جهان نیوز/ یک زن که مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک صنعت‌ و معدن بدهکار است؛ با جعل اسناد این بانک از بانک کشاورزی وام کلانی دریافت کرده است.
براساس مدارک و مستندات موجود این بدهکار بانکی که به نام خانم "ف" از او یاد می‌‌کنیم، در زمینه تولید لاستیک اتومبیل و لوازم جانبی آن در کرمانشاه فعالیت دارد آنطور که در مستندات موجود در روزنامه مشخص است بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن بدهی دارد که سابقه این بدهکاری به اواخر دهه ۸۰ باز می‌گردد و از آن زمان تاکنون نسبت پرداخت بدهی خود اقدام نکرده است.
جعل اسناد بانک!
با همه این تفاسیر موضوع یاد شده تنها تخطی این خانم جوان از قانون نبوده و بنابر این گزارش؛ شکایت اداره حقوقی و وکیل بانک صنعت ومعدن ازخانم "ف " به اتهام جعل سند و استفاده از سند مجعول در شعبه دوم بازپرسی دادسرای جرائم پولی و بانکی در پرونده کلاسه ۹۶۰۰۹۱ نیز مطرح است.
در گزارش خبرنگار ما آمده است؛ از آنجا که متهمه قصد داشته از بانک کشاورزی وام دریافت نماید و بانک صنعت و معدن استعلام عدم بدهی به نامبرده نمی‌دهد؛ لذا متهمه با جعل سربرگ و امضای مدیران بانک صنعت و معدن؛ نامه‌ای مجعول تهیه نموده و به بانک کشاورزی ارائه می‌دهد و وام کلانی دریافت می‌کند که متعاقبا پس از اطلاع بانک صنعت و معدن این بانک اقدام به طرح شکایت علیه وی کرده که بر همین اساس خانم "ف" در حال حاضر به دلیل جعل اسناد تحت تعقیب کیفری قرارگرفته است.
محکومیت چندمیلیون دلاری !!
در ادامه گزارش خبرنگار ما آمده است: خانم "ف " که مدیریت "شرکت تعاونی ۱۸۲۰"را برعهده دارد از آنجا که قرار بوده تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن را صرف واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید لاستک اتومبیل نماید و از آنجا که به تعهدات ارزی خود عمل ننموده؛ لذا بانک صنعت و معدن اقدام به طرح شکایت دیگری علیه وی در شعبه۵۱ دادگاه تعزیرات حکومتی می‌کند که براساس مفاد دادنامه شماره ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۸۷۰۰۰۲ع۱۱مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ "خانم "ف" و شرکت تایر... به پرداخت ۵ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۴۱۶ یورو و ۶۸ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۳۹۹ درهم امارات محکوم می‌شود.
بنابر این گزارش؛ متاسفانه یکی از نمایندگان بانفوذ مجلس به نام آقای "م" که در دولت احمدی‌نژاد نیز سمت وزارت داشته است و الان نیز نماینده مردم یکی از شهرهای کشور است با اعمال فشار علیه مدیران بانک صنعت و معدن به دنبال این است که این بانک نیز شرکت لاستیک پارس را به این خانم واگذار کند که مدیران بانک صنعت و معدن به دلیل تخلفات ارزی و ریالی و عدم اهلیت و صلاحیت وی براساس قانون حاضر نیستند این واگذاری صورت گیرد.
این نماینده در ادامه تلاش‌های خود علیه بانک صنعت و معدن تعدادی از مدیران بانک را به کمیسیون اصل ۹۰ کشانده تا شاید از این طریق موفق شود مالکیت شرکت لاستیک پارس را که از شرکت‌های سودده و موفق است به ابربدهکار بانکی یعنی خانم "ف" بسپارد!