کودک همسری دختران؛ رابطه همسری یا فرزندی برای شوهر؟
ايسنا/ کارشناسان خانواده معتقدند کودک همسري جزو نابهنجاريها و آسيب هاي اجتماعي محسوب مي شود، چرا که طي آن کودک به دليل ناآگاهي والدين بدليل فقر فرهنگي و يا مالي از يک سو و عدم درک درست و هدف غايي تشکيل نهاد خانواده از طرفي ديگر مورد سوءاستفاده قرار مي گيرد؛ در اين بين قانونگذار هرچند سعي کرده با استناد بر ماده ۱۰۴۱ قانون مدني شروطي اعم از کسب اجازه از دادگاه و تعيين مصلحت کودک براي ازدواج در سنين زير ۱۳ سال را وضع کند؛ اما به نظر مي رسد خلاءهاي قانوني همچنان راه فرار را پيش روي برخي والدين باز گذاشته است.
در قانون حمايت از خانواده آورده شده است که اگر فردي مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدني را رعايت نکند و دختر زير ۱۳ سال را به عقد کسي دربياورد، قابل مجازات است اما مشکل اينجاست که شخصي براي شکايت کردن وجود ندارد، زيرا طرف اصلي اين نکاح خانواده دختر هستند، دختري که از خود اراده و صلاحيت طرح دعوا را ندارد، بنابراين مي توان گفت عملا اين قانون رعايت نميشود. اين در حاليست که اساسا مصلحت امري نسبي است و کسي نميتواند مدعي شود که ازدواج کودک ۸ يا ۹ ساله به مصلحت اوست و ابعاد اين مصلحت در قانون مشخص نشده است.
آثار حقوقي مترتب بر ازدواج کودکان زير ۱۳ سال
با بيان اينکه مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدني عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به ۱۵ سال شمسي، منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت و بنابر تشخيص دادگاه صالح، اظهار کرد: بر اساس اين ماده ولي قهري کودک تا قبل از سن ۱۳ سالگي ميتواند با مراجعه به دادگاه، کسب اجازه از دادگاه و به شرط رعايت مصلحت کودک، او را عقد پسري در بياورد هرچند اين کودک کمتر از ۱۳ سال داشته باشد.
به گفته اين فعال حقوق زنان، با توجه به اينکه تمامي قوانين کشور متکي بر شرع است و در شرع امکان ازدواج کودک ۹ سال و حتي زير ۹ سال وجود دارد، آثار حقوقي بر اين ازدواج مترتب ميشود و قانون نميتواند ازدواج کودک زير ۹ سال را نپذيرد.
وي گفت: بسياري از خانوادههاي فرودست جامعه با اتکا بر اين مسئله دختران خود را به عقد مرداني در ميآورند و گاها ديده شده دختران خود را مورد معامله قرار ميدهند.
قانون حمايت از خانواده در اين باره عملا رعايت نميشود
محبي اظهار کرد: در قانون حمايت از خانواده آورده شده است که اگر فردي مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدني را رعايت نکند و دختر زير ۱۳ سال را به عقد کسي دربياورد قابل مجازات است اما مشکل اينجاست که شخصي براي شکايت کردن وجود ندارد، زيرا يک طرف اين نکاح خانواده دختر هستند و دختري که از خود اراده و اهليت و صلاحيت طرح دعوا را ندارد بنابراين عملا اين قانون رعايت نميشود.
ضمانت اجرايي عدم رعايت مصلحت ازدواج کودکان
وي به بيان مشکلاتي که ابهامات موجود در اين قانون ايجاد کرده است پرداخت و گفت: گفته ميشود که اين ازدواج بايد از باب رعايت مصلحت باشد، اما ضمانت اجرايي عدم رعايت اين مصلحت چيست؟ آيا دختر زماني که به سن بلوغ رسيد ميتواند دعواي فسخ نکاح از باب عدم رعايت مصلحت طرح کند؟.
ابعاد مصلحت کودکان مشخص نيست
به گفته محبي يکي ديگر از مشکلات موجود اين است که اساسا مصلحت امري نسبي است و کسي نميتواند مدعي شود که ازدواج کودک ۸ يا ۹ ساله به مصلحت اوست و ابعاد اين مصلحت در قانون مشخص نشده است.
عدم اجراي ماده ۶۶ آيين دادرسي کيفري
اين وکيل دادگستري ادامه داد: طبق مقررات هرگونه رابطه با کودکان زير ۱۳ سال ممنوع است اما شاهديم که اين موضوع نيز با ازدواج کردن آنها رعايت نميشود گرچه قانون حمايت از خانواده برايش مجازات تعيين کرده است و ضمانت اجرا قائل شده است، همچنين کودکان از حمايت و تامين اجتماعي برخوردار نيستند و زماني که براي مثال با پدر معتادي مواجه ميشوند که او را براي تامين نيازهاي خود به عقد شخصي در ميآورد چه نهادي حامي اين کودکان است؟ از طرفي ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي کيفري عملا اجرا نميشود تا سازمانهاي مردم نهاد بتوانند از طرف کودکان شکايت کنند چراکه ولايت پدر بر کودکان راه را بر تمام موضوعات مي بندد.
کنوانسيون حقوق کودکان مخالف ازدواج آنهاست
اين فعال حقوق زنان گفت: کشور ما به لحاظ قانوني به کنوانسيون حقوق کودک ملحق شده است و الحاق به آن به منزله اين است که مفاد اين کنوانسيون در حکم قانون است، از طرفي اين کنوانسيون به روشني با ازدواج کودکان مخالف است.
وي افزود: به نظر مي رسد وقتش رسيده است با ازدواج کودکان به عنوان يک مسئله اجتماعي مقابله شود چراکه سالهاست از طرف اقشار و عقايد مختلف به آن اشاره مي شود و کودکان مختلف قرباني اين داستان ميشوند. بهتر است فقها، مسئولان و نمايندگان مجلس بيشتر به مسئله ورود پيدا کنند و به اين مسئله اجتماعي بهاء دهند.
دختربچه ۹ ساله و بازيهاي کودکانه
همچنين مينا جعفري، يکي ديگر از فعالان حقوق زنان در اين باره به ايسنا، گفت: نبود قانون شفاف در اينباره منجر به ايجاد مشکلات عديدهاي در زمينه کودک همسري شده است، حتي افراد براي راي دادن و مشارکت در چهار سال آينده کشور خود بايد به سن ۱۸ سال برسند اما در امر ازدواج که تمام آينده يک دختر را تحت تاثير قرار ميدهد رسيدن به ۹ سال کافيست. سني که هنوز بسياري از دختر بچهها در آن سن مشغول بازيهاي بچهگانه هستند و درکي از ازدواج ندارند.
نيازمند مجازات انگاري کودک همسري در قوانين هستيم
اين فعال حقوق زنان ادامه داد: تا زماني که کودک همسري در قانون منع نشود و براي آن مجازات انگاري انجام نشود، شاهد مشکلات و مسائلي نظير مورد معامله قراردادن کودکان و... خواهيم بود.
وي معتقد است که با وجود تعيين حداقل سن لازم جهت گرفتن گواهينامه، شرکت در انتخابات و... چرا نبايد حداقلي براي ازدواج در نظر گرفت؟. مگر غير از اين است که افراد بايد به بلوغ فکري، رواني و جنسي براي ازدواج برسند و سپس اقدام به ازدواج کنند؟.
آسيبهاي کودک همسري
به گفته جعفري اکثر افرادي که داراي تمکن مالي هستند اين کودکان را به عقد خود در ميآورند، عملا ميتوان گفت کودکان را خريداري ميکنند بنابراين اکثرا سنين بالايي دارند، همچنين بدرفتاري آنها با کودکان نيز منجر به ايجاد مشکلاتي در طلاق کودکان ميشود.
اين وکيل دادگستري، آسيبهاي بد رواني، جسمي، جنسي و ايجاد اختلال افسردگي در کودکان را از جمله مشکلات کودک همسري دانست و افزود: اين کودکان از حمايتي برخوردار نيستند و تا زماني که براي ولي کودک، پدر، مادر، آن مردي که کودک را به عقد خودش در ميآورد و حتي محضر داري که عقد را ثبت ميکند مجازات انگاري نشود اين مشکلات ادامه خواهند داشت چراکه اين يک تبعيض ناروا در حق دختربچههاست.
محدوديت سن ۱۸ براي ازدواج در غالب کشورها
وي معتقد است که در اکثر کشورها سن ۱۸ سال را به عنوان محدوديت ازدواج در نظر گرفتهاند و البته در برخي ديگر سن ۲۱ سال و برخي ۲۵ سال و... در نظر گفتهاند. محدوديتهاي متفاوتي براي سن ازدواج در کشورهاي مختلف لحاظ شده است اما سن ۱۸ سال عرفي است که در اکثر کشورها وجود دارد.
جعفري ادامه داد: بايد اين حمايت قانوني از دخترهايي که مورد سوء استفاده قانوني توسط پدرمادرها و مرداني که با عقد آنها را مورد سوء استفاده جنسي قرار ميدهند، انجام و تنظيم شود چراکه تا زماني که منع قانوني و جرم انگاري وجود نداشته باشد هيچ چيزي تغيير نخواهد کرد.
کودک همسري و فاصله گيري از دوران کودکي
دکتر فرشته سادات شجاعي، مديرکل آموزش سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور نيز با بيان اينکه کودک همسري يکي از نابهنجاريها و آسيب هاي اجتماعي محسوب مي شود، اظهار کرد: کودک همسري به دليل ناآگاهي والدين، سونگري و همچنين خودخواهي آنها رخ ميدهد چراکه با چنين ازدواجي، کودک به نوعي از دوران کودکي خود فاصله گرفته و ارتباطش با خانواده و دوستانش قطع ميشود.
ايجاد اختلال افسردگي و اضطراب در کودکان
نائب رئيس انجمن خانواده ايران ادامه داد: از ديگر سو مسؤوليت زندگي نيز مزيد بر علت مي شود و فعاليت کودک محدود به امور خانه و بچه داري خواهد شد، ليکن اين امر منجر به پيدايش افسردگي و اضطراب در کودک مي شود. همچنين کودکان به دليل عدم تحمل شرايط نابرابر و ناتواني در قدرت حل مشکلات، معمولاً فرار از خانه، خودکشي و يا کشتن همسر را در چنين مواقعي انتخاب مي کنند، البته بيشتر چنين اعمالي در زناني مشهود است که با فقر مالي و مهارت گفت و گو رو به رو هستند.
رابطه پدرانه يا همسرانه؟
اين متخصص روانشناس باليني افزود: از طرفي عموما ازدواج دختر کم سن و سال با فرد بالغ صورت ميگيرد که به همين علت نميتوانند با يکديگر گفتگو کرده و زندگي خود را با تفاهم پيش ببرند چرا که ديدگاهها متفاوت است و رابطه زن و شوهري شبيه رابطه پدر و فرزندي ميشود.
عواقب بارداري کودکان
به گفته شجاعي، در خانواده هاي ايراني رواج است که بعد ازگذشت چند ماه از ازدواج، دختر بايد باردار شود در غير اين صورت، صحبت هاي بي اساسي درباره او به راه مي افتد، هنگامي که سن ازدواج کم باشد زوجين تحمل شنيدن اين نوع حرف ها را ندارند و تصميم مي گيرند به سرعت بچه دار شوند.
اين خانواده درمانگر گفت: به دليل اينکه دختر نوجوان آمادگي جسماني لازم را براي بارداري ندارد در دوران بارداري با مشکلاتي روبرو مي شود همچنين بايد زايمانش در پري ناتال (تحت مراقبت هاي لازم) انجام گيرد و احتمال مرده زايي يا عقب ماندگي ذهني فرزندان او زياد است.
انتهاي پيام