مجازات مفسدان و محاربان اقتصادی از نگاه قرآن
کيهان/ رشد اقتصادي نيازمند تحقق لوازم و ملزوماتي است که از جمله آنها مبارزه و مجازات قانوني مفسدان اقتصادي است که در عمل مانع اصلي توليد و رشد و شکوفايي اقتصادي هستند. بي گمان کوتاهي در مجازات و کيفر مفسدان اقتصادي نه تنها مي تواند موجب افساد اقتصادي در زمين و ميان امت اسلام شود، بلکه مي تواند توليد و اقتصاد را به رکود يا تورم سوق دهد و فروپاشي اقتصاد را موجب شده و بستري براي ناکارآمدي نظام سياسي و مشروعيت زدايي و مقبوليت زدايي از آن را فراهم سازد. بنابراين، مجازات مفسدان اقتصادي نه تنها به معناي تامين ستون اصلي اجتماع و دفاع از اقتصاد، اين مايه قوام اجتماع، بلکه تامين کننده مقبوليت و مشروعيت نظام سياسي است. آموزه هاي قرآن، بر کيفر و مجازات قانوني مفسدان از جمله مفسدان اقتصادي تاکيد دارد.
ضرورت کيفر مفسدان و مجرمان
کيفر به معناي جزاي عمل و کار بد (لغت نامه، ج ۱۱، ص ۱۶۶۱۰؛ فرهنگ بزرگ سخن، ج ۶، ص ۶۰۴۷، «کيفر».) و مجازات قانوني است.(فرهنگ فارسي، ج ۳، ص ۳۱۵۴، «کيفر») در اصطلاح علم حقوق، عقوبت و مجازات بزهکاران را کيفر گويند. (مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج ۴، ص ۳۰۶۴)
خدا در قرآن از دو دسته اصلي کيفر و مجازات دنيوي و اخروي سخن به ميان آورده است. از نظر قرآن، برخي از مجرمان مي بايست در دنيا مجازات شوند؛ زيرا اين دسته از جرم ها نظام اجتماعي را در معرض خطر قرار مي دهد و حقوق ابتدايي بشر را سلب مي کند؛ بنابراين، تاخير در مجازات اين دسته از جرم ها به معناي نابودي بشريت و نظام اجتماعي خواهد بود.
به سخن ديگر، اگر برخي از جرم ها در دنيا کيفر داده نشود، بستري براي فروپاشي نظام اجتماعي بلکه بشريت است. بنابراين، براي دفاع از نوع بشريت و نظام اجتماعي لازم است تا مجازات و کيفرهايي براي برخي از جرم ها و مجرمان وضع و اقامه شود.
در هر نظام اجتماعي مي توان جرم هايي را يافت که عقل و نقل براي آن جرم ها مجازات هاي قانوني در قالب قوانين شفاهي يا کتبي وضع کرده و به اجرا مي گذارد؛ زيرا اين دسته از جرم ها بزرگ ترين خطر را براي نوع بشر و نظام اجتماعي دارد.
با نگاهي به نظام هاي حقوقي جوامع بشري مي توان دريافت که جرم هاي خطرناک براي نوع بشر و نظامات اجتماعي، جرم هايي است که حقوق ابتدايي و طبيعي بشر را در معرض خطر قرار مي دهد؛ زيرا هر فرد انساني براي بقاي خويش نيازمند اموري است که از آن به حقوق طبيعي و ابتدايي ياد مي شود. سلب و تعرض به هر يک از اين حقوق ابتدايي و طبيعي موجب مي شود تا نسل انساني در معرض خطر انقراض قرار گيرد. از اين رو در همه جوامع حتي ابتدايي ترين آنها، مي توان حقوقي را يافت که براي يکايک افراد اجتماع بيان شده و افراد اجتماع مي بايست نسبت به آن تکليف داشته و اجازه ندهند تا اين حقوق ابتدايي و طبيعي از کسي سلب شود. بر همين اساس، قوانين سختگيرانه اي براي حفاظت و صيانت از حقوق طبيعي و ابتدايي وضع شده است، به طوري که مخالفت با آن، مجازات هاي سنگيني را به دنبال دارد.
از جمله مهم ترين حقوق ابتدايي و طبيعي که در همه جوامع مجازات هاي سختي براي سلب کنندگان و متجاوزان در چارچوب عدالت عقلي و مقابله به مثل مطرح شده است(بقره، آيه ۱۹۴؛ احزاب، آيه ۵۸)، مي توان به حق حيات، حق مسکن، حق امنيت و آرامش، حق آسايش و مانند آنها اشاره کرد. به طوري که اگر کسي عضوي يا زندگي کس ديگري را بگيرد او را بر اساس اصل مقابله به مثل، قصاص مي کنند، يا سارقان را به سختي مجازات مي نمايند و نيز کساني که امنيت رواني اجتماع را با شايعات تهديد مي کنند، طرد و تبعيد مي کنند.(احزاب، آيات ۵۸ تا ۶۱)
بر اساس آموزه هاي قرآن، کساني که اذيت و آزار مي رسانند، نبايد امنيت داشته باشند و بايد از سوي دولت و نهادهاي انتظامي و امنيتي تهديد شوند تا دست از آزار و اذيت مردم بردارند.(همان)
مفسدان و ظالمان هر کسي باشند بايد مجازات شوند و از امنيت بهره اي نبرند. اين کيفر و مجازات با توجه به ميزان فساد و افساد و درجه آن متفاوت خواهد بود. بر اساس آموزه هاي وحياني قرآن، ميزان و درجه مجازات مفسدان و ظالمان، بستگي به ميزان ظلم و فساد و تاثير آن دارد. از اين رو کيفرهايي که در اين باره وضع و اقامه مي شود شامل بازداشت تا قتل است.(مائده، آيات ۳۳ و۳۴؛ کهف، آيات ۸۳ تا ۸۶)
خدا در قرآن، مجازات هايي چون اعدام، به دار آويختن، قطع دست راست و پاي چپ و يا تبعيد از سرزمين خود را، به عنوان کيفر دنيايي محاربان با خدا و پيامبر(صلي الله عليه وآله) وضع کرده است.(مائده، آيه ۳۳) از همين رو آواره سازي بني نضير از کاشانه خود، به عنوان کيفر مخالفت و دشمني آنان با خدا و پيامبر(ص) انجام مي شود.(حشر، آيات ۲ تا ۴ اسباب النزول، واحدي، ص ۲۷۸)
مجازات و کيفر محاربان اقتصادي
از نظر آموزه هاي وحياني برخي از افسادهاي اقتصادي از مصاديق محاربه با خدا و رسول الله(ص) است. مثلا کسي که رباخواري را به شکل قانوني و رسمي و علني انجام مي دهد، گويي اعلان رسمي جنگ و محاربه با خدا کرده است. به طور طبيعي مجازات و کيفر چنين شخصي که در اقتصاد اجتماع اختلال مي کند، مي بايست بسيار سختگيرانه باشد.
واژه محارب از ريشه «حرب» به معناي جنگ است. از نظر آموزه هاي قرآن، جنگ تنها در حوزه نظامي محدود نمي شود، بلکه کوچک ترين و ضعيف ترين نوع جنگ را بايد جنگ نظامي دانست؛ زيرا جنگ هاي مهم تري است که نه تنها انسان را به شکلي وحشتناک مي کشد، بلکه موجب تباهي دنيا و آخرت بشر مي شود. در اين جنگ ها که شامل جنگ نرم، جنگ فرهنگي، جنگ اقتصادي و مانند آنها است؛ حقيقت و هويت اجتماع، تهديد به نابودي مي شود؛ زيرا مايه قوام بخش و حقيقت آفرين براي اجتماع، اقتصاد و فرهنگ است، به طوري که نابودي هر يک به معناي نابودي اجتماع است؛ چرا که فلسفه وجودي و حکمت و هدف تشکيل اجتماع، تامين سعادتي است که در سايه فرهنگ و اقتصاد به دست مي آيد؛ نابودي هر يک از اين مقومات اجتماع به معناي نابودي اجتماعات بشري است. از همين رو جنگ در حوزه هاي اقتصادي و فرهنگي مهم تر از جنگ در حوزه هاي ديگر ارزيابي مي شود؛ به ويژه که آنچه مايه بقاي حيات ابدي بشر است، همان مباحث مربوط به فرهنگ است که سامان دهنده حرکت هاي اقتصادي است و انسان در آخرت بر اساس همين فرهنگ، به حيات ابدي خويش ادامه مي دهد.
از اقسام جنگ هاي باطل و ظالمانه بايد به جنگ اقتصادي اشاره کرد که مي تواند از درون مرز هاي جغرافيايي نظام اسلامي عليه مردم انجام شود يا از بيرون مرز هاي آن.
البته جنگ اقتصادي، در درون مرز هاي سرزميني مي تواند در راستاي اهداف دشمنان بيروني هدايت و مديريت شود. از اين رو، مي بايست اين گروه را به يک معنا ستون پنجم و منافقاني دانست که در مسير دشمنان و اهداف آنان حرکت مي کنند.
از نگاه قرآن، کساني که به جنگ اقتصادي در ميان مسلمانان مي پردازند حتي اگر عنوان اسلام و مسلماني را يدک بکشند، جزو کساني هستند که عليه اهداف اصيل آموزه هاي اسلام که همه شرايع برآن تاکيد دارند، حرکت کرده اند؛ زيرا بر اساس آيه ۲۵ سوره حديد همه پيامبران براي اين آمده اند که مردمان از هر دين و آيين و مذهب و جنس و قوم، قيام به عدالت کرده و مطالبه گر سهم خويش از نعمت هاي الهي باشند. کسي که مرتکب جنگ اقتصادي مي شود، در حقيقت عليه بنيادين ترين آموزه هاي اسلام اعلان جنگ کرده است.
به هر حال از نظر آموزه هاي قرآن، محاربان از جمله محاربان اقتصادي به عنوان مفسدان في الارض شناخته مي شوند که نه تنها به خود يا اجتماع زيان وارد کرده و فساد مي کنند، بلکه محيط زيست را نابود مي کنند و با اين کار به همه موجودات و آفريده هاي الهي زيان مي رسانند و دامنه فساد آنان محدود به خود و بشر نيست.
خدا مي فرمايد: سزاي کساني که با خدا و پيامبر او مي جنگند و در زمين به فساد مي کوشند، جز اين نيست که کشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهت يکديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد شوند. اين رسوايي آنان در دنياست و در آخرت عذابي بزرگ خواهند داشت؛ مگر کساني که پيش از آنکه بر ايشان دست يابيد توبه کرده باشند، پس بدانيد که خدا آمرزنده مهربان است. (مائده، آيات ۳۳ و۳۴)
در اين آيات چند حکم به عنوان مجازات و کيفر محاربان از جمله محاربان اقتصادي بيان شده که شامل: ۱. قتل با شمشير؛ ۲. آويختن به دار؛ ۳. قطع يک دست و يک پا به صورت مخالف؛ ۴. تبعيد مي شود.
امام باقر و امام صادق (عليهماالسلام) فرمودند: کيفر محارب، به اندازه استحقاق او است. اگر تنها قتل کرده باشد، کيفرش قتل است؛ و اگر مرتکب قتل شود و مالي را بگيرد کشته مي شود و به دار آويخته مي شود؛ و اگر مالي را بگيرد ولي مرتکب قتل نشود، دست و پاي او قطع مي گردد؛ و در صورتي که در راه ها ترس و وحشت ايجاد کند، فقط تبعيد مي شود. (مجمع البيان، ج. ۳-۴، ص۲۹۱)
گفتني است که احکام محاربه، شامل همه محاربان و مفسداني است که با انواع روش هاي گوناگون به فساد در زمين مي پردازند و امنيت اجتماع را به خطر مي اندازند؛ از همين رو خدا درباره کساني که با انواع شايعات لرزه افکن، اجتماع را دچار وحشت مي کنند، همين احکام را براي آنان صادر مي کند؛ چنانکه مي فرمايد: اگر منافقان و کساني که در دل هايشان مرضي هست و شايعه افکنان در مدينه از کارشان باز نايستند تو را سخت بر آنان مسلط مي کنيم تا جز مدتي اندک در همسايگي تو نپايند، از رحمت خدا دور گرديده و هر کجا يافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شد، در باره کساني که پيشتر بوده اند همين سنت خدا جاري بوده است و در سنت خدا هرگز تغييري نخواهي يافت. (احزاب، آيات ۶۰ تا ۶۲)
از اين آيات به دست مي آيد که سنت و قانون الهي که تبديلي در آن راه نمي يابد، اين حکم است که هر کسي امنيت اجتماع را به هر شکلي به خطر اندازد مي بايست مجازات شود. ميزان مجازات بستگي به ميزان تاثير فعاليت خطر افکني دارد که شخص انجام مي دهد. همچنين تکرار عمل خطرآفرين و شايعات لرزه افکن مي تواند مجازات را تشديد کند. از همين رو، بر اساس همين آيات قرآن، رسانه هايي که به انتشار شايعات مي پردازند، بايد خود را براي مجازات سخت و سنگين دنيوي و اخروي آماده سازند.
همچنين از آيات قرآن اين معنا به دست مي آيد که هرگونه همکاري با محاربان و حضور در ميان آنها حرام است. در آيه ۲ همين سوره به شکل حکم کلي بيان شده که هرگونه همکاري با ديگران در گناه و تعدي حرام است.
همچنين خدا با اشاره به منافقاني که در مسجد ضرار گرد آمده و محفل توطئه عليه اسلام و نظام ولايي ايجاد کرده بودند، حضور در اين محافل را به عنوان حضور حربي دانسته و آن را حرام اعلان مي کند. (توبه، آيات ۱۰۷ تا ۱۰۹)
برخي مصاديق جرايم اقتصادي
فساد شامل همه گناهان و جرائم مي شود که در ابعاد مختلف فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي گسترده است. چنانکه گفته شد اسلام در برابر هر فسادي، مجازاتي متناسب تعيين کرده است. اين مجازات ها به عنوان پادزهر عمل مي کند و در مواردي که از طريق تربيت هاي سازنده و شيوه هاي پيشگيري موفق به جلوگيري از فساد نشوند، با استفاده از اقدامات سختگيرانه به مقابله با آنها پرداخته مي شود.
از جمله مصاديق جرايم اقتصادي مي توان به پولشويي اشاره کرد. پولشويي يعني اينکه فرد يا شرکتي از طريق نامشروع يا غير قانوني مانند فروش مواد مخدر و يا فروش مشروبات الکلي و يا فروش کالاي قاچاق درآمد بالايي به دست آورد، سپس اين درآمد يا سود را در راه قانوني سرمايه گذاري کند يا به عبارت ديگر پول کثيف و غيرقانوني را تبديل به پول تميز و قانوني نمايد.
اختلاس از اموال عمومي و بيت المال از ديگر اعمال مجرمانه است که اقتصاد را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. اختلاس به برداشتن و کم کردن غيرقانوني اموال دولتي يا غيردولتي که توسط کارمندان و کارکنان دولت يا وابسته به دولت انجام مي گيرد، گفته مي شود. اين جرم يعني اختلاس در ايران در خلال تحريم و در شرايط نامتعادل اقتصادي رخ مي دهد و بيشتر اختلاس ها با برنامه ريزي از پيش تعيين شده، منظم و پنهان و توسط سران مقبول و دولتي انجام مي شود.
از ديگر جرايم اقتصادي مي توان به رشوه دادن و رشوه گرفتن اشاره کرد. که در قبال انجام يا عدم انجام وظيفه اي در سازمان و شرکت دولتي و توسط کارمندان آن انجام مي شود رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو، فساد در سازمان ها را به دنبال دارد. يکي از مشکلاتي که امروز بسياري از کشورها با آن مواجه هستند و مجرمان اقتصادي به اشکال گوناگون بر آن هستند تا حقوق مردم و دولت را ناديده گيرند، جرمي به نام فرار مالياتي است. فرار مالياتي، هر نوع عمل يا اعمالي است که به قصد عدم پرداخت ماليات يا کمتر پرداختن ماليات از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي صورت مي گيرد. شکي نيست که با چنين عملي به عنوان جرم اقتصادي مي بايست بشدت مبارزه و مقابله شود. اين جرم مي تواند از طريق جعل اظهارنامه مالياتي يا عدم ثبت تمامي درآمدها و گزارش هاي مالي و يا تغيير آنها انجام شود به نحوي که بتوان ماليات کمتري پرداخت کرد. قاچاق کالا و ارز و مانند آنها نيز از جرم هاي اقتصادي است. بر اساس ماده يک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق عبارت است از هرگونه فعل يا ترک فعلي که سبب نقض قوانين مربوط به واردات يا صادرات کالا و ارز مي شود. بر اساس قانون با متخلفان برخورد مي شود و براي آنها مجازات در نظر گرفته مي شود. قاچاق کالاي مجاز و يا ممنوع و يا مجاز مشروط و ارز و کالاي يارانه اي همگي شامل قاچاق ارز و کالا مي شوند.
علي جواهردهي