حکم شرعی دوچرخه سواری بانوان

روزیاتو/ دوچرخه سواری بانوان مثل موتور سواری در دید نامحرم در ایران، طبق فتوای مراجع حرام است. علت هم فعل حرام دانستن آن توسط مراجع تقلید است. اما هنوز قانونی در این باره نداریم. اخیرا دادستان اصفهان طی دستورالعملی استفاده خانم‌ها از دوچرخه را ممنوع اعلام کرد.
مطابق این خبر دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: «طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه‌سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است. علاوه بر این مدت زیادی بود که ائمه جمعه، جماعات و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه‌سواری بانوان در اماکن عمومی معترض بودند و همچنین تعرضات و مزاحمت‌هایی برای این بانوان ایجاد شده بود.

بر این اساس به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد، از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. افراد باید به پلیس امنیت مراجعه کنند و پلیس نیز برای بار اول از آنها تعهد می‌گیرد و بدون مجازات مدارک یا دوچرخه آنها را بازمی‌گرداند. اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد، با فعل حرام صورت‌گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود.»

طبق خبری که ایسنا در ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ از سایت رهبر انقلاب نقل کرده است، معظم له درباره حکم شرعی دوچرخه سواری بانوان، به استفتائی در این زمینه پاسخ دادند که به شرح زیر است:

بنابر فتوای مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دوچرخه سواری بانوان در معرض دید نامحرم حرام است. پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری با انتشار فتوای مقام معظم رهبری پیرامون حکم شرعی دوچرخه سواری بانوان، نظر فقهی ایشان را در این باره منتشر کرد.متن استفتاء و پاسخ مقام معظم رهبری به این شرح است:

سؤال: مدتی است در فضای مجازی خبری از دفتر جنابعالی منتشر شده که دوچرخه سواری بانوان با رعایت نکات شرعی جایز اعلام گردیده، اگر امکانش هست پیرامون این حکم و صحت و سقم آن توضیحی فرمایید، آیا دوچرخه سواری بانوان در خیابان جایز است؟

جواب: دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشد، حرام است».
معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در استان اصفهان گفت: دوچرخه موتور نیست که بگویم گواهینامه لازم دارد، از قدیم خانم‌ها برای تردد از دوچرخه استفاده می‌کردند و قانونی نداریم که دوچرخه‌سواری خانم‌ها را ممنوع کرده باشد.

معصومه ابتکار درباره این‌که برخی از مسئولان استان اصفهان دوچرخه‌سواری را برای زنان ممنوع کرده‌اند و حتی نهادهای قانونی هم وارد مسئله شده‌اند درحالی که در همین استان پرونده‌های اسیدپاشی تعیین تکلیف نشده است، گفت: خوشبختانه مجلس طرح خوبی را برای مقابه با اسیدپاشی به تصویب رساند و امیدوارم نسبت به این مسئله تغییر رویه دهند. قانونی نداریم که دوچرخه‌سواری خانم‌ها را ممنوع کرده باشد

معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری با تاکید بر اینکه دوچرخه سواری بانوان در فضاهای ورزشی قطعا ممنوع نیست،‌ بیان کرد: مسئله دوچرخه‌سواری از ابعاد و زوایای مختلف مهم است، زیرا بحث ورزش است.

اما چند سوال قالب توجه و تامل است.
معاون استاندارد تهران در سال ۱۳۹۱ بر عدم منع قانونی دوچرخه سواری بانوان تاکید کرده بود

عدم منع قانونی دوچرخه سواری بانوان مستند به قانون
اکنون که قوه قضائیه رئیس جدیدی را یافته، شایسته است که حداقل در این مورد خاص اقدام لازم را به عمل آورند و برای افکار عمومی شرح داده شود که پایه چنین دستوری چیست؟

١ـ اول این‌که جرم براساس قانون تعریف می‌شود و مجازات نیز باید از طریق مرجع صالح صادر شود. در کدام قانون استفاده بانوان از دوچرخه جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین شده است؟

٢ـ صرفا فتوای مراجع محترم نمیتواند مبنای مجازات قرار گیرد. چراکه این فتاوا می‌بایست به قانون تبدیل شوند. به طور مثال هم‌اکنون بسیاری از فقها سود بانکی موجود را غیر شرعی میدانند، ولی بانک‌ها براساس قانون عمل میکنند و درست هم هست. بنابراین دادستان و هیچ مقام دیگری نمی‌تواند از مردم بخواهد براساس فتوا عمل کنند، ضمن آن‌که در این مورد خاص نیز بسیاری از فتاوا مشروط و مقید است.

٣ـ فرض کنیم که آقای دادستان اصفهان به این عقیده و برداشت خود ایمان داشت، آیا بهتر نبود که چند نفر از خانم‌های دوچرخه‌سوار را راهی دادگاه میکرد، تا درباره آنان دادگاه حکم دهد؟ اگر دادگاه حکم محکومیت میداد که خانم‌های مورد نظر شکایت میکردند و در نهایت مراجع بالاتر قضائی حکم قطعی می‌دادند و اگر تبرئه میکرد، دادستان میتوانست به صورت مستدل نسبت به آن اعتراض کند. آخر این چه استدلالی است که پای خانواده‌های شهدا و ائمه جمعه و سایرین را به میان بکشیم؟ کشور قانون دارد و مسیر نهایی شدن آن نیز شناخته شده است.

از همه مهمتر این‌که صدور چنین دستوراتی موجب در تقابل قرار دادن نیروی انتظامی و مردم و منجر به فرسایش بیش از پیش این نیروها میشود. به علاوه این چه دستورالعملی است که فقط از سوی دادستان یک شهر صادر میشود؟ در حالی که قانون در ایران سراسری و در همه نقاط کشور یکسان است. مسأله این نیست که با دوچرخه‌سواری بانوان موافقیم یا مخالف، مسأله این است که دستورات مقامات همواره می‌بایست از قانون نشأت گرفته باشد.

امیدوارم در چند روز آینده استفتائات دیگر مراجع و نظر مراجع رسمی کشور درباره این اظهارات دادستان اصفهان را جویا شویم.




ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید