لغو حضانت فرزندان چه شرایطی دارد؟
تابناک/ متأسفانه در برخي موارد شاهد از هم پاشيدن زندگي زوجين و وقوع طلاق بين آنها هستيم. حال آنکه حاصل ازدواج، غالبا فرزند يا فرزنداني است که گاهي بر سر نگهداري و حضانت آنها بين والدين اختلافات شديدي رخ ميدهد. به همين دليل، بايد بررسي کنيم که منشأ حق حضانت والدين چيست و چگونه ايجاد ميشود؟ بنا بر ماده ۱۱۶۸ قانون مدني، نگهداري اطفال، حق و تکليف ابوين يعني پدر و مادر است؛ بنابراين، نگهداري از اطفال تنها يک حق نبوده بلکه تکليفي قانوني نيز هست که قانونگذار بر عهده پدر و مادر گذاشته است. در مواردي، قانونگذار با پيشبيني شرايطي، حق حضانت را از والدين سلب ميکند، زيرا اساسا مصلحت طفل و حفظ امنيت روحي و رواني او، بر حق حضانت والدين مقدم است؛ بنابراين قانونگذار در ماده ۱۱۷۳ قانون مدني بيان نموده است: «هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محکمه ميتواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي، هر تصميمي را که براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ کند.» بنابراين چنانچه والدين فاقد صلاحيت لازم براي نگهداري طفل باشند اين حق از آنها سلب خواهد شد. مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي هر يک از والدين است که شامل داشتن اعتياد زيانآور به الکل، مواد مخدر و قمار توسط هر يک از والدين؛ اشتهار هر يک از والدين به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلاي هر يک از والدين به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشکي قانوني؛ سوءاستفاده هر يک از والدين از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشا، تکديگري و قاچاق و نيز تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف توسط هر يک از والدين ميشود. منظور از اعتياد در بند اول «اعتياد زيانآور» و نه هر اعتيادي است. البته تشخيص زيانآور بودن يا نبودن اعتياد تنها با مقام قضايي رسيدگيکننده به دعواي سلب حضانت است. همچنين هر نوع ادعايي دال بر اشتهار به فساد اخلاقي، اثباتکننده فساد اخلاقي نيست و اين ادعا بايد به وسيله ادله محکمهپسند، در دادگاه صالح اثبات شده و سپس دادخواست سلب حضانت به دادگاه خانواده تقديم شود. با توجه به موارد پيش گفته يکي از موارد سلب حضانت، ضرب و جرح خارج از حد متعارف است. حال آنکه بر اساس ماده ۱۱۷۹ قانون مدني، ابوين در حدود متعارف و براي تاديب حق تنبيه بدني فرزند را دارند. اما چنانچه تنبيه وارده بيشتر از حد متعارف و تاديب باشد، ميتواند از موارد سلب حضانت طفل باشد. تشخيص اين موضوع با دادگاه رسيدگيکننده به دعوي سلب حضانت است. حضانت اطفال پس از جدايي والدين پس از جدايي والدين، طبيعتا وضعيت نگهداري از اطفال تغيير ميکند. بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدني، در صورت جدايي والدين، اولويت حضانت اطفال تا هفت سال تمام با مادر و سپس با پدر است. اما به هر حال مصلحت طفل مهمترين فاکتور براي اعطاي حضانت وي است که مرجع تشخيص آن نيز دادگاه است. پدر نميتواند در مدت حضانت طفل توسط مادر، درخواست لغو حضانت وي را مطرح کند. تنها در صورت ازدواج مادر با شخص ديگر يا حدوث جنون بر وي يا وجود شرايط مقرر در قانون، ميتوان درخواست لغو حضانت را به دادگاه صالح تقديم دارد. بر اساس تصريح قانون، تنها ازدواج مادر مجوز لغو حق حضانت است و آشنايي متعارف وي با مرد ديگري به قصد ازدواج، از بين برنده حق مادر براي حضانت طفل نيست. بر اساس ماده ۱۱۷۱ قانون مدني در صورت فوت يکي از والدين، حق حضانت با ديگري است و حتي اگر متوفي پدر بوده و براي طفل، قيم تعيين کرده باشد، باز هم حضانت با مادر است. در صورت جدايي بين والدين، والد ديگري که فاقد حق حضانت است مگر به موجب قانون يا شرايط مقرر؛ حق دارد که فرزندش را ملاقات کند. تعيين زمان و مکان اين ملاقاتها با دادگاه است. بر اساس ماده ۴۰ قانون حمايت خانواده هر کس از اجراي حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداري کند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع کند، در صورت تقاضاي طرف مقابل، به دستور دادگاه تا زمان اجراي حکم دادگاه، بازداشت ميشود؛ بنابراين جلوگيري از ديدار طفل يا عدم استرداد وي، ضمانت اجرا دارد. همچنين خارج کردن طفل از کشور يا بردن وي به شهر ديگري مستلزم تاييد و اجازه دادگاه است. بر همين اساس و با استناد به ماده ۴۲ قانون حمايت خانواده، صغير و مجنون را نميتوان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي که حضانت و نگهداري به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از کشور فرستاد، مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذيحق اين امر را اجازه دهد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغيـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذي نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ ميکند؛ بنابراين نبايد اينگونه پنداشت که، چون ولايت فرزند با پدر است، وي ميتواند طفل را بدون اجازه از کشور خارج کند بلکه قانونگذار حق ديدار با طفل را براي مادر ملحوظ و محترم دانسته و همچنين عکس اين موضوع نيز صادق است. در صورتي که حضانت طفل با يکي از طرفين بوده و طرف ديگر بنا به دلايل قانوني، خواهان لغو حضانت از وي باشد، بايد به دادگاه محل اقامت طفل مراجعه (دفتر خدمات قضايي دادخواست را ثبت ميکند) و دادخواست لغو حضانت خود را با ادله و مستندات به دادگاه تقديم کند. دادگاه پس از بررسي و رسيدگي، چنانچه دلايل لغو حضانت را موجه بداند، حضانت را از طرف مقابل سلب ميکند و راي بر سلب حضانت خواهد داد.