احکام/ شرکتهای هرمی باطل و غیرشرعی است
باشگاه خبرنگاران/ بهنقل از مرکز خبر حوزه، آيتالله مکارمشيرازي صبح امروز در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم در جمعبندي نهايي درباره شبکههاي بازاريابي اظهار داشت: اساس تمام بازاريابيهاي شبکهاي و هرمي يکي است، همگي از خاصيت اعداد تصاعدي و اشکال هرمي استفاده ميکنند و اگر تفاوتي وجود دارد، در مسائل حاشيهاي و غير مربوطه به ماهيت آنها است. وي بيان کرد: مشتريهاي اين بازار، غالباً کالا را براي نياز نميخرند، بلکه براي اينکه در صف بازاريابها قرار گيرند اين متاع را ميخرند تا سودهاي کلان ببرند، که اکثراً فروشنده هستند نه خريدار، اين بازاريابيها هزاران هزار نيروي جوان را از کارهاي توليدي و حتي تحصيل به بيراهه ميکشانند و تبديل به واسطه حقير و مصرفگرا ميکند. مرجع تقليد شيعيان ادامه داد: متأسفانه اخيراً اطلاعات نادرستي به شوراي نگهبان دادهاند و فتوا بر جواز گرفتهاند و وزارت صنايع و معدن به دلايلي که روشن است و مخفي نيست، به آن دامن ميزند. وي با بيان اينکه به شوراي نگهبان جهت اشکال مصوبه تائيد شرکتهاي هرمي نامه نوشتهام تصريح کرد: شرکتهاي هرمي باطل و غيرشرعي هستند، به تصديق محققان، ادارهکنندگان بازاريابي شبکهاي، غالباً همان هرميها و گلدکوئيستها هستند که لباس عوض کردهاند. استاد برجسته حوزه علميه گفت: آمارهاي منابع معروف خارجي و داخلي نشان ميدهد که تنها عدد کمي از اعضاء، سود کلاني برده و اکثريت قاطع که گاه تا 99 درصد پيش ميرود، محرومها و ناکامها هستند. اين کار قطعاً مصداق اکل مال به باطل است و توجيهاتي که براي آن ميکنند، واقعيت نداشته و شبيه توجيهات حيلههاي رباخواران است. آيتالله مکارم شيرازي با بيان اينکه برخي آن را شبيه نوعي بختآزمايي و قمار ميدانند، خاطرنشان کرد: ما ميگوييم شرکتهاي هرمي، قماري است که چند قمارباز حرفهاي در برابر عده کثيري قمارباز ناشي قرار دارند. وي تصريح کرد: اگر دليلي هم بر حرمت آن نباشد، جز اينکه سبب ضرر و زيان گروه زيادي ميشود، بر حرمت آن کافي است و حکومت اسلامي بايد جلوي آن را بگيرد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد