بدهکار کلان بانکی دوباره وام گرفت!

جهان نيوز/ يک زن که مبلغ ۳۰۰ ميليارد تومان به بانک صنعت‌ و معدن بدهکار است؛ با جعل اسناد اين بانک از بانک کشاورزي وام کلاني دريافت کرده است. براساس مدارک و مستندات موجود اين بدهکار بانکي که به نام خانم "ف" از او ياد مي‌‌کنيم، در زمينه توليد لاستيک اتومبيل و لوازم جانبي آن در کرمانشاه فعاليت دارد آنطور که در مستندات موجود در روزنامه مشخص است بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان به بانک صنعت و معدن بدهي دارد که سابقه اين بدهکاري به اواخر دهه ۸۰ باز مي‌گردد و از آن زمان تاکنون نسبت پرداخت بدهي خود اقدام نکرده است. جعل اسناد بانک! با همه اين تفاسير موضوع ياد شده تنها تخطي اين خانم جوان از قانون نبوده و بنابر اين گزارش؛ شکايت اداره حقوقي و وکيل بانک صنعت ومعدن ازخانم "ف " به اتهام جعل سند و استفاده از سند مجعول در شعبه دوم بازپرسي دادسراي جرائم پولي و بانکي در پرونده کلاسه ۹۶۰۰۹۱ نيز مطرح است. در گزارش خبرنگار ما آمده است؛ از آنجا که متهمه قصد داشته از بانک کشاورزي وام دريافت نمايد و بانک صنعت و معدن استعلام عدم بدهي به نامبرده نمي‌دهد؛ لذا متهمه با جعل سربرگ و امضاي مديران بانک صنعت و معدن؛ نامه‌اي مجعول تهيه نموده و به بانک کشاورزي ارائه مي‌دهد و وام کلاني دريافت مي‌کند که متعاقبا پس از اطلاع بانک صنعت و معدن اين بانک اقدام به طرح شکايت عليه وي کرده که بر همين اساس خانم "ف" در حال حاضر به دليل جعل اسناد تحت تعقيب کيفري قرارگرفته است. محکوميت چندميليون دلاري !! در ادامه گزارش خبرنگار ما آمده است: خانم "ف " که مديريت "شرکت تعاوني ۱۸۲۰"را برعهده دارد از آنجا که قرار بوده تسهيلات ارزي دريافتي از بانک صنعت و معدن را صرف واردات مواد اوليه مورد نياز براي توليد لاستک اتومبيل نمايد و از آنجا که به تعهدات ارزي خود عمل ننموده؛ لذا بانک صنعت و معدن اقدام به طرح شکايت ديگري عليه وي در شعبه۵۱ دادگاه تعزيرات حکومتي مي‌کند که براساس مفاد دادنامه شماره ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۸۷۰۰۰۲ع۱۱مورخ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ "خانم "ف" و شرکت تاير... به پرداخت ۵ ميليون و ۴۹۴ هزار و ۴۱۶ يورو و ۶۸ ميليون و ۲۶۰ هزار و ۳۹۹ درهم امارات محکوم مي‌شود. بنابر اين گزارش؛ متاسفانه يکي از نمايندگان بانفوذ مجلس به نام آقاي "م" که در دولت احمدي‌نژاد نيز سمت وزارت داشته است و الان نيز نماينده مردم يکي از شهرهاي کشور است با اعمال فشار عليه مديران بانک صنعت و معدن به دنبال اين است که اين بانک نيز شرکت لاستيک پارس را به اين خانم واگذار کند که مديران بانک صنعت و معدن به دليل تخلفات ارزي و ريالي و عدم اهليت و صلاحيت وي براساس قانون حاضر نيستند اين واگذاري صورت گيرد. اين نماينده در ادامه تلاش‌هاي خود عليه بانک صنعت و معدن تعدادي از مديران بانک را به کميسيون اصل ۹۰ کشانده تا شايد از اين طريق موفق شود مالکيت شرکت لاستيک پارس را که از شرکت‌هاي سودده و موفق است به ابربدهکار بانکي يعني خانم "ف" بسپارد!