشود که همه خانمها اين طور باشند و نبايد عملي را به کل تعميم داد. دوچرخه سواري بانوان با حجاب مشکلي ندارد حيدر علي عابدي نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينکه موافق دوچرخه سواري بانوان با حجاب است ميگويد: اصفهان در دوچرخه سواري پيشتاز است و برخي از بانوان اصفهاني با پوشش اسلامي در سطح شهر دوچرخه سواري ميکنند و از نظر ما مشکلي وجود ندارد که زنان با پوشش مناسب دوچرخه سواري کنند کما اينکه در اين مدت هم برخي از بانواني که دوست داشتند با دوچرخه تردد کنند هم در شهر حضور داشتند. البته پارک بانوان هم وجود دارد و زنان ميتوانند در پارک بانوان دوچرخه سواري کنند. وي تأکيد ميکند: به نظرم ميآيد مسئولان جلوي خانمهايي را بگيرند که بدحجاب هستند و پوشش مناسبي براي دوچرخه سواري ندارند. با اين حال اميدوارم به اين نقطه برسيم که اين ممنوعيت تغيير پيدا کند و خانمها با حجاب اسلامي و با پوشش مناسب در کل کشور دوچرخه سواري کنند.