احکام/ آیا اعدامیها میتوانند اعضای بدنشان را ببخشند؟
شفا آنلاين/ موضوع اهداي اعضا از افراد مرگ مغزي که علائم حياتي نشان نميدهند از سالها قبل در کشورهاي مختلف مطرح بوده و هم اکنون نيز محل چالشهاي مختلف حقوقي و ديني است. اين در حالي است که به اذعان مراجع بينالمللي پزشکي، ايران يکي از پيشگامترين کشورهاي جهان در زمينه تدوين و اجرايي کردن قوانين اهداي اعضا از افراد مبتلا به مرگ مغزي است. چرا که حضرت امام خميني (ره) و حضرت آيتالله خامنهاي و اغلب مراجع تقليد کشور سالها قبل بخشش اعضاي بدن بيماران مرگ مغزي در صورت رضايت خانواده درجه يک يا اعلام رضايت فرد قبل از مرگ را مورد تأييد قرار دادهاند. حضرت امام خميني (ره) در پاسخ به استفتايي با اين مضمون که: «امروزه در دنيا مسأله مرگ مغزي پذيرفته شده است و در صورتي که در فردي با کمک معاينات و آزمايشات مخصوص مرگ مغزي مسلم شود، زندگي او خاتمه يافته تلقي ميگردد. ادامه موقت زندگي چنين فردي به کمک دستگاه تنفس مصنوعي و داروها ميسر است و از اعـضايي نظير قلــــب و کبد اين افراد بـــراي پيوند به بيماران و نجات جان آنان اســتفاده ميشود. لطفاً نظر مبارک را در مورد انجام چنين اعمال جراحي و برداشتن اعضاي افراد با مرگ مسلم مغزي بيان فرماييد.» فرمودهاند: بر فرض مذکور چنانچه حيات انسان ديگري متوقف بر اين باشد با اجازه صاحب اعضا جايز است. حضرت آيتالله خامنهاي رهبر معظم انقلاب نيز در پاسخ به اين سه پرسش الف. آيا فروش يا اهداي اعضاي بدن براي جراحي و پيوند به ديگران جايز است؟ (مثل فروش کليه). ب. آيا اين کار براي استفاده از اين اعضا بعد از مرگ خود شخص جايز است؟ (مانند فروش قلب وچشم). ج. آيا شخصي که قرار است اعدام شود ميتواند به نحو «الف» يا «ب» اقدام کند؟ د. در اين مسأله بين حد يا قصاص تفاوتي وجود دارد؟ فرمودهاند: «الف. اهدا و مصالحه بعضي اعضا و پيوند آن به بيمار اگر براي صاحب عضو ضرر لازم المراعات نداشته باشد منع شرعي ندارد. ب. اگر مصالحه باشد مانع ندارد. ج، د. فرقي بين اعدامي و قصاص و ... نيست.» يا آيت الله مکارم شيرازي اعلام نمودهاند: پيوند قلب يا کليه يا اعضاي ديگر جايز است خواه آن عضو از انسان زندهاي گرفته شده باشد يا از ميت و خواه آن ميت، ميت مسلمان باشد يا غير مسلمان. ولي در صورتي ميتوان آن عضو را از بدن ميت مسلمان قطع کرد و به بدن ديگري پيوند زد که حفظ جان آن مسلمان موقوف بر اين پيوند باشد. هر گاه عضوي از مرده يا زنده جدا کنند و به ديگري پيوند زنند به طوري که جزء بدن انسان دوم شود در اين صورت نجس و قيه نيست و براي نماز هم اشکال ندارد. يا آيتالله العظمي محمد فاضل لنکراني در پاسخ به همين استفتا اعلام کرده بودند: «اگر حفظ جان مسلماني بر پيوند عضوي از اعضاي ميت مسلمان متوقف باشد و از غير مسلمان جايگزين نداشته باشد، قطع و پيوند جايز است و وصيت صحيح ميباشد و بنابر احتياط ديه آن را طبق مسأله ۱۹۴۶ جامع المسائل بدهند تا براي خود ميت مصرف شود ولي فروش صحيح نيست. اما قبل از مرگ دليلي بر عدم جواز فروش في نفسه به نظر نرسيده مگر اين که خطر جاني يا عوارض غير قابل تحمل در پي داشته باشد که دراين صورت جايز نيست.» بدين ترتيب قانونگذاران سرانجام در سال ۱۳۷۹ و پس از طرح مباحث مختلف حقوقي و شرعي و اعلام نظر صريح مراجع عظام تقليد، موفق به تصويب قوانين اهداي عضو شده و در نهايت شوراي نگهبان نيز آن را تاييد و لازمالاجرا دانست. اهداي عضو طبق قانون در دو صورت امکانپذير است؛ ۱- رضايت خانواده فرد فوت شده ۲- رضايت و وصيتنامه خود فرد. اما موضوعي که پايه و اساس تهيه اين گزارش شده است، بحث بر سر اهداي عضو از کساني است که به واسطه محکوميت به قصاص يا ساير جرايم محکوم به اعدام و مرگ شدهاند، اما بهرغم اين که تعداد قابل توجهي از آنها براي اهداي اعضاي بدنشان اعلام آمادگي ميکنند، متاسفانه به دلايل مختلف موفق به اهداي اعضاي بدن نميشوند. يکي از مهمترين مشکلات نيز نوع اعدام محکومان است که محل اختلاف است. اين موضوع، مخالفان و موافقان زيادي دارد که هر يک استدلالها و نظرات قانوني، منطقي و شرعي خود را دارند. طبق ماده ۱۴ آييننامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري راههاي مختلفي براي اعدام پيشبيني شده که به تشخيص قاضي صادرکننده حکم گذاشته شده است. فوايد بخشش اعضاي بدن اعداميها محمدرضا گيوکي- قاضي سابق دادگستري- که يکي از موافقان چنين پيشنهادي است، ميگويد: ما دو گروه محکوم به مرگ داريم؛ يک دسته کساني هستند که به واسطه جرايمي از جمله قاچاق يا جرايم مشابه محکوم به مرگ شدهاند و گروه دوم، محکومان به قصاص هستند. در مورد گروه اخير نميتوان چندان در انتخاب نوع مرگشان اظهارنظر کرد چرا که قصاص، حقالناس است و اولياي دم حق دارند در اين باره اظهارنظر کنند، اما در مورد دسته نخست و در مواردي که قانون شيوه سلب حيات يا به عبارتي نوع مرگ را مشخص نکرده، ميتوان از محکوم با روشي غير از موارد حلقآويز، تيرباران و... سلب حيات کرد يعني او را به بيمارستان يا هر مکان ديگري که امکان انجام عمل جراحي باشد، منتقل کرد و پس از بيهوشي، اعضاي بدن فرد را خارج کرد و براي پيوند در اختيار مراکز موجود در کشور قرار داد. البته اين کار بايد با رضايت خود فرد اعدامي انجام شود نه با زور و اجبار. به گفته اين حقوقدان، چنين اقدامي سه فايده اساسي دارد؛ نخست اين که فرد هنگام مرگ زجر نميکشد و دوم اين که با اهداي عضو، باعث نجات جان چند بيمار نيازمند ميشود و بخشي از گناهانش نيز پاک ميشود. سوم نيز خانواده وي ميتوانند حتي در مقابل اهداي عضو او مبالغي را دريافت کنند که کمک زيادي به زندگيشان است. حقوقدانان مخالف در مقابل نظر اين قاضي سابق دادگستري، دکتر محسن خدمتگزار- حقوقدان و استاد دانشگاه- ميگويد: برداشتن اعضاي بدن يک فرد به عنوان جايگزين اعدام به هيچ عنوان معنا ندارد. در قانون نوع اعدام مصرح است يعني چوبه دار، سنگسار يا تيرباران! و اگر قانونگذار بخواهد چنين قانوني وضع کند، شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد. به گفته وي، مجرم يا محکوم به اعدام داراي حق و حقوقي است و از نظر قانون و شرع بايد حيثيت و شرافت فرد رعايت شود و جسم نيز نبايد دستخوش تعرض قرار گيرد. در قانون مجازات اسلامي، جنايت بر ميت مجازات دارد ضمن اين که همه افراد اين حق را دارند که بعد از مرگ بدنشان دست نخورده به خاک سپرده شود. از سوي ديگر، بايد توجه داشت فرد محکوم به مرگ نميتواند و اختيار ندارد نوع مرگش را خودش انتخاب کند، اما ميتواند پس از مرگ در صورت رضايت و نوشتن وصيت اجازه دهد اعضاي بدنش را در صورت امکان براي اهدا به بيماران بردارند. دکتر محمدطاهر کنعاني - حقوقدان و استاد دانشگاه - نيز ميگويد: «چنين کاري خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه است. به گفته وي، با اينکه قانون اهداي عضو در کشور ما تصويب شده و اجرا ميشود، اما برخي علما هنوز در مورد آن نظرات مختلفي دارند. برخي ميگويند مرگ مغزي حالتي بين مرگ و زندگي و برزخ است و خارج کردن اعضاي بدن در چنين حالتي قتل عمد تلقي ميشود. برخي مراجع بر اينکه آيا اصولاً انسان بر نفس خود حق دارد نيز نظراتي دارند. از سوي ديگر در قرآن آمده است «اني لا املک الا نفسي» يعني انسان مالک هيچ چيز نيست جز نفس خودش يعني مالکيت انسان بر اعضا و جوارح محرز است و اين مالکيت مجازي است. در قرآن همچنين آمده است: «خودتان را به هلاکت نيندازيد، البته اين موضوع هنگام جهاد و دفاع در مقابل حمله متناسب فرق ميکند.» با توجه به اظهارنظرهاي مختلف کارشناسان مربوطه بايد توجه داشت موضوع اهداي عضو از محکومان به اعدام در حال حاضر منع قانوني ندارد و چنانچه رضايت و وصيت زنداني محکوم به اعدام يا خانوادهاش پس از مرگ وجود داشته باشد به راحتي امکانپذير است، اما اينکه بتوان اين کار پسنديده را به امري همهگير و قانوني لازمالاجرا تبديل کرد، همانند بسياري ديگر از رفتارهاي اخلاقي و اجتماعي نيازمند فرهنگسازي و آموزش است. حمايت پزشکي قانوني دکتر احمد شجاعي رئيس پزشکي قانوني کشور ضمن اينکه تصويب و اجراي چنين قانوني را به نفع بيماران نيازمند و عاملي براي نجات جان انسانها ميداند، به خبرنگار ما ميگويد: اگر چنين قانوني تصويب شود و قاضي هنگام صدور حکم چنين مرگي را پيشنهاد کند و با رضايت محکوم به مرگ نيز همراه باشد، عملي مفيد و اقدامي پسنديده خواهد بود، چرا که در اعدامهاي امروزي وقتي فرد حلقآويز ميشود، حداقل ۳۰ تا ۴۵ دقيقهاي بايد بالاي چوبه دار بماند تا سلب حيات يا به عبارتي مرگ وي تأييد شود. پس از آن نيز مراحل پايين آوردن جسد و انتقال به پزشکي قانوني زمان طولاني را هدر ميدهد که اگر قرار باشد عمل اهداي عضو از فرد اعدامي انجام شود، ممکن است برخي اعضاي بدنش ديگر قابليت اهدا و پيوند نداشته باشد، هرچند برخي اعضاي بدن همانند قرنيه چشم تا ساعتها پس از مرگ هم قابل استفاده خواهند بود، اما برخي ديگر از اعضا زمان طلايي براي اهدا و پيوند دارند که اگر قرار باشد فرد بيهوش و اعضاي بدنش برداشته شود، از نظر پزشکي بسيار قابل استفادهتر خواهد بود. اهداي اعضاي بدن اعداميها قانوني و خداپسندانه اللهيار ملکشاهي رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار ما ميگويد: اعداميها نيز همانند ساير افراد جامعه ممنوعيتي براي اهداي عضو ندارند. در واقع قانون محکومان به اعدام را از اين قاعده مستثني نکرده است و همانند ساير افراد رضايت فرد و خانوادهاش شرط اين کار است، اما درباره اجباري کردن اهداي عضو افراد اعدامي قانوني نداريم. البته از آنجا که اين افراد از زمان مرگشان اطلاع دارند و مطمئن هستند که اين حکم اجرا خواهد شد، اگر بتوانند وصيت کنند که پس از مرگ اعضاي بدنشان اهدا شود، بسيار پسنديده خواهد بود. وي تصريح ميکند: قانوني شدن اين موضوع نيز البته نياز به فکر و بررسي دارد و شايد روزي به اين نتيجه برسيم که موضوع اهداي عضو اعداميان را به شکل يک قانون لازمالاجرا تصويب کنيم.» نگاهي به قوانين ساير کشورها در موضوع اهداي عضو نشان ميدهد اين پديده نجاتبخش زندگي بيماران نيازمند در بسياري از کشورها به قانوني لازمالاجرا يا به عبارتي اجباري تبديل شده است. مثلاً در کشور اکوادور لايحهاي به تصويب رسيده که اهداي عضو براي پيوند را به صورت خودکار در زمان مرگ درآورده است. در کشور مصر نيز براي جلوگيري و مبارزه با قاچاق غيرقانوني اعضا و خريد و فروش و تجارت اعضا لايحه قانونمند کردن اهداي عضو در اين کشور تصويب شده است. در چين نيز اعضاي بدن اعداميها به طور اجباري برداشته و به بيماران نيازمند پيوند ميشود. در اينکه اهداي عضو امري خداپسندانه و اقدامي خيرخواهانه براي نجات جان انساني ديگر است، هيچکس ترديدي به خود راه نميدهد و موضوع مهمتر اينکه وقتي دهها زنداني محکوم به مرگ براي مرگي از قبل تعيين شده لحظهشماري ميکنند و بسياري از آنها نگران هستند که پس از مرگ نيز در دنياي باقي مستوجب عذابي اليم به واسطه گناهاني که در دنياي فاني مرتکب شدهاند باشند، پس چه بهتر که با ترويج سنت پسنديده اهداي عضو در ميان آنها و ترغيب به انجام چنين کاري هم آرامش روح را براي اين زندانيان و هم جاني دوباره را براي بيماري نااميد هديه کنيم.