موافقت وزارت بهداشت با جریمه مالی افرادی که ماسک نمی زنند
ايسنا/ معاون کل وزارت بهداشت با بيان اينکه اين وزارتخانه با اخذ جريمه از افرادي که ماسک نمي زنند، موافق است، گفت: البته حتما بايد افرادي که براي تهيه ماسک محدوديت مالي دارند، از قاعده اخذ جريمه مستثني شوند.
دکتر ايرج حريرچي درباره برخي پيشنهادات مبني بر اخذ جريمه از افرادي که از ماسک استفاده نميکنند، گفت: در حال حاضر خوشبختانه اکثريت جامعه از ماسک استفاده ميکنند و طبقات مختلف هم ماسک ميزنند. البته بايد توجه کرد که تعدادي از افرادي که در اين شرايط کرونايي ماسک نميزنند، با اينکه استطاعت مالي داشته و ميتوانند ماسک تهيه کنند، اما باز هم از ماسک استفاده نميکنند.
وي افزود: قاعدتا استفاده از روشهاي بازدارنده در اين زمينه کمک کننده خواهد بود. البته تا کنون با همکاري مردم استفاده از ماسک نسبت به گذشته تا حد زيادي افزايش يافته است و حتي چند برابر شده است، اما همچنان اين ميزان کافي نيست. قاعدتا بايد از روشهاي بازدارنده استفاده کرد که يکي از اين روشها اخذ جريمه از افرادي است که ماسک نميزنند که ميتواند کمک کننده باشد. البته قاعدتا و حتما بايد افرادي که براي تهيه ماسک محدوديت مالي دارند، از قاعده اخذ جريمه مستثني شوند.
معاون کل وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر در سطح شهرها بالاي ۷۰ درصد افراد از ماسک استفاده ميکنند و حتي در برخي مناطق اين ميزان به ۸۰ درصد هم رسيده است. در عين حال مهم است که در معابر عمومي، محلهاي اداري و محل مراجعات مردم روستاها، شهرهاي کوچک، کارگاههاي صنعتي و... نيز اين موضوع رعايت شود.
وي با بيان اينکه بنابراين با روش اخذ جريمه مالي از افرادي که در محيط هاي عمومي و در سطح جامعه ماسک نميزنند، موافق هستيم، گفت: يک عامل بازدارنده مانند جريمه که در بسياري از کشورهاي دنيا استفاده ميشود، قاعدتا به افزايش استفاده از ماسک کمک قابل توجهي خواهد کرد.
حريرچي در ادامه با اشاره به وضعيت توزيع ماسک در داروخانهها نيز گفت: طبق مصوبه ستاد ملي کرونا تأمين ماسک و نظارت بر توزيع آن بر عهده وزارت صمت است. واقعا تعداد کمي ماسک در بين داروخانههاي توزيع شده است و بايد حتما ماسک بيشتري در بين داروخانهها توزيع شود. به هر حال داروخانهها بايد به عنوان مرجع اصلي تامين ماسک شناخته شده و اقدام کنند.